مسقط - العمانية
-

البدء في تركيب نظام تتبع ومراقبة السفن عن بعد
- لائحة جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات الشؤون البحرية
- الانتهاء من إعداد النظام الإلكتروني لتسجيل السفن
تشهد المرحلة القادمة تطورا نوعيا في عمل وزارة النقل والاتصالات المتصل بالملاحة والسلامة البحرية والأمن البحري، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تحديث القانون البحري العماني الصادر عام 1981م لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الملاحة والأمن البحري وتسجيل السفن، كما انتهت المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات من إعداد النظام الإلكتروني لتسجيل السفن ومن المرتقب خلال العام الحالي إصدار لائحة جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات الشؤون البحرية.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية البحرية والبالغ عددها أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية التي انضمت إليها السلطنة، كما تقوم بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية.
كما تقوم الوزارة أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفن والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات ووثائق البحارة العمانيين والتصديق على شهادات البحارة الأجانب العاملين على متن السفن العمانية. كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة والمنظمة البحرية الدولية.
وأوضح راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية أن إنشاء المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2008 الصادر في السابع عشر من فبراير 2008م واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك من أجل تطوير العمل التنظيمي والرقابي في مجال الملاحة والسلامة البحرية على إثر التوسع في إنشاء الموانئ التجارية والصناعية بالسلطنة.

الجواز البحري
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنه تم في بداية عام 2009 وضع خطة عمل بالتنسيق مع المسؤولين والمختصين بوزارة النقل والاتصالات من أجل تنفيذ عدد من الأعمال القانونية والتنظيمية التي تمتاز بها هذه المديرية والتي يأتي في مقدمتها أولا الجواز البحري الذي يعتبر وثيقة تمنح للبحار العماني الذي تتوفر فيه الشروط المهنية والأكاديمية والصحية للعمل على متن السفن ، كما يعتبر بمثابة هوية للبحار حيث يوضح تاريخ دخول ومغادرة البحار للسفينة ونوع السفينة التي يعمل فيها ونطاق الرحلة البحرية ومهنته.
وأضاف راشد الكيومي أنه بسبب تزايد أعداد العمانيين خريجي الكليات البحرية الذين يعملون على متن السفن، فقد بدأنا بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطنة ومع الشركات المختصة في إصدار هذه الوثائق، كما تم استكمال إجراءات الجواز وأصدرت وزارة النقل والاتصالات القرار الوزاري رقم 125/2011 المتضمن لائحة الجواز البحري وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون البحري العماني.
وأشار إلى أن اللائحة تتضمن شروط الحصول على الجواز البحري كما أقرت الوزارة شروطا واجبة بالحصول على الدورات التدريبية الأساسية الصادرة وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات.
شهادات الكفاءة البحرية
وقال إن المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات قد قامت أيضا بإصدار شهادات الكفاءة البحرية للبحَّارة معترف بها دولياً وهو مطلب دولي للدول التي لديها بحارة يعملون على متن السفن، مشيرا إلى أن الشهادة هي عبارة عن شهادة تمنح بعد إتمام متطلبات الدراسة في الكليات البحرية أو المؤسسات التعليمية واستيفاء جميع الدورات الواجبة للسلامة.
وأضاف أن إصدار هذه الشهادة يأتي بعد أن تم إدراج السلطنة ضمن ما يسمى بالقائمة البيضاء لاتفاقية /اس تي سي دبليو/ عام 2008م، حيث أن دخول السلطنة في هذه القائمة يتيح للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية الاعتراف بشهادات الكفاءة البحرية التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات.
وأشار إلى أن الوزارة بعد أن استكملت الإجراءات والنظم والنماذج الخاصة بهذه الشهادة أصدرت القرار الوزاري رقم116/2011م والمتعلق بنظام عمل لجنة الاختبارات لإصدار شهادة الكفاءة البحرية للراغبين في الحصول عليها، كما أسندت الوزارة لإحدى الشركات المتخصصة إنشاء نظام يوفر قاعدة لحفظ البيانات والسجلات لجميع شهادات الكفاءة والإقرارات التي تصدرها المديرية، كما يمكّن هذا النظام الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية "اس تي سي دبليو" من التحقق من صحة وصلاحية الشهادات التي يحملها البحارة العمانيون على السفن في الدول الأخرى بطريقة الكترونية دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة.
وأكد مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أنه تم أيضا البدء في تركيب نظام تتبع ومراقبة السفن عن بعد في شهر أكتوبر 2010م من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذلك تنفيذا لقرار المنظمة البحرية الدولية القاضي بإلزام الدول التي لديها سفن بإنشاء نظام تتبع ومراقبة السفن عن بعد وقد تم تنفيذ معظم إجراءاته وتم تركيب الأجهزة على غالبية السفن التي ترفع العلم العماني، عدا إجراءات النطاق الجغرافي الذي يجري التنسيق بشأنه مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستكمال تفعيل هذا النظام.
موضحا أن نظام تتبع ومراقبة السفن عن بعد هو نظام الكتروني يتيح للإدارة البحرية العمانية معرفة مسار وجمع بيانات رحلة أي سفينة ترفع العلم العماني أينما كانت في العالم وأيضا يتيح معرفة السفن الأجنبية التي تستخدم البحر الإقليمي العماني.

تحديث القانون البحري العماني
وأشار راشد بن محمد الكيومي، إلى أن القانون البحري العماني صادر عام 1981م بموجب المرسوم السلطاني رقم((35/81 مؤكداً سعي وزارة النقل والاتصالات إلى تطوير وتحسين المنظومة القانونية التي تشرف على تنفيذ أحكامها موضحا أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لتحديث القانون البحري العماني وتألفت اللجنة من مختصين في الملاحة والأمن والسلامة البحرية وتسجيل السفن، كما استعانت بأحد أساتذة جامعة السلطان قابوس ممن تتوفر لديه الخبرة الكافية في مجال القانون البحري.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة قد أنجزت مسوّدة مشروع القانون البحري في بداية شهر نوفمبر 2011م بعد أن تم إرسال المسوّدة الأولية إلى الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص للدراسة والمراجعة وإبداء الرأي، وتلقت الوزارة العديد من الملاحظات حولها موضحا مشروع القانون البحري الجديد جاء مواكباً للتطورات التي شهدها العالم في مجال الملاحة والأمن البحري وتسجيل السفن، كما جاء مكملاً لأحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها السلطنة ذات الصلة بالموانئ والشؤون البحرية كما جاء هذا المشروع ليكمل أوجه القصور في القانون البحري الحالي حيث تضمن أحكاماً لمواضيع لم يعالجها القانون الحالي على سبيل المثال "بناء السفن والحطام البحري" كما تم استحداث مواد جديدة وإعادة صياغة البعض الآخر ليبلغ عدد المواد 424 مادة.

تسجيل السفن إلكترونيا
كما انتهت المديرية العامة للشؤون البحرية من إعداد النظام الإلكتروني لتسجيل السفن حيث يعد وجود النظام الإلكتروني لخدمات الشؤون البحرية من أهم الجوانب التي تسهل عملية تسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بالسفن والتراخيص الملاحية وشهادات شطب السفن والرهن والإنذارات الملاحية وشهادات التطقيم الآمن للسفن واحتساب الرسوم والغرامات.
وأوضح مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن الدفع الكترونيا وهو عبارة عن نظام تخصصي يعنى بتسجيل وإصدار تراخيص الوحدات البحرية والمستلزمات الملاحية بكافة أنواعها. وقد أسندت الوزارة في شهر سبتمبر من عام 2011 لإحدى الشركات المختصة إنشاء نظام الكتروني لتسجيل السفن وإصدار الشهادات التي تبلغ حوالي (26) شهادة بحرية بمواصفات فنية وأمنية عالية.
وأشار راشد بن محمد الكيومي إلى أن فكرة إنشاء النظام الإلكتروني لتسجيل السفن جاءت لتتواكب مع التوجيهات السامية للمقام السامي لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية وللمساهمة في الانتقال إلى مجتمع معرفي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات إلى الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال إن وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية تقدم عددا من الخدمات وتصدر عددا من الشهادات ضمن واجباتها في تنظيم الملاحة البحرية داخل السلطنة ومن أمثلة الخدمات التي تقدمها وتتقاضى عليها الرسوم؛ تسجيل السفن العمانية وتجديدها سنويا وإصدارالتراخيص الملاحية للسفن العمانية لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية والسياحية وإصدار الأذونات الملاحية للسفن الأجنبية لمزاولة أعمالها داخل السلطنة، وإصدار عدد من الشهادات للسفن العمانية وفقا لاشتراطات الاتفاقيات الدولية، وإصدار شهادات الامتثال الأمني للمرافق المينائية.
وأضاف أن الوزارة قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم الحالية واستحداث الرسوم الجديدة واستكملت اللجنة مع بداية عام 2011 لائحة جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات الشؤون البحرية وهي الآن في مرحلة المراجعة النهائية لدى المختصين بوزارة المالية ومن المرتقب إصدارها خلال العام الحالي 2012 .

مجلس النقل البحري
وبين راشد بن محمد الكيومي أن وفد السلطنة المشارك في اجتماعات رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي تقدم بدراسة لإنشاء مجلس للنقل البحري بين شركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام التابعة لدول الرابطة بهدف تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في المجال البحري التجاري بين الدول المطلة على المحيط الهندي، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لاقى قبولا وترحيبا من كافة الدول حيث وافق المجلس الوزاري لدول الرابطة خلال عام 2011 على أن يكون مقر مجلس النقل البحري في سلطنة عمان وسوف يتم خلال المرحلة القادمة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس المجلس واختيار أحد الخبرات العمانية للإشراف عليه وبدء أعماله.
وقامت وزارة النقل والاتصالات بالانضمام إلى العديد من المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالشؤون البحرية مثل المنظمة البحرية الدولية في عام 1974م والمنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي عام 1986م والعديد من المنظمات الأخرى، بالإضافة إلى أنها قامت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات البحرية ذات العلاقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث البحري كالاتفاقية الخاصة بالسلامة البحرية والاتفاقية الخاصة بحماية البيئة البحرية والاتفاقية الخاصة بالتعليم والتدريب البحري، حيث بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل حكومة السلطنة في المجال البحري أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية والذي بدوره يعكس اهتمام السلطنة بالمعايير الدولية في المجال البحري.
وأشار مدير عام الشؤون البحرية إلى أن المنظمة البحرية الدولية تستلزم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدولة وهيئات الإشراف الدولية لتنظيم عملية إصدار الشهادات الفنية للسفن وإجراء المعاينات التي تطلبها الاتفاقيات الدولية لذا تقوم الوزارة حالياً باتخاذ الإجراءات للتوقيع على اتفاقيات مع (8) من هيئات السفن الدولية، حيث تم إعداد نموذج الاتفاقية ومناقشته مع الجهات المختصة وسيتم خلال الأشهر القريبة القادمة توقيع تلك الاتفاقيات تباعاً.
تطوير نوعي
كما تطرق راشد بن محمد الكيومي إلى أن السلطنة عضو في مذكرة تفاهم الرياض، ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات عن السفن التي يتم تفتيشها بين الدول الأعضاء في هاتين المذكرتين علما بأن مقر سكرتارية ومركز معلومات مذكرة تفاهم الرياض يوجد في السلطنة وخلال عام 2011م وتحت مظلة هاتين المذكرتين قام المختصون بالتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ التجارية بالسلطنة وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للملاحة للحد من السفن التي لا تطبق معايير السلامة البحرية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية. كما تقوم المديرية العامة للشؤون البحرية بإصدار شهادات الامتثال للسفن والموانئ وذلك وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وذلك بعد القيام بزيارة ميدانية للمرافق المينائية لكل الجهات الطالبة للشهادة وبعد الاطلاع على الخطة الأمنية وخطة الطوارئ للميناء والوقوف على المرافق بالميناء ومن ثم يتم إصدار شهادة الامتثال والتي يتم تجديدها سنويا.
وأكد مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات على أنه ونظرا للطبيعة القانونية لعمل هذه المديرية وارتباطاته بتنفيذ الاتفاقيات الدولية العديدة وإشرافها على هيئات الدولية لتصنيف السفن وعلى المرافق المينائية داخل الموانئ، فقد تم التعاقد مع المنظمة البحرية الدولية للقيام بتقييم أعمال المديرية حيث تم الانتهاء من هذا العمل في يوليو 2011.
وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا نوعيا في عمل وزارة النقل والاتصالات المتصل بالملاحة والسلامة البحرية والأمن البحري، حيث سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لوضع نظام الجودة للمديرية استعدادا لاستقبال مدققين من المنظمة البحرية الدولية وفقا للإجراءات التي تم إقرارها من المنظمة على كافة الدول الأعضاء.