علمت ان عضوا عندما فاز بعضوية المجلس تم احالته للتقاعد وفقا للأنظمة , الا انه التحق فورا في جهة لا تخضع لانظمة الخدمة المدنية , واصبح موظفا , على اعتبار ان النظام يقول لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظايف العامه .
ولآن هو اصبح عضوءا + متقاعد + موظف .
وحيث ان الحكمة من عدم جواز الجمع بين العضوية والوظيفة العامه هي تحرير هذا العضوء من اي ضغط قد يعيقه في متابعة الجهات الحكومية , فان استغلال هذه الماده سيؤدي الى عدم تحقيق تلك الحكمة , اذ يمكن لاي جهة ان تضغط عليه وتساومة في الوظيفة , وبالتالي لا يستطيع الا ان يتعاون معهم حفاظا على وظيفته , هذا فضلا الى انه كيف سيتفرغ لواجبات المجلس ومجتمعه الذي انتخبه ؟
لذلك ارى التفكير في تعديل بعض المواد التي تستغل من قبل البعض :
* مثل عدم الجواز لاي عضوء الجمع بين عضويته واي وظيفة اخرى في اي جهة كانت بما فيها القطاع الخاص .
* يمكن لمواطنين الولاية التقدم بطلب حجب الثقه وخلع العضوء اذا ما ثبت تقصيره اتجاه واجباته , حتى لا يدرك العضوء ان انتخابه ووصوله لعضوية المجلس امر نهائي لاربع سنوات , لان الآن حقيقه النظام يحميه ولا لأحد القدره على حجب الثقه عنه طوال اربع سنوات زان فيها ام شان .
وحيث ان هذا المجلس هو من المواطن والى المواطن اعتقد ان الأخذ بما جاء اعلاه سيؤكد هذه المقوله , وسيجعل العضوء دائما تحت المراقبه من قبل مجتمعه الذي يمثله , علما مثل هذا الاجراء يعتبر من التطوير المنشود في الممارسة الانتخابية , هذا والله ولي التوفيق .