الأبناء والنفقة.. وجع ما بعد الطلاق
للمتابعة اكثر من صحيفة الرسالة
facebook.com/alresalahps
مطلقات: نُحرم من أبنائنا والنفقة لا تكفي احتياجاتهم
محامية: مقدار النفقة مقر في المحاكم لكنها لا تكفي الطفل
"شؤون المرأة": المرأة ضحية جهلها بحقوقها
"حل النزاعات": ملتقى الأسرة جاء لرؤية الأبناء بعيدا عن مراكز الشرطة
مأمور التنفيذ: الأصل أن ترفع قيمة النفقة لتلبية متطلبات الطفل
اجتماعي: على الوالدين تجنيب الأطفال أية خلافات
شرعي: أقول للمطلقين "ولا تنسوا الفضل بينكم"
الشرطة: لدينا مشاكل يومية تتعلق بالطلاق والحضانة والنفقة
غز/لميس الهمص
غيب الفراق ملامح الطفلة الصغيرة (س) عن ذاكرة والدها الذي تركها لست سنوات في حضانة والدتها المطلقة، كانت تلك فرصة استغلتها الأم لشحن ابنتها لرفض والدها المغترب في دولة الإمارات بعد انتهاء فترة حضانتها.
استرجع الوالد أبوته وعاد لضم ابنته -11 ربيعا- بقرار من المحكمة، لكن الفتاة اتخذت قرارها في يوم تنفيذ الحكم وألقت بطفولتها من شرفة منزلها في الطابق الثاني بمدينة غزة.
ويعتبر الأطفال الضحية الأولى للتفكك الأسري، فعليهم تقع تبعات أبغض الحلال، الذي اتسعت رقعته لتغطي مساحة شاسعة في الواقع الاجتماعي.
ولا تعتبر الحضانة الجرح الوحيد الذي يتسبب به الطلاق، بل تتعداها لنفقة الأبناء التي تدخل الأبوين في العديد من المشاكل خاصة في ظل إقرارها بمبالغ زهيدة لا تناسب احتياجات الطفل، حيث لا تتعدى في أحسن أحوالها الـ30 دينارا ، كما تتحول سلاحا للمناكفة والانتقام بين طرفي النزاع.
***مجرد فتات
مشكلة النفقة عانت منها أم عبد الله -25 عاما- من محافظة رفح وهي أم لابن يبلغ العامين, وقالت في هذا الصدد: عند طلبي الطلاق بدأ طليقي يساومني في النفقة وأصر على تحديدها بخمسة وعشرين دينارا للطفل، وبالفعل حكمت المحكمة بذلك المبلغ، على الرغم من أن راتب طليقي يفوق الثلاثة آلاف شيكل".
وتضيف: "25 دينارا لا تكفى شيئا في حياة اليوم، فأنا أعيش على ما تقدمه عائلتي من طعام وشراب وعلاج لي ولابنتي، متسائلة: هل تكفي تلك النفقة احتياجات أي طفل من مأكل وملبس وحليب بالإضافة للعلاج؟
وتشير إلى أنه على الرغم من قلة المبلغ إلا أن طليقها يحاول الضغط عليها من خلاله فلا يدفعه بشكل دائم ، معتبرة أن الإجراءات التي يجب أن تتبعها لإلزامه بالدفع طويلة وتتمثل في استصدار أمر حبس يحتاج لأسبوع لكي يصل للشرطة، ومن ثم يرسل الأمر للوالد ويمنح مدة للدفع وإذا لم يدفع عندها يلقى القبض عليه.
وفي هذا السياق, قالت حنان مطر -المحامية في دائرة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-: النفقة تتراوح بين 25 دينارا و 30, والقانون يميز بين نفقة الإصلاح ونفقة الكفاية، فالأولى تكون لطفل عمره اقل من عامين، بينما الثانية هي من عامين فما فوق، معتبرة أن المبلغ لا يكفي الطفل بجميع الأحوال إلا أن الحكم بتخصيص هذا المبلغ للنفقة بات دارجا بالمحاكم.
ووفق مطر, فإن القانون لا يحدد النفقة بل يتركها على حسب حاجة الطفل مما يجعل الحاجة كلمة مطاطة يمكن الاختلاف عليها، مبينة أن كفاية الطفل تحتاج لأضعاف المبلغ الذي تقره المحكمة.
ونوهت إلى أن الطفل يحتاج لحليب و"حفاظات" خلال الشهر بمبالغ مرتفعة، خلافا للملبس والعلاج، وتكاليف الدراسة في الروضة حين بلوغ سن الخامسة، موضحة أن بعض الحالات يكون فيها الأب مقتدرا بينما يقر نفس المبلغ.
وطالبت مطر بمراعاة دخل الأب واحتياجات الطفل عند تحديد النفقة، مشيرة إلى أن بعض الأطفال يحتاج لرعاية خاصة واكل خاص بسبب بعض الأمراض وكل الأمور تلك يجب أن تؤخذ بالحسبان.
وترى أن القانون قديم واحتياجات الطفل تختلف عن زمن وضع القانون في العهد العثماني، مبينة أن العديد من الأمهات يُكرهن على التخلي عن الحضانة بسبب النفقة التي لا تغطي تكاليف الطفل عندما تكون غير عاملة ووضعها الاقتصادي صعبا.
وتساءلت مطر في حال وجود أكثر من طفل واضطرت المرأة لاستئجار منزل والسكن معهم, هل تكفي النفقة المخصصة لكل طفل لفتح منزل وجلب احتياجاته.
وتقول: بعض الحالات يكون فيها الوالد غنيا يتأقلم الطفل من خلاله على مستوى معين من المصروف لثلاثين شيكل يوميا, فكيف للام أن تغطي احتياجاته بثلاثين دينارا شهريا؟!.
وذكرت المحامية مطر أن القانون ينص على حضانة الطفلة حتى سن التاسعة بينما الطفل حتى السابعة ومددت لسنتين إضافية للطرفين في حال الطلب واقتناع القاضي.
وعن حق الطرف غير الحاضن في مشاهدة الطفل, أوضحت أن القانون عدل حديثا بحيث بات يسمح بالمشاهدة للطفل أقل من ثلاث سنوات لساعتين أسبوعيا، بينما من هم أكبر من ذلك يحق للطرف الثاني استضافتهم والمبيت حسب الاتفاق بين الطرفين.
***الكفاية "مصطلح مطاط"
أما (س.ن) التي فضلت ترميز اسمها فتعاني أيضا من مشكلة تدني نفقة أبنائها الثلاثة والتي لا تتجاوز المائة دينار على الرغم من عمل والدهم بالتجارة "ووضعه فوق ريح", على حسب تعبير الأم.
والد الأطفال استخدم النفقة للضغط على المطلقة لترك أبنائها الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين لم تستطع أمهم توفيره لهم بالمائة دينار المقرة لهم، خاصة أن وضع أسرتها متوسط.
واضطرت الأم أن تكتوي بنار الفراق وأن تتخلى عن حضانة أبنائها ليعيشوا حياة كريمة كما اعتادوا عليها منذ ولادتهم.
من جهته قال رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة: إن النفقة للأبناء لا يحددها قانون, إنما تأتي بتقدير القاضي ورضا الأب، وهي تشمل المأكل والملبس.
ويرى صلوحة أن النفقة متدنية بالنسبة للغلاء والوضع العام، لذلك الأصل أن يرتفع مقدارها بحسب قدرة الأب، مشيرا الى أن معدل النفقة للأبناء هو 25 دينارا أردنيا، و50 دينارا للزوجة قبل الطلاق تشمل المأكل والملبس والسكن.
ونوه إلى أن اختصاصهم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا غير، موضحا بأن الإجراءات المتبعة للحصول على النفقة هي استصدار حكم من المحكمة الشرعية بعد النظر في القضية على جلستين ، ومن ثم يستغرق الأمر شهرين لأخذ الحكم، وبعدها يقدم طلب فتح قضية تنفيذية ينتظر مقدمه أسبوعين للنظر فيها، وبعد التبليغ يمكن أن يلجأ الأب للدفع مباشرة أو يمتنع, واذا اختار الثانية يصدر بحقه قرار حبس يستغرق أسبوعا لتنفذه الشرطة ، وبعدها يحتاج مدة ثلاثة أشهر من رفع الدعوى.
ووفق صلوحة, فإن بعض العائلات لا ترتضي إجراءات المحاكم, فيجري الأمر بينهما بالتراضي عن طريق طرف ثالث محايد، مشيرا إلى أن بعض النساء لا تسمح لهن العادات بالتوجه للمحكمة أو ليس بمقدورهن توكيل محام.
***جهل بالحقوق
فيما أرجعت وزارة شؤون المرأة أسباب قلة مقدار النفقة بالنسبة للأطفال لجهل المرأة بالقانون وبحقوقها التي يكفلها لها قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت أميرة هارون وكيلة الوزارة أن المرأة تجهل آليات التعامل في قضايا القانون والحقوق المترتبة عليه، فهي جاهلة بحقوقها بعد الطلاق، وبنوعية الطلاق وكيفيته، كما كانت من قبل تجهل حقوقها كزوجة وأم.
وذكرت أن هناك أخطاء في الدعاوى المقدمة للمحكمة تكلف المرأة الكثير، مبينة أن المطلقة هي من تعبئ نموذج النفقة ويمكنها من خلاله أن تطلب ما يكفيها من مال, كما يحق لها أن تطلب سكنا وفق إمكانيات الزوج ووضعه الاجتماعي إلا أن المطلقات يجهلن ذلك فلا يعملن به.
وأشارت إلى أن القاضي يرى المبلغ الذي طلبته المرأة فيقره أو يرفضه، لافتة إلى أن القضاة يتذرعون أن القليل جدا من النساء من تطلب سكنا لأطفالهن كحق عند تعبئة النموذج.
وتقول هارون: الكثير من النساء قد توقع على ورق ابيض يتم من خلاله التنازل عن كل حقوقها، كما قد توقع على أشياء قانونية هي لا تفهمها أصلا تحرم من خلالها من النفقة والمؤخر.
وتضيف: على المطلقة أن تطلب كل ما تحتاجه والقاضي يدرس تلك الاحتياجات خاصة إذا كان الزوج مقتدرا وراتبه يسمح بنفقة جيدة، وعلى المرأة أن تكون قوية في الدفاع عن حقها وإقناع القاضي.
ولفتت وكيلة وزارة شئون المرأة إلى أن بعض القضاة لديهم أمور دارجة محفوظة في أذهانهم عن النفقة, لذلك يجب أن تكون المرأة قوية بحيث تقنع القاضي بحقها ليغير قناعاته، ولكن مع مراعاة وضع الزوج ودون مغالاة.
وذكرت أن شؤون المرأة لديها برامج توعية للمرأة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية كافة، مبينة أنهم اجروا العديد من ورش العمل للتوعية القانونية تخص الميراث والحضانة والنفقة للنهوض بالوعي القانوني لدى المرأة.
وأكدت هارون أن وزارتها تعمل على قراءة القوانين الخاصة بالمرأة وتقدم مقترحات لتعديل القوانين التي تهضم حقوقها, موضحة أنهم أنجزوا تعديل قانون الحضانة للأرملة غير المتزوجة بحيث تكون الحضانة لها.
وتشير إلى أنه خلال العام الجديد, تهدف الوزارة لتطبيق النظرة الإسلامية للمرأة والتي حفظت حقها ، بالإضافة للدعم المجتمعي لها.
وتحدثت أنهم بذلوا جهودا كبيرة في حل العديد من القضايا للمطلقات والأرامل حتى أنهم تدخلوا في قضية امرأة متهمة بالقتل للسماح لها برؤية أبنائها.
وتابعت: حاولنا الحفاظ على كرامة المرأة بتفعيل صندوق النفقة برئاسة قاضي القضاة الذي يسمح للمرأة المحكوم لها بالنفقة بالأخذ من الصندوق في حال امتناع الأب عن الدفع، والمحكمة بدورها هي من تطالب الأب دعما للمرأة وتخفيفا عليها.
***عقوق الأبناء
وفي احدى قصص الحرمان تحوّل مساء جمعة عرس لإحدى العائلات شمالي قطاع غزة إلى معركة بين عشرات النساء داخل قاعة الفرح، وامتدت المواجهات إلى اشتباكات بالأسلحة النارية أصيب خلالها أربعة أشخاص.
وبدأت المعركة عندما شاهدت الأم المطلقة طفلتها التي لا تتجاوز الخمسة أعوام ترقص داخل العرس، فما كان منها إلا أن قامت وقبلت ابنتها بشدة وأخذتها بحضنها، وهو ما لم يتقبله أخوات زوج المطلقة، فاعتدين عليها، وبدأت المعركة.
واشترك عشرات النساء من أقارب الزوجة المطلقة وأقارب الزوج في العراك بالأيدي والعصي،
مما دعا الشرطة للتدخل خاصة بعد أن أخذ العراك منحى خطيرا باستخدام الأعيرة النارية، وإصابة أربعة أشخاص".
لذا يهون موضوع النفقة والمال إذا ما قورن بالرعاية والاهتمام الذي يجب أن يمنحه الوالدان للأبناء حتى بعد الطلاق وتحييدهم عن الخلافات، إلا أن الواقع يتحدث أن المطلقات يلجأن ليكون الأطفال طرفا في النزاع باستخدامهم كورقة ضغط في الحصول على التبعات المالية أو حتى التنازل عنها.
ويلجأ عدد من الآباء والأمهات باستصدار أوامر محكمة تلزم الحاضن بالخضوع لقرار القاضي في تمكين غير الحاضن من رؤية أبنائه، وكثيرا ما تسبب قضايا المشاهدة العديد من المشاكل بين الطرفين عندها تضطر المحكمة لإصدار قرار برؤية الأبناء في قسم الشرطة أو المراكز والملتقيات الأسرية مما يجعل الأطفال ضحية.
وعلى النقيض فقد يضع بعض الآباء أبوته جانبا وينسى أبناءه لأشهر بل لسنوات دون رؤيتهم، ما يسبب لهم العديد من الصدمات النفسية في حال طلب ضمهم بعد انتهاء حضانتهم.
وعن قضية الحضانة قالت وكيلة وزارة شؤون المرأة هارون: الحضانة من الملفات الحساسة بالنسبة للأطفال والذين من حقهم أن يروا الأب والأم في مكان سليم صحيا وآمن وليس في مركز الشرطة.
وتضيف هارون: تقدمنا بأكثر من مشروع يشمل بدائل عن مراكز الشرطة متمثلة بجمعيات وأماكن حكومية تتحول لملتقى أسري فيه مرشدين وتربويين .
ودعت للتعامل الراقي بين الأبوين المطلقين في قضية الحضانة لكي لا يتأثر الأبناء نفسيا، مبينة أن الكثير من حالات الانتحار تسبب بها الضغط النفسي الذي يتعرض له الطفل من قبل أحد الأطراف ضد الآخر.
فيما رفضت المحامية حنان مطر المشاهدة في مركز الشرطة لأنه لا يراعي مصلحة الطفل ، مشيرة إلى أن المشاهدة في المركز تراجعت وباتت نادرة بعد إيجاد بدائل في بعض المراكز التابعة لمؤسسات والمسماة بالملتقى الأسري.
ودعت المحامية مطر طالب المشاهدة باستغلال الوقت الممنوح له بالتعرف على طلبات الطفل وتلبيتها، والبعد عن الحديث والتقليل من شأن الطرف الآخر وزرع الأحقاد بداخل الطفل كون ذلك يؤثر على نفسيته.
وبينت أن هناك ظلما يمارسه بعض الآباء بعدم رؤية أبنائهم طوال فترة حضانة الأم ، وعند بلوغه سن الضم يتقدم لطلبه مما يتسبب بحالة نفسية سيئة للطفل لتغير الأماكن والعادات ونظام الحياة.