وزارة القوى العاملة صدرت قرارات تنظيمية تخدم السوق المحلي والتي تعني بالعماله الوافدة ومن ضمنها حظر العامل الوافد من العمل في محلات بيع المواد الغذائية في بعض الولايات حتى يتم تعميين هذه الوظيفة على العمانيين فقط ولك وبعد فترة ظهرت في بعض الولايات محلات الهايبر ماركت بمسميات مختلفه ولكن تحت ادارة هندية 100 % تحت غطاء ان هذا الهندي مستثمر ويحق له مزاولة هذه المهنة بفتح هذه المراكز التجارية ولكن ما لفت انتباهي وجود الكثير من هذه المراكز والتي تعج بالعامله الهندية تعمل بختلف الوظائف داخل هذه المراكز
فهل هذه المستثمر الهندي له الحق في تعيين موظفيه رغم الحظر المفروض على هذه الوظائف لغير العمانيين
الا يعتبر الطريقة التي تدار بها هذه المراكز تحايل على القرار
هل الوافد الهندي هو صاحب راس المال الحقيقي ام انه غطاء لأخرين
هل تعلم الجهات المعنيه مصدر اموال المستثمر
فعلى سبيل المثال وهذه من الواقع قبل سنوات كنت اعرف خياط بنجالي جديد ولايملك حتى سكن وبين ليلة وضحاها اصبح يملك 3 مراكز تجارية فهل يعقل خلال فترة 10 سنوات ان يحقق هذه الربح ليتمكن من فتح هذه المراكز التجارية وتحت امرته عدد لايقل من 40 موظف عماني فسبحانه الرزاق