تمهيدا لانضمام السلطنة إلى نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة -
تأسيس "عمان الخضراء للطاقة" وإطلاق صندوق استثمار في ألمانيا برأسمال مبدئي 200 مليون دولار للمرحلة الأولى -
كتبت ـ أمل رجب:-- اعلن امس الوفد الالماني الذي يزور السلطنة ويتكون من 70 مستثمرا وممثلي المؤسسات والصناديق الاستثمارية، بقيادة "تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج" السويسرية العالمية المتخصصة في إدارة الثروة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة و"صندوق ميديل إيست بيست سيليكت" عن سعيه لاستثمار ما يتراوح بين 1.8 مليار دولار وملياري دولار في مجال الطاقة المتجددة في السلطنة وذلك بمجرد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لبدء المشروع .
واستضافت الوفد شركة عمان الخضراء للطاقة ش.م.م ـ قيد التأسيس - والتي يتم تأسيسها خصيصا للاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في السلطنة كما تم اطلاق صندوق استثمار خاص في المانيا لتمويل المشروع الذي سيتم تمويله بنسبة 100 % من استثمارات القطاع الخاص كما سيتم طرح حصة قدرها 40 % من اسهم المشروع للاكتتاب العام في سوق مسقط بعد اربع سنوات من تشغيل المشروع لاتاحة فرص استثمار لكافة الفئات.
ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية تبدأ بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 400 ميجاوات، وإقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية، وآخر لتصنيع إطارات الألمنيوم التي تحتضن الخلايا الشمسية وكل ذلك بهدف تغطية احتياجات المشروع والسوق المحلّي وكذلك للتصدير كما يشمل المشروع إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية العريقة وتحت اشرافها، وذلك بهدف توفير القاعدة التعليمية في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط لنقل وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا العالمية الحديثة في هذا المجال الحيوي الواعد بالاضافة الى توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات والخدمات والمقاولات المرتبطة بالمشروع.
بيئة استثمار جيدة
والتقى أعضاء المجموعة الألمان خلال الزيارة مع ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية العمانية في فندق البستان امس، حيث جرى اطلاع أعضاء الوفد على مقومات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة، خاصة في المناطق الصناعية الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستعرضت المهندسة نسرين بنت أحمد جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، الآفاق الرحبة وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الأجانب، وسياسات دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، وخطط التنمية والمؤشرات الاقتصادية والمزايا التي يحظى بها المستثمرون الأجانب والتي تجعل من السلطنة وجهة جاذبة للاستثمار، ومنافساً مفضلاً مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
واشارت نسرين بنت أحمد جعفر الى اهم المؤشرات العالمية التي تجعل من السلطنة بيئة استثمار جيدة ومنها احتلالها المركز 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة فريزر بين 141 دولة والمركز 49 بين 138 دولة في مؤشر اداء الاعمال للبنك الدولي والمركز 13 في الجاهزية للحكومة الالكترونية والمرتبة الـ 50 بين 142 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي.
ورصدت نسرين بنت احمد جعفر التطورات الايجابية في قطاع الطاقة في السلطنة حيث شهد انتاج الكهرباء زيادة بنسبة 118% خلال عام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه كما ارتفع انتاج المياه بنسبة 117 % مقارنة مع عام 2009 وقد حرصت مدير عام ترويج الاستثمار على توجيه تحية ترحاب عمانية للمستثمرين الالمان الذين يزور بعضهم السلطنة للمرة الاولى.
من جانبه قام الدكتور موريس جرجس من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتقديم عرض موجز عن المنطقة وفرص الاستثمار والمميزات التي يحظى بها المستثمرون فيها، كما ألقت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والمهندس صالح بن ناصرالرمحي من الهيئة العامة للكهرباء والمياه الضوء على استراتيجية السلطنة في مجال الطاقة المتجددة، والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
مشاريع القيمة المضافة
وقدم أحمد بن يوسف مدير ادارة المشاريع بالشرق الاوسط ـ تيرا نكس ـ عرضا شاملا عن المشروع المزمع تنفيذه في السلطنة حيث اشار الى ان المشروع يتمتع بميزة اساسية هي انه سيكون من اهم مشاريع القيمة المضافة في السلطنة وسيحولها الى اهم مركز في المنطقة لصناعة الطاقة المتجددة موضحا ان تمويل المشروع سيتم بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص والمعدات المستخدمة سيتم تصنيعها محليا وجزء من الانتاج سيصدر خارج السلطنة والتكنولوجيا سيتم نقلها للسلطنة عبر شركات اوروبية وسيتم اقامة جامعة عالمية على مستوى رفيع لتدريب الشباب العمانيين على تكنولوجيا الطاقة الخضراء.
واكد ان السلطنة في موقع جيد جدا يؤهلها لتصبح مركزا لصادرات الالواح والاطارات الالمنيوم ومعدات الطاقة الشمسية وستصل الطاقة الانتاجية للمشروع الى 400 ميجا وات وهو ضعف حجم الانتاج الحالي في خطط الحكومة العمانية لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.
واكد أحمد بن يوسف ردا على تساؤل حول الموعد الفعلي لبدء المشروع ان الصندوق الاستثماري الذي يموله المستثمرون الالمان قد تم اطلاقه بالفعل في المانيا ومن الناحية الفعلية فقد بدأ العمل في المشروع منذ عامين ونصف العام حيث تمت دراسات الجدوى لمحطات توليد الطاقة والجدوى لإقامة مصنع لتصنيع المعدات كما تم المسح الحراري لمناطق بالسلطنة لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المحطات.
واوضح ان اختيار موقع المشروع تم بناء على المواقع المحددة التي رشحتها الدراسات الحكومية عن الاستثمار في الطاقة المتجددة وفي الغالب سيقام المشروع اما في ولاية منح او ولاية أدم.
واشار الى انهم على تواصل دائم مع مختلف الجهات الحكومية المعنية كما ان هذه الجهات على تواصل معهم ايضا مشيرا الى ان المشروع في انتظار انتهاء مجلس الوزراء من اعلان الخطوط العريضة للسياسات الخاصة بالطاقة الخضراء وبمجرد الاعلان رسميا عن هذه السياسات سيتم التقدم رسميا لتنفيذ المشروع.
واوضح ايضا ان هذا المجال الاستثماري الجديد يحمل اهمية خاصة بالنسبة للسلطنة حيث انه لا يحتاج الى قوى عاملة وافدة ويتضمن مخطط المشروع ان يتم التدريب والتعمين تدريجيا في المشروع حتى تصل نسبة التعمين الى 95 % وربما تصل ايضا الى التعمين الكامل.
اهتمام ألماني
وقد اعرب المستثمرون الالمان الذين حضروا المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع ان الهدف الاساسي لزيارتهم للسلطنة كان استكشاف الفرص المتاحة في مجال الطاقة الشمسية لكن ما تم عرضه من فرص استثمار اخرى في السلطنة اثار اهتمامهم كما انهم سعدوا بالاطلاع على رؤى الاستثمار الموجودة في السلطنة.
وبالنسبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة قال المستثمرون انهم متخصصون في هذا المجال منذ 20 عاما ويرون ان هناك فرصة كبيرة للاستثمار في هذا القطاع في السلطنة وهم يتمنون فقط ان الطرف العماني يكون جاهزا لبدء المشروع في اقرب فرصة.
مشروع متكامل
وتطمح شركة عمان الخضراء للطاقة، ومؤسسها الرئيسي صندوق "ميديل إيست بيست سيليكت" الذي تديره "تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج"، إلى إقامة مشروع متكامل لبناء محطات لإنتاج الكهرباء في السلطنة تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، والجوانب التعليمية والتدريبية المتعلقة بتنمية وتأهيل الكادر البشري العماني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتتولى تطوير المشروع وإدارته والترويج له "شركة تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج"، التي تدير العديد من صناديق رأس المال الخاصة، مثل صندوق الطاقة الشمسية الأول، و"صندوق "ميدل إيست بيست سيليكت"، وتستثمر هذه الصناديق في مشاريع رأس المال الخاص بالشرق الأوسط في مجالات صديقة للبيئة، منها مشاريع الطاقة الشمسية.
ويتألف المشروع من أربعة مكونات رئيسية تبدأ بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 400 ميجاوات، وإقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية، وآخر لتصنيع إطارات الألمنيوم التي تحتضن الخلايا الشمسية وكل ذلك بهدف تغطية احتياجات المشروع والسوق المحلّي وكذلك للتصدير، خاصة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرّة ما بينها وبين السلطنة.
جامعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة
كما يشتمل المشروع على إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية العريقة وتحت اشرافها، وذلك بهدف توفير القاعدة التعليمية في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط لنقل وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا العالمية الحديثة في هذا المجال الحيوي الواعد.
أما تمويل المشروع عند تنفيذه فسيتم من خلال مستثمرين وممولين عالميين، وبوجه خاص من المانيا، وذلك عبر صندوق "ميدل إيست بيست سيليكت" الذي تستثمر فيه مجموعة من المؤسسات والأفراد الألمان والأوروبيين..
200 مليون دولار للمرحلة الاولى
وفي إطار الالتزام الواضح من المطوّر تجاه الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالسلطنة؛ جرى اطلاق صندوق استثمار خاص باسم "صندوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان"، ضمن عائلة صندوق "ميدل إيست بيست سيليكت"، بهدف تمويل المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار. علماً بأن كامل قيمة الاستثمار اللازمة للمشروع تتراوح ما بين 1.8 و2.0 مليار دولار أمريكي، سيقوم المستثمرون بمسؤولية تأمينها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع.
وتم الاتفاق ما بين الشريك المحلي الشيخ هلال بن خالد بن ناصر المعولي والشريك الرئيسي الألماني "صندوق ميديل إيست بيست سيليكت" على أنه سيتم مستقبلاً طرح نسبة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع للاكتتاب العام في سوق المال بالسلطنة خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من بدء تشغيل المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لكافة قطاعات ومستويات المستثمرين الفرصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما سيساهم في تعزيز قاعدة أسواق رأس المال في السلطنة، إضافة إلى إمكانية إدراج الشركة في أسواق المال الأوروبية خاصة الألمانية والسويسرية.
وتزخر قائمة شركاء المشروع في التكنولوجيا المتطورة بنخبة من أهم الأسماء المتخصصة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة "سيمينز آي جي" الألمانية العملاقة والمعروفة عالمياً بجودة منتجاتها وريادتها في العديد من المجالات ومن بينها الطاقة المتجددة وبوجه خاص الشمسية وطاقة الرياح، وسوف تؤمّن الشركة تكنولوجيا الخلايا الشمسية والمعدات اللازمة للمصنع المزمع انشاؤه لهذا الغرض في السلطنة، إضافة إلى شركة "رووت آند راو" الألمانية التي ستوفر التكنولوجيا اللازمة لمصنع اطارات الألمنيوم ومستلزمات تركيب الخلايا الشمسية.
كما أن الجامعة الاوروبية ستساهم في تأسيس المؤسسة الجامعية التعليمية المنوط بها تأهيل الكادر البشري من الشباب العماني لتنمية معرفته وتدعيم خبراته في هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وقد تم إعداد خطة عمل شاملة ودراسة لفحص التربة، ودراسة مسح حراري، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق مفهوم متكامل لإنتاج الطاقة الشمسية في عدة مناطق في السلطنة، كما جرى الحصول على تقرير تأكيد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع من قبل شركة "سيمينز" التي قدمته للمطوّر شركة "تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج".
ويتمتع المشروع بالعديد من المزايا منها دخول السلطنة إلى نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ونقل المعرفة وأفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية والدول الرائدة في هذا المجال، والمساعدة في تحقيق رؤية الحكومة من جوانب عدة أهمها توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات والخدمات والمقاولات المرتبطة بالمشروع، وجذب استثمارات أجنبية تتراواح ما بين 1.8 و 2.0 مليار دولار للسلطنة، إضافة إلى ما سيجلبه ذلك للسلطنة من سمعة عالمية ممتازة باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وذلك دون تحمل الحكومة المخاطر المعروفة في حالات تطوير المشاريع الجديدة، خاصة في مجال تكنولوجي جديد وبكر مثل الطاقة المتجددة، وبذلك تكتسب السلطنة الخبرة اللازمة في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتؤِّمن الاستفادة من الخبرات الراسخة لمزودي التكنولوجيا الألمان، شركة "سيمينز" وشركة "رووث آند راو".
ومن مزايا المشروع أيضاً الاستفادة من الطاقة الكهربائية الجديدة التي سيتم توليدها من مصادر طبيعية صديقة للبيئة في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في السلطنة، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة التصنيع المحلية، وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تعزيز الصادرات، وبالتالي زيادة ايرادات النقد الأجنبي، وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية بالسلطنة، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات، وغيرها من المزايا التي تعتبر ترجمة مباشرة لأهداف خطط التنمية الاقتصادية.
يضمن المشروع كذلك توفير فرص تدريب للشباب العماني في ألمانيا وسويسرا مع شركات وجامعات ذات سمعة عالمية عريقة مثل شركة "سيمينز" وشركة "روث آند راو" وبعض الجامعات الأوروبية العريقة، حيث يلتزم مزودو التكنولوجيا الألمان بتدريب شباب السلطنة في مصانعهم ذات التكنولوجيا المتطورة.
وتوفر المؤسسة التعليمية الجديدة المقترحة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة للاقتصاد العماني ميزة وأفضلية تنافسية في قطاع تكنولوجيا الطاقة المتجددة الجديد والواعد بالمنطقة، الأمر الذي من شأنه وضع السلطنة في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ترويج صادرات السلطنة للعالم "كصادرات / سلع صديقة للبيئة" والصدى الإيجابي الكبير، والمردود المعنوي المميز للسلطنة، حيث يسرِّع هذا التوجّه من عملية تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك توفّر برنامج التدريب للشباب العماني والمؤسسة التعليمية الجامعية المقترحة لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة الأرضية اللازمة لتأسيس قاعدة صناعية منافسة، والقدرة على إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة من مصادر متجددة، إلى أن تصبح على المدى المتوسط والبعيد مصدراً استراتيجياً من مصادر الدخل القوميً.
ومن خلال هذا المشروع الطموح سوف تتمكن السلطنة من تحقيق ميزات فريدة متنوعة قلَما تتوفر في مشروع واحد كافة جوانبها، حيث تَعِد إمكانات المشروع بتطوير الاقتصاد الوطني من عدة جوانب حيوية واستراتيجية، ويوفر العديد من الفوائد والفرص المستقبلية الجذّابة.