هل فشل الأداء اللامركزي في محافظات السلطنة؟ جديد المقاومة الوطنية العمانية

Warith AL Maawali · 16 يناير 2012، 3:03

مما لا شك فيه أن التقسيمات الأدارية والإقليمة التي تتبناها الدول في داخلها هي ليست إلا أهداف استراتيجية من شأنها أن تعود بمردود تنموي ناجح وجدوى اقتصادية هائلة . والتي تأتي وفق معايير مهمة أهمها الإستقلالية الادارية والمالية المتكاملة , التي تأتي تحت إطار مشروع اللامركزية في الدولة . ,

عمان شهدت تقسيمات اقليمية إدارية عرفت بالمحافظات والمناطق [سابقاً ], والواضح أن الرؤية التي قامت عليها هذه المحافظات هي خلق توازن تنموي اقتصادي في مناطق متفرعة بالسلطنة له قوامه واستقلايته الادارية الذي قد ينزع التمركز التام في العاصمة مسقط , إلا أن نتائج ومخرجات تلك الرؤى قد اتضحت معالمها بعد سلسلة زمنية من الأداء , نجد من خلاله أن التصور اللامركزي الذي من المفترض أن يحقق توازن اقتصادي قد فشل عندما ظل التفاوت في الاداء بين المحافظات قائم على خلق نتائج ملموسة توضح استمرار أسس المركزية فقط في المحافظة مسقط حتى هذا اليوم .

قبل أن يصدر المرسوم أو القرار السلطاني بتحويل مناطق السلطنة إلى محافظات , كانت المحافظات الأربع [ مسقط وظفار ومسندم والبريمي ]خير تجربة إلى مردودات تصور اللامركزية وفقا إلى مؤشرات الاداء بين المحافظات. فنجد مثلا أن محافظة مسندم ظلت محاظفة بشكل بنسبي على تطوير وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنى التحتية ودعم المشاريع المتنوعة ولكن بصورة لم تستوعب الرؤية التي توزان اقتصادات البلد واتاحة فرص العمل المناسبة للمواطن والتي من شأنها أن تبرز ملامح الأدارة المستقلة , ومن الواضح أن ذلك يعود لأسباب ضعف الإستقلالية المالية التي خضعت لها المحافظة . وهذا طبعا مقارنة بمحافظة ظفار التى زودت باستقلالية مالية إدارية لاسيما إنها تخضع لمشاريع موسمية ,.غير أن هذا التطوير الاداري المستقل لم يرضي آلية وملامح اللامركزية الناجحة , بحيث أن توافد القوة العاملة من ظفار إلى مسقط , يبين ضعف تكاملية الإستقلال الإداري في محافظة ظفار , ناهيك أن محافظة مسقط مازالت متشبثة ببرامج مستقلة تجبر المواطن لتكبد عناء الترحال إلى المحافظة لتخليص وإنجاز بعض المهام.
.

محافظة مسقط قد تحتاج سنويا الملايين فقط لتصلح وتعدل البنى التحتية المتضررة من الازدحام السكاني فيها إن ظلت متشبثة بشكل متكامل على المركزية الأدارية والتنفيذية في الدولة , وما نلحظه الآن هو ما ينبئ عن فشل محتم لأداء المنظومة اللامركزية في الدولة بين المحافظات , وتفاوت أدائها, وناهيك أن استمرار تمركز الأداء الاقتصادي في مسقط وفشل تمديد الجدوى الإقتصادية إلى مناطقة متفرعة هو ما قد يضيع فرص وكسب عوائد وأرباح من وراء هذا التجاهل .

من الصعب إن صح القول أن نحكم على نتائج أداء المحافظات الجديدة في السلطنة , ولكن مقارنة بتفاوت أداء المحافظات السابقة وضعف برامجها ودعمها , ربما قد لا يؤمل المواطن إلا باستيعابه أن ثمة وجود تغيير قد حصل في تغيّر مسمى [ المنطقة ] إلى محافظة فقط
وعليه , فإن تبني رؤى ناجحة ومنظومة مستقبلية عادلة توازن بين التنمية الاقتصادية في شتى محافظات عمان وخلق بيئة عمل ناجحة تستوعب جميع شرائح المجتمع واتاحة له الفرص للمشاركة في خبراته وتجاربه دون أن يتكبد عناء الترحال ,, فإن هذه المنظومة حتما ً ستعود بالنتائج الباهرة للوطن والمواطن بالدرجة الأولى, فلابد من إيجاد الحلول التي توفر العناية التامة إلى جميع المحافظات على نمط عادل مع ضرورة وجود دعم مبدئي ومسبق ومنتظم بنظام مالي اسقلالي لتلك المحافظات قادر على ايجاد بيئة جديدة متكاملة االرؤى والتصورات.

فالوطن بحاجة إلى محافظات مسقطية جديدة

المصدر : المقاومة الوطنية العمانية