الــحـــكــم في قــضــايــا مـتـعــدده بــالــبـــلاد + إلقاء القبض على عدد من المجرمين

    • الــحـــكــم في قــضــايــا مـتـعــدده بــالــبـــلاد + إلقاء القبض على عدد من المجرمين

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


      الاثنين 22 من صفر 1433هـ . الموافق 16 من يناير 2012م




      السجن والإبعاد والغرامة 1000 ريال لبيع أفلام إباحية ومقلدة و 500 ريال للإتجار بالتبغ الممضوغ


      حماية المستهلك تحصل على حكمين قضائيين -
      اعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس ان حكمين قضائيين صدرا لصالحها حيث قضى الحكم الأول بالسجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها ألف ريال عماني والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المضبوطات وذلك بعد قيام مأموري الضبط القضائي بالهيئة بضبط المدعو (ن . ع) هندي الجنسية متلبسا بجرم حيازة وبيع أفلام إباحية وأفلام مقلدة في المحل الذي يعمل به، ويعد ذلك جرما مخالفا للقوانين النافذة في هذا الشأن. وكان مأمور الضبط القضائي قد قام بتحرير محضر الضبط للمتهم وتحريز المضبوطات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بدائرة التحريات الجنائية، ومن ثم تمت إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المشار إليه.

      وفي ذات الإطار الهادف إلى توفير الحماية للمجتمع من مخاطر بعض السلع الاستهلاكية الممنوعة التي تؤثر على السلامة العقلية والجسدية والنفسية للأطفال خصوصا، ومع تنامي هذه الظاهرة التي تشكل عنصرا مؤرقا للأسر وأولياء الأمور خوفا على أطفالهم من الانزلاق وراء أصدقاء السوء في هذا الجانب، قام مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك بضبط المدعو (ك.ن) باكستاني الجنسية متلبسا وهو يقوم ببيع التبغ الممضوغ لأحد المحلات التجارية وهي سلعة لها آثار خطيرة على مستخدميها وخصوصا من الأطفال قد تصل إلى حد الإدمان وما يصاحبه من مشكلات نفسية وعقلية وجسدية الأمر الذي يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم (38/2010) بشأن حظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ ولقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2008) وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصدرت المحكمة المختصة حكمها بإدانة المتهم وتغريمه خمسمائة ريال ومصادرة المضبوطات.

      وناشدت الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المواطنين بالتعاون في هذا الجانب من خلال تحذير أبنائهم والانتباه لهم وممارسة الرقابة والارشاد لهم وتعريفهم بمخاطر هذه الممارسات التي تستهدف أهم مكونات الشخصية الانسانية وهي القيم والأخلاق العمانية النابعة من هذا الدين، وكذلك الابلاغ عن أي ممارسات شبيهة تتم ملاحظتها.









      القبض على آسيوي لتهريبه مخدرات في أحشائه


      تمكن قسم مكافحة المخدرات بمطار مسقط الدولي وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات من القبض على شخص من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر (23) عامًا بمطار مسقط الدولي أثناء محاولته إدخال كمية من المخدرات إلى السلطنة.
      وكان رجال الشرطة بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية قد تلقوا معلومات تفيد بمحاولة آسيوي إدخال مخدرات إلى السلطنة. وعلى الفور اتخذ رجال الشرطة كافة الإجراءات للقبض على المتهم. وبعد البحث والتحري تم ضبطه وأحيل إلى مستشفى الشرطة للفحوصات الطبية. واتضح أن المتهم قام بإدخال (48) كبسولة مخدرات من الهيروين في أحشائه وأدخل السجن على ذمة التحقيق فيما أحيل ملف القضية إلى الادعاء العام للتحقيق.







      اتهام موظف بالاستيلاء على قطع أثرية

      مسقط – الزمن : مثل موظف يعمل في إحدى الوزارات في محكمة جنايات مسقط بتهمة الاختلاس وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الذي عين مؤخرا طالت يده ممتلكات أثرية بعضها ذهب تعود صناعته إلى ماقبل 150 عاما قام ببيعه لأحد محلات المجوهرات بمبلغ 1800 ريال ، كما قام ببيع بعض الممتلكات الحكومية ، وبعد التحري تم استرجاع جميع القطع الاثرية التي باعها ، وقال ممثل الوزارة ان الجهة التي يعمل بها الموظف لا تطالبه بأي مبالغ والمحكمة لها التقدير في العقوبة الجزائية ان كان الموظف يستحق العقوبة ، بدورة أكد والد المتهم أن ابنه مشهود له بالخلق وذهب لأداء مناسك العمرة قبل وقوع الجريمة أكثر من مرة ، ويعيل أسرة عدد أفرادها 11 شخصا كما أنه متزوج ومستأجر إحدى الشقق مطالباً القاضي بمسامحته لنيته الخالصة بعدم تكرار هذه الواقعة مضيفاً أن أي قرار سيجعلهم يعيشون في فقر كونهم يتقاضون معونة الضمان الاجتماعي .







      متهم يطعن زميله بسبب خلاف على نقل بضائع

      مسقط – الزمن : واجه مواطن تهمة طعن زميله بسكين أثناء شجار نشب خلال نقل بعض البضائع ، و أقدم المدعي على رفع دعوى ضد زميله بعد تماثله للشفاء ، وتعود تفاصيل القضية إلى شجار وقع بعد اختلاف المواطنين على نقل بضائع أحد الزبائن الذي ينوي نقل أثاث منزله من الغبرة إلى مكان اخر ، ويعمل الموطنان في قيادة - شاحنة –بمنطقة الغبرة في المكان القريب من مركز مارس ، ودافع المتهم عن عن نفسه مؤكداً أنه لم يستخدم السكين مضيفاً أن المدعي سقط على آلة حادة أثناء الشجار لينزف من صدره الدم مضيفاً أن المدعي تشاجر معه قبل وقوع الشجار الأخير بسبب الاختلاف في من يقوم بنقل البضائع ، واستمع قاضي المحكمة لأقوال الشهود الذين أكدوا أن المواطنين تشاجرا في البداية بسبب الخلاف وقام الشهود بتهدئة الوضع ليتفاجئوا بشجارهما في مكان بعيد عن مواقع وجود – الشاحنات –وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهم يحمل معه سكين وقاموا بنقل زميلهم للمستشفى السلطاني وهو ينزف من صدره .







      امرأة متهمة بإهانة شرطيين

      مسقط – الزمن : مثلت امرأة أمام محكمة جنايات مسقط بتهمة الإساءة لشرطيين اتهماها بالتلفظ عليهما أمام الادعاء العام بكلمات باللغة الانجليزية ، لكن المتهمة أنكرت هذه التهمة وشرحت الحادثة من البداية حتى النهاية حيث قالت إنها وهي عائدة من مقر عملها وبالتحديد في الساعة 11 ليلاً شاهدت مركبة تشعل المصابيح الضوئية لتوقفها لكنها لم تكن تعرف بأنها مركبة لشرطة وبعد أن تم تشغيل اللواح انتبهت ووقفت ، وعند نزولها طلب منها الشرطي رخصة القيادة وملكية السيارة ، وقالت للشرطي ان منزلي قريب فهل بالإمكان أن أقف أمام المنزل كون المنطقة التي أقف فيها مظلمة فرفض الشرطي وعند الاستفسار منه عن سبب توقيفها لم تحصل على إجابة وبعد تكرار السؤال أجابها الشرطي بقوله إنك لم تقومي برط الحزام كما انك لم تستخدمي إشارة المرور عند وقوفك فأجابت باللغة الانجليزية (نو كومنت) الأمر الذي أغضب الشرطي على حد وصفها ، وطلب منها الشرطيان الحضور لمركز الشرطة لكنها رفضت وقامت بالاتصال بوالدها للحضور إلى المركز ، وأشارت إلى انها أرادت حل الموضوع بشكل ودي لكنهم طلبوا مبلغ 5000 ريال للتنازل عن القضية .







      متسلل يجمع أكثر من 120 ألف ريال

      مسقط – الزمن : كشف متهم يحمل الجنسية العربية لدى قاضي المحكمة الابتدائية بمسقط امتلاك مبلغ يزيد عن 120 ألف ريال عماني جمعه بعد أن قام بأعمال السمسرة حيث دخل البلاد بطريقة غير قانونية منذ 11 سنة على حد وصفه ، وحكم عليه في قضية سابقة بترحيله من البلاد لكنه رفض ذلك بحجة أن بعض المبالغ لم تسلم له من قبل بعض المواطنين حيث طلب من القاضي الإفراج عنه حتى يقوم بتجميع المبالغ المستحقة له وبعد ذلك سيغادر البلاد .







      هارون كسب القضية أمام "القضاء الإداري"

      بعد أسبوعين من قرار محكمة الاستئناف بمسقط بتثبيت حكم إدانته ..
      قبول الدعوى شكلا والحكم بعدم صحة قرار الجهة الإدارية


      مسقط ـ الزمن:
      كسب هارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل القضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل (بصفته) حيث حكمت المحكمة أمس لصالحه.
      ويأتي حكم محكمة القضاء الاداري بعد نحو أسبوعين من تأييد محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بسجن هارون خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب نشره لقاء مع جريدة "الزمن" في شهر مايو من العام الماضي تحدث فيه عن الظلم الذي تعرض له بعد حرمانه من درجة مالية مستحقة له . وحكمت محكمة القضاء الاداري بعد عدة جلسات لصالح الموظف هارون حيث "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف، ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب المحاماة".

      وكان هارون قد عاد ورفع دعوى جديدة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل اثناء سير محاكمته امام القضاء في القضية التي رفعها الادعاء العام بناء على مكالمة من وزير العدل ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي .واثارت المحاكمة جدلا واسعا على الصعيد المحلي كما أنها اثارت انتقادات من عدة جهات عربية ودولية . وحكمت المحكمة الابتدائية بمسقط في 21 سبتمبر الماضي بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف هارون خمسة اشهر . وفي 31 من الشهر الماضي ايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مع وقف التنفيذ .

      وكانت جريدة "الزمن" قد نشرت لقاء مع هارون المقيبلي في 14 مايو من العام الماضي قال فيه انه تعرض للظلم في مستحقاته المالية مشيرا الى تنازله عن قضية رفعها امام القضاء الاداري مقابل وعد بحصوله على الدرجة المالية المستحقة ، لكن بعد تنازله عن القضية لم يتم تسكينه في الدرجة الموعود بها. وقضت محكمة القضاء الاداري أمس بقبول الدعوى وبأثر رجعي بعد اشهر من المحاكمات والجدل حيث ادانته المحكمتان الابتدائية والاستئناف وقضت بسجنه خمسة اشهر مع وقف التنفيذ.
      ودارت رحى المحاكمات حول قضية هارون وأثارت مسألة ادانته شكوكا حول صحة اوراقه وقضيته خاصة بعد الحكم بسجنه خمسة اشهر .

      ويقول قانونيون ان حكم محكمة القضاء الاداري أمس لصالح هارون يعيد القضية من جديد الى واجهة الجدل.وقال هارون المقيبلي : بفضل من الله العزيز الحكيم الذي أعلى الحق على الباطل فقد حكمت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الابتدائية الاولى) بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار في القضية المرفوعة ضد وزير العدل بصفته. فإنني في هذا المقام أثمن وقفة المختصين في جريدة "الزمن" على ما بذلوه من اهتمام كبير يستحقون عليه الشكر والتقدير، ولاريب في ان هذه القضية قد تم نشرها امام الرأي العام لاظهار الحق بعدما امتنع المختصون بوزارة العدل عن تنفيذ ما الزموا به انفسهم لصالحي في موضوع التسوية المعقودة امام محكمة القضاء الاداري .