الدفاع يسعى الى تبرئة مبارك من التهم والنيابة تريد الاعدام

تستمع محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء إلى مرافعة هيئة الدفاع في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي يواجه تهما بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الماضي.
ويحاكم مع الرئيس السابق في هذه القضية نجلاه، جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين، الذين ينكرون كافة التهم الموجهة إليهم.
واتهمت النيابة مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لإبنه الأصغر جمال.
كما شكت النيابة من أن بعض الأجهزة السيادية، ومنها وزارة الداخلية تعمدت عدم مساعدة المحققين.
وحددت محكمة جنايات القاهرة شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، ينتهي في 16 فبراير/شباط.
وتراجع الاهتمام داخل الشارع المصري بمحاكمة مبارك، حيث أشارت موفدة بي بي سي أروى عاصم إلى وجود اعداد قليلة من أسر القتلى أو أنصار مبارك في محيط مقر المحكمة.
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن سدة الحكم في الحادي عشر من فبراير من العام الماضي.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري في مداخة هاتفية مع إحدى القنوات القضائية المصرية في وقت سابق إنه سيتم فتح باب الترشيح لأول انتخابات رئاسية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في نيسان/ابريل المقبل.
وتعهد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو/ حزيران المقبل.