لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات بالشورى تناقش دعم الأعراس الجماعية


تساءلت عن قلة الخدمات بالمساجد وتأخر معاملات بنائها -
بحث أثر تدني مستوى النظافة العامة في الولايات -
الانهيار بمبنى كلية الحقوق يتحول إلى دراسة حول تنفيذ المشاريع العامة -
كتب-خالد بن حمد المعمري -

بحثت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى أمس في اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 - 2012) للفترة السابعة عدة قضايا مهمة تتعلق بتنمية المجتمع العماني واستعرضت اللجنة الأسئلة البرلمانية والتوصيات والمقترحات التي يود أعضاء اللجنة طرحها على المسؤولين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية. وتطرقت اللجنة إلى مقترح بشأن دعم الأعراس الجماعية تشجيعًا للشباب المقبلين على الزواج ومساعدتهم في تحمل التكاليف.
وتوقفت اللجنة عند التساؤل عن أسباب قلة الخدمات المقدمة للمساجد والجوامع وخاصة التي يرتادها عدد كبير من الناس وتلك الواقعة على الطرق العامة ومن الخدمات المطلوبة النظافة.كما تطرقت اللجنة في مناقشاتها إلى موضوع تأخر إنجاز المعاملات الخاصة ببناء المساجد، وبحثت في الأسباب الإدارية التي تعيق انسياب معاملات مثل هذه المشروعات.

كما بحثت اللجنة في اجتماعها برئاسة سعادة حميد بن علي الناصري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس موضوع تدني مستوى خدمات النظافة العامة في الولايات والقرى والتي تقع ضمن مسؤوليات وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، وتدارست اللجنة أثر هذا التدني على المجتمع والبيئة المحلية عامة والصحة العامة.

وناقشت اللجنة الدور الذي قامت به المؤسسات والجهات المختصة لمعالجة الآثار التي خلفتها السيول خلال شهر نوفمبر الماضي بولايتي مطرح وسدح، وأكدت اللجنة على ضرورة وقوفها على المواقع المتضررة والاطلاع عليها عن قرب وتفقد سير الحياة فيها على الطبيعة.
وأجلت اللجنة بحث تفاصيل حادثة انهيار أجزاء من مبنى كلية الحقوق بالوطية على أن يتم تناول هذه الحادثة في إطار أكبر يشمل دراسة وتقييم منظومة تنفيذ المشاريع العامة، وذلك من أجل تحديد مكامن الخلل في عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع المختلفة بحيث لا يقتصر الأمر على حالة مبنى لكلية الحقوق، فحسب بل يغطي الأسس والإجراءات المتبعة، وعملية تفعيلها على أرض الواقع. كما اطلعت اللجنة على التصور المعد لخطة عملها للفترة القادمة وصولاً إلى الدور المرجو منها لخدمة الصالح العام.







اقتصادية الشورى تناقش ارتفاع تعرفة الكهرباء والمياه وتجربة تخصيص القطاع


استعرضت القروض الشخصية وتنامي حجم الائتمان بالبنوك التجارية –

العمانية :عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس وذلك برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وصادقت اللجنة في الاجتماع على محضر اجتماعها الدوري السابق ثم استعرضت جدول أعمالها المتضمن الاتفاق على البرنامج الزمني لاجتماعات اللجنة والإطلاع على بيان اللجنة حول موضوع دراسة تقييم قطاع النفط حيث ناقشت اللجنة ما تضمنه البيان من أهداف ومحاور لدراسة الموضوع كما أشارت اللجنة إلى أن البيانات والمعلومات المطلوبة من وزارة النفط والغاز والتي أرسلت عبر رئاسة المجلس وبعد مناقشات ومداولات عديدة لمختلف أجزاء البيان صادقت اللجنة عليه بعد أن أجرت التعديلات المناسبة وذلك تمهيداً لرفعه إلى مكتب المجلس .وفي نفس الإطار تابعت اللجنة المذكرات وأوراق العمل المكلف بها بعض أعضائها بخصوص العديد من الموضوعات أهمها ارتفاع تكلفة تعرفة الكهرباء والمياه ، وتجربة تخصيص قطاع
الكهرباء والبطاقة التموينية وموضوع تعديلات قانون العمل الأخيرة .

كما بحثت اللجنة من خلال اجتماعها جملة من القضايا والموضوعات ذات الطابع التنموي والاقتصادي واتخذت بشأنها العديد من القرارات حيث أثارت اللجنة موضوع القروض الشخصية وتنامي حجم الائتمان المقدم من البنوك التجارية لهذا النوع من القروض والبالغة حتى نهاية سبتمبر 2011 ، 8 ر 4 مليار ريال عماني .وأكدت على أن الموضوع وطرق معالجته يحظى باهتمامها خلال الفترة الحالية خصوصاً وأن اللجنة في اجتماعها السابق قد وضعته على قائمة أولوياتها . كما ناقشت اللجنة موضوع ربط محافظة ظفار بمشروع سكة الحديد بالتوازي مع الربط الذي سيتم مع منطقة الدقم الاقتصادية ، وما لهذا المشروع من عوائد اقتصادية تعود بالنفع على سهولةحركة الأفراد والسلع وتكامل المشروعات الاستثمارية الموزعة جغرافياً على مختلف مناطق السلطنة واتفقت اللجنة بأن يرفع مقترح برغبة في هذا الخصوص .

من جهة أخرى ، تداول أعضاء اللجنة موضوع " متطلبات التخطيط الحضري والريفي وتأثيراته على التوازن البيئي "، حيث أكد الأعضاء على أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يراعي إيجاد مخططات إسكانية وزراعية وخدمية وإنتاجية وترفيهية تأخذ في الاعتبار التوزان البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة من جهة واحتياجات المجتمع المحلي من جهة ثانية وقد اتفقت اللجنة في هذا الشأن بأن يناقش الموضوع في المستقبل القريب لإيجاد الآلية المناسبة لإثارته أمام الجهات المختصة .
كذلك ناقشت اللجنة بعض الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطن والتصدي لها بأفضل الحلول الممكنة، وقد طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذه الموضوعات والقضايا الاقتصادية في السلطنة.









الشورى يناقش إعادة النظر في رسوم بنك الإسكان

بحث شكاوى المشتركين بمسقط لتوزيع الكهرباء -
مواطنون يطالبون بتعديل منحة نهاية الخدمة -

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس رسالة لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية حول طلب زيارة بعض محافظات وولايات السلطنة بما يخدم دراستها الحالية، والاطلاع على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس برغبته إعادة النظر في معدلات الرسوم المصرفية والإدارية التي يتقاضاها بنك الإسكان العماني، والسؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول نتائج استثمارات الصناديق السيادية وموقفها المالي، ورسالة أحد أعضاء المجلس حول موضوع إجراءات النظر في شكاوى المشتركين بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء.

كما تم اجتماع المكتب الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 - 2012) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس. الاطلاع على رسالة بعض المواطنين بشأن المطالبة بتعديل احتساب منحة نهاية الخدمة لتصبح على أساس راتب كامل في عدد سنوات الخدمة، كما تباحث مكتب المجلس حول رسالة بعض المواطنين الخاصة بموضوع طلب إعطاء فرصة للشركات الصغيرة للعمل ضمن المشاريع الحكومية المسندة للشركات الكبيرة.

وتدارس المجلس كذلك برنامج التطوير المقترح من قبل المعهد الجمهوري الدولي في السلطنة، ودراسة التقرير السنوي لوزارة البيئة والشؤون المناخية لعام 2010م، والاطلاع على تقرير سعادة العضوة نعمة بنت جميل البوسعيدية حول مشاركتها في مؤتمر دور المرأة في المجتمعات الإسلامية المتغيرة، المنعقد في اسطنبول خلال الفترة من 22-24 ديسمبر 2011م، واستعراض نتائج لقاء سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس مع سعادة الدكتور رئيس هيئة تقنية المعلومات. تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة ومناقشة سير العمل في أجهزة المجلس المختلفة خلال دور انعقاده الحالي.