السلام عليكم
وباختصار لا يحرر النساء إلا النساء أنفسهن, ولما كانت مساهمات النساء المتنوعة في قضايا تحرير الأوطان والمشار إليها سابقا قد اختارت دائما أن تؤجل المطالب النسائية الخاصة حتى يتحرر الوطن كله أو حتى يجري بناء الاشتراكية التي كانت مطروحة على جدول الأعمال, فقد كان على النساء أن يدفعن ثمن هذا التأجيل مضاعفاً. وقد بينت خبرتنا الطويلة والمريرة أن ما يسمى بترتيب الأولويات أو المقايضة على حق بحق آخر كأن نرضى ببرنامج واسع للإصلاح الاجتماعي مثلاً مقابل التضييق على الحريات السياسية, أو نرضى بحقوق المرأة السياسية دون حقوقها المدنية قد أدى غالباً إلى نتائج سلبية بل وكارثية في بعض الأحيان.
وتعلمت الحركات النسائية الجديدة في أواخر القرن العشرين دروس الماضي وحفظتها عن ظهر قلب, ورفضت كلية ما يسمى بترتيب الأولويات, ولم تجد أي تناقض بين كفاحها ضد الصهيونية والهيمنة الأمريكية من جهة, وكفاحها من أجل حقوق المرأة كاملة غير منقوصة من جهة أخرى, ورفضت فكرة الاختيار بين الحقوق الديمقراطية أو المساومة عليها, فالنضال من أجل قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية أو ضد التطبيع مع العدو الصهيوني, أو ضد استغلال الكادحين أصبحت موضوعة الآن على قدم المساواة مع النضال من أجل قوانين أحوال شخصية جديدة عادلة تنهض على مبدأ المساواة وتقيم الأسرة على أسس صحية وحرة.
يحدث ذلك في أوساط التنظيمات النسائية الجديدة, رغم أن الغالبية العظمى من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتشرت على امتداد الوطن العربي لم تعين قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين مقيدة للحريات حتى الأحزاب التقدمية التي تناضل من أجل مجتمعات جديدة, ومن أجل التغيير الشامل أخذت هي الأخرى تساوم على حقوق المرأة, وكأنها تتواطأ ضمنياً مع الجماعات الإسلامية السياسية المحافظة, والتي أخذت تحتل مساحات متزايدة في المشهد.
وهي الجماعات التى ترى في المرأة عورة وتسعى لإخفائها وراء الحجاب والنقاب وإعادتها إلى البيت, أو كأن هذه الأحزاب تخاف من قوة تأثير العادات والتقاليد في المجتمع فتسكت عنها.
ضد التمييز
ولم تكن مصادفة أن الغالبية العظمى من المنظمات النسائية الجديدة في الوطن العربي قد اختارت أن تؤسس مرجعيتها الفكرية على المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة, وهي تسعى لتأكيد حضورها في أوساط النساء الكادحات والشعبيات, لأنها لا ترى في تحرير المرأة قضية نجاح بعض النساء في الوصول إلى المراكز المرموقة أو احتلال مقاعد الوزارة,أو إجادة العزف المنفرد في مجال أو آخر, بل ترى أن تحرير المرأة هو تحرير الجميع وبخاصة النساء من صنوف القهر المزدوج والاستغلال والتمييز كافة.
وتحرير النساء لن يكون منفصلاً أو يتم بمعزل عن تحرير الشعب كله وبناء مجتمع جديد قائم على المساواة وتوزيع ثروات البلاد بالعدل بين منتجيها من رجال ونساء, واستكمال تحديث المجتمع العربي وتحريره بدحر مشروعات الهيمنة الصهيونية والإمبريالية والطبقية على مقدراته. ومثلها مثل قضايا تحرير الوطن وتحرير الإنسان وبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التسلط والاستبداد القبلي والعشائري والجمهوري.
وحين تلتفت ن النساء العربيات إلى الخلف ونطل على مائة عام انقضت من تاريخ أمتنا وتاريخنا الخاص كنساء فإننا نستطيع ونحن مرتاحات الضمير أن ننظر إليه بامتنان رغم كل ما يفور بداخلنا من الغضب, ذلك الغضب الذي نحبه, لأنه الطاقة التي سنندفع بها لإنجاز ما فاتنا, فمن دون إنجاز ما فاتنا ستخرج أمتنا من التاريخ, ولكننا سوف نسعى بكل جد لأن نكون في قلب التاريخ نساء ورجالا عرباً وبشراً قبل كل شيء نشارك الجميع في الإنسانية.
منقول واختصر المقال لطوله|e
وباختصار لا يحرر النساء إلا النساء أنفسهن, ولما كانت مساهمات النساء المتنوعة في قضايا تحرير الأوطان والمشار إليها سابقا قد اختارت دائما أن تؤجل المطالب النسائية الخاصة حتى يتحرر الوطن كله أو حتى يجري بناء الاشتراكية التي كانت مطروحة على جدول الأعمال, فقد كان على النساء أن يدفعن ثمن هذا التأجيل مضاعفاً. وقد بينت خبرتنا الطويلة والمريرة أن ما يسمى بترتيب الأولويات أو المقايضة على حق بحق آخر كأن نرضى ببرنامج واسع للإصلاح الاجتماعي مثلاً مقابل التضييق على الحريات السياسية, أو نرضى بحقوق المرأة السياسية دون حقوقها المدنية قد أدى غالباً إلى نتائج سلبية بل وكارثية في بعض الأحيان.
وتعلمت الحركات النسائية الجديدة في أواخر القرن العشرين دروس الماضي وحفظتها عن ظهر قلب, ورفضت كلية ما يسمى بترتيب الأولويات, ولم تجد أي تناقض بين كفاحها ضد الصهيونية والهيمنة الأمريكية من جهة, وكفاحها من أجل حقوق المرأة كاملة غير منقوصة من جهة أخرى, ورفضت فكرة الاختيار بين الحقوق الديمقراطية أو المساومة عليها, فالنضال من أجل قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية أو ضد التطبيع مع العدو الصهيوني, أو ضد استغلال الكادحين أصبحت موضوعة الآن على قدم المساواة مع النضال من أجل قوانين أحوال شخصية جديدة عادلة تنهض على مبدأ المساواة وتقيم الأسرة على أسس صحية وحرة.
يحدث ذلك في أوساط التنظيمات النسائية الجديدة, رغم أن الغالبية العظمى من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتشرت على امتداد الوطن العربي لم تعين قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين مقيدة للحريات حتى الأحزاب التقدمية التي تناضل من أجل مجتمعات جديدة, ومن أجل التغيير الشامل أخذت هي الأخرى تساوم على حقوق المرأة, وكأنها تتواطأ ضمنياً مع الجماعات الإسلامية السياسية المحافظة, والتي أخذت تحتل مساحات متزايدة في المشهد.
وهي الجماعات التى ترى في المرأة عورة وتسعى لإخفائها وراء الحجاب والنقاب وإعادتها إلى البيت, أو كأن هذه الأحزاب تخاف من قوة تأثير العادات والتقاليد في المجتمع فتسكت عنها.
ضد التمييز
ولم تكن مصادفة أن الغالبية العظمى من المنظمات النسائية الجديدة في الوطن العربي قد اختارت أن تؤسس مرجعيتها الفكرية على المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة, وهي تسعى لتأكيد حضورها في أوساط النساء الكادحات والشعبيات, لأنها لا ترى في تحرير المرأة قضية نجاح بعض النساء في الوصول إلى المراكز المرموقة أو احتلال مقاعد الوزارة,أو إجادة العزف المنفرد في مجال أو آخر, بل ترى أن تحرير المرأة هو تحرير الجميع وبخاصة النساء من صنوف القهر المزدوج والاستغلال والتمييز كافة.
وتحرير النساء لن يكون منفصلاً أو يتم بمعزل عن تحرير الشعب كله وبناء مجتمع جديد قائم على المساواة وتوزيع ثروات البلاد بالعدل بين منتجيها من رجال ونساء, واستكمال تحديث المجتمع العربي وتحريره بدحر مشروعات الهيمنة الصهيونية والإمبريالية والطبقية على مقدراته. ومثلها مثل قضايا تحرير الوطن وتحرير الإنسان وبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التسلط والاستبداد القبلي والعشائري والجمهوري.
وحين تلتفت ن النساء العربيات إلى الخلف ونطل على مائة عام انقضت من تاريخ أمتنا وتاريخنا الخاص كنساء فإننا نستطيع ونحن مرتاحات الضمير أن ننظر إليه بامتنان رغم كل ما يفور بداخلنا من الغضب, ذلك الغضب الذي نحبه, لأنه الطاقة التي سنندفع بها لإنجاز ما فاتنا, فمن دون إنجاز ما فاتنا ستخرج أمتنا من التاريخ, ولكننا سوف نسعى بكل جد لأن نكون في قلب التاريخ نساء ورجالا عرباً وبشراً قبل كل شيء نشارك الجميع في الإنسانية.
منقول واختصر المقال لطوله|e
: 
: 
: