لا نستطيع ان ننكر أفضال حكومتنا علينا كما اننا لا نستطيع ان ننسى ذاك الزمان البائس الذي عاش فيه البعض منا وأبائنا، فقد كان زمان صعب زمان لا رحمة فيه شهدنا خلاله حروب داخليه ودمار وتخلف وفقر ولكن بعد ان منا الله علينا بهذا الحاكم الذي لا يستطيع اي انسان ان ينكر أفضاله وكيف أحدث تلك النقله المهمه التي استطاع من خلالها ان يغير ذلك البلد المتخلف الى بلد آخر يشهد له القريب والبعيد والعدو قبل الصديق انه البلد الذي خرج الى العصر ليعمل بشروطه الانسانيه والتنمويه.

لا يخفى على احد منكم كما لا يخفى على الحكومه ان هناك ايجابيات كما ان هناك سلبيات ونحن نعلم وندرك بأن الكمال كله لله وحده لا يشاركه فيه أحد. لذى ارتأيت لكم ياساده ان نناقش هذه السلبيات وجميع مشاكلنا التي يجب ان يلتفت اليها ألأخوه المسئولون في الدوله الذي يحتم عليهم الدين قبل واجبهم الوطني ليقدموا كل ما هو نفيس وان يبذلوا كل الجهد في سبيل رخاء هذا البلد ورفعة الانسان العماني وجعله انسان مكتمل البناء اجتماعيا وذهنيا .

ايها الحكومه هل يمكن فعل اى شئ ذى أهميه جوهريه في عمان دون المواطن العماني؟ وهل يمكن فعل أي شئ ذى ألأهمية ذاتها اذا لم ينمو هذا الانسان وينهض؟ !


ايها ألأخوه ألأعضاء أترك لكم طرح المشاكل التي تؤرقنا والحلول والامقترحات التي تجدونها مناسبه عل وعسى ان يلتفت اليها المعنيون والمسئولون في الدوله .

أول مشكله يجب ان نقف عندها هي مشكلة التعليم والبطاله .
لقد شهد التعليم طفره في نظر البعض كون ان البعض عاش تلك الفتره المتميزه بالجهل والتخلف والفقر ولكن رياح الزمان تغيرت ولم يعد الحال هو الحال .
لقد تطور التعليم في دول تعيش الى الآن حالة من الفقر المحدق فتأسست فيها اكثر من جامعه وذلك ايمانا من تلك الدول بأن التعليم هو اساس تقدم الشعوب وتطورها أما بنسبه لحال التعليم لدينا وأقصد هنا التعليم الجامعي فحدث ولا حرج يكفي ان نقول بأن عددا كبيرا من شبابنا ممن يعتبرون هم بناة للوطن يملئون الساحات منطوين على فراش البطاله في دوله لا يزيد عدد سكانها المليونين وثروة هائله لا يعرف مصيرها أين، بيدا ان هناك دول تفوقنا عددا ونفوقها ثروات ولكنها لا تعاني من مشاكل التعليم ولا البطاله الا بنسب قليله مقارنتا بعدد سكانها.
وبعد ان ادركت الحكومتنا ذلك قررت الاتجاه الى حث القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم وذلك بفتح الجامعات الخاصه ذات الرسوم المرتفعه ضاربتا بعرض الحائط قلة دخل الأسر وما يترتب عليه من نتائج سلبيه في حياة المواطن النفسيه ، فهي كمن يخلط السم بالعسل ؟!!!

المشكله الاخرىهي مشكلة الديون :

ان الشباب الكادح تكتسيه الديون من رأسه حتى أخمص قدميه مغتالتا فيه طموحاته فارضتا عليه قانون الاستمراريه مؤمن بنظرية القوت اليومي والحكومه تعلم ذلك ولكن نجدها تغض الطرف عن هذه ألمأساه
وما تخلفه من نتائج سلبيه في حياة المواطن وأثرها الكبير في تفكيك الأسر وتشتيتها.

اظاهر هلموضوع ما يهمكم هاااا هاااااا هاااا #i
والله حاله يعني تحشون في الغير وفي...... حرام ودش النار

تصدقي عاد انا كنت انتظر هذه المداخله من زمان
احنا في الانتظار لمداخلاتك الحلوه

الاخت أنوار ............ تحياتي لك

لا شك يا أختي ان مسألة التعليم والبطاله بدأت تؤرق صفو مجتمعنا وخصوصا التعليم . انا اعتقد ان الحكومه لا تولي قطاع التعليم واقصد هنا التعليم الجامعي اي اهتمام وذلك لغايه في نفس يعقوب. اتمنى ان يكون اعتقادي خاطئ والا بماذا تفسرين اقامة جامعه واحده منذ اكثر من خمسة عشر عاما تقريبا دون سعي منها الى انشاء جامعة اخرى في حين انها تعلم مدى سعة الاستيعاب لهذه الجامعه وعدد مخرجات الثانويه المتزايد اعدادها سنه بعد سنه ونسبها المرتفعه. ان الاهتمام بتعليم وتطويره من شأنه ان يخلق مجتمع فاهم ذكي يستطيع ان يعتمد على نفسه حتى في اقسى الظروف كما انه يستطيع ان ينتج دماءا لا هم لها الا السعي لخلق الافكار التي تخدم البلد والمجتمع للوصول به الى مستوى الابداع في كل مجالات الحياه وان هذه الدماء ستكون ايضا قادره على خلق جنين الديمقراطيه في البلد ولكن اخشى ما اخشاه ان الحكومه لا تريد تطوير التعليم وذلك خوفا من ان يخلق هذا الجنين .

كاتب الرسالة الأصلية : اسير الشووق
بلا بطاله بلا وجع راس
الحل عندي
اذا لم تسطع الحكومه توفير فرص عمل للمواطنين فهي ملزمه بدفع تعويض لهم

اتكلم جد نزين

فهذا القانون معمول به في كثير من بلدان العالم|a

أخي أسير ألشوق ............... تحياتي لك

ان الحكومات ملزمه بخلق فرص العمل لمواطنيها وهذا هو العرف السائد لدى الدول ولا يخفى عليكم ان حكومتنا بدأت تخطو هذه الخطوه ولكن للاسف الشديد لم توفق ابدا لا ادري ما السبب في ذلك وهي تعرف الحلول وتملك الطاقات لفك طلاسم هذه المشكله سيدي لا يوجد في سلطنة عمان اي سوق عمل فسوق العمل لدينا محتكر من قبل خمسة اشخاص وجميعكم يعلم ذلك لا نريد هنا ذكر لأسماء ان بمحاربت هذه السوق اللعينه من شأنه ان يخلق التنافس بين الشركات وبتالي سوف يكبر هذا السوق وستتوفر الوظائف ويزدهر الاقتصاد وتكثر الاستثمارات .
هناك أشخاص لا تراعي اي حق ولا تراعي أي باطل سوى مصالحها فقط فهي فوق كل شئ والحكومه تساعدهم
ايضا ان تعثروا أذن فهي مع الاحتكار وضد خلق الفرص الوظيفيه للمواطنين وضد الاستثمارات الخارجيه في البلد
ان معظم الشركات الموجوده حاليا جميع استثماراتها من الحكومه بمعنى انها تعتمد على مناقصات الحكومه فاالربح والخساره معتمد على هذه المناقصات. ان هذا النمط المتخذ من قبل المعنيين في تشجيع الاستثمارات في البلد
من شئنه ان يقلل الاستثمارات الخارجيه وبتالي تقل فرص العمل ويضعف الاقتصاد .
أما القانون الذي تحدثت عنه فلا توجد اي اليه لتنفيذه أبدا ونحن نعاني من هذه المشاكل وصدقني لو الغيت سياسه الاحتكار السائده فأن المواطن ليس بحاجه لهذا التعويض الذي تحدثت عنه فتلك الدول لا تعتمد على النفط في اقتصادها بل على الاستثمارات الخارجيه وقطاع السياحه المزدهر بشكل كبير في تلك الدول وهذه ما تسعى اليه الحكومه ولكن من اضيق الطرق .