مسقط - الرؤية
-

نظمت ورشة عمل لمأموري الضبط القضائي
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بغرفة تجارة وصناعة عمان لقاء تعريفيا لفرص استثمارية في مجال تسجيل النطاقات العلوية للإنترنت في السلطنة. "عمان" و"om"، كما تم تقديم عرض مرئي عن تسجيل النطاقات العامة من المرتبة العليا "gTLDs" الجديد من الهيئة الدولية للأسماء وأرقام الانترنت المخصصة "ICANN".
وقدم باهر عصمت المدير الإقليمى للشرق الأوسط للهيئة الدولية عرضا شمل تعريفا موجزا عن برنامج النطاق العام "gTLDs"، حيث يعد هذا البرنامج جديدا ويمكن من خلاله أن تتضمن عناوين مواقع الإنترنت في كل مستوى مجموعات حروف بعدة لغات مختلفة، وسيتيح للمستخدمين بأن يقوموا بتسجيل واستخدام أسماء النطاقات باستخدام لغتهم المحلية وأبجدياتهم، كذلك سيفتح المجال لأي مؤسسة أن تنشئ وتدير النطاق العلوي الخاص بها. ولا يوجد شروط مقيدة بذلك ما دام النطاق يستوفي المتطلبات التي وضعتها "الايكان".
وهيئة تنظيم الاتصالات هي المؤسسة المعنية بإدارة أسماء النطاقات العليا للسلطنة ".عمان" و"om." وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وقد حصلت الهيئة رسميا على التخويل الخاص بذلك من مؤسسة "الأيكان".
من جانب أخر، وضمن إطار برنامج تدريب حاملي صفة الضبطية القضائية نظمت هيئة تنظيم الاتصالات أمس بالتعاون مع الادعاء العام ورشة عمل في مجال الضبطية القضائية وسلطات مأمور الضبطية القضائية وواجباته، وقد رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية وبحضور كلاً من سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي للهيئة ونائب المدعي العام محمد بن علي الحديدي وعدد من مساعدي المدعي العام. وستستمر الورشة حتى يوم الأربعاء 25 يناير الجاري، وسيشارك في الورشة 20 موظفاً ممن يمحلون صفة الضبطية القضائية هيئة تنظيم الاتصالات.
وتهدف الورشة إلى تدريب مأموري الضبطية القضائية بالهيئة بالإجراءات التحفظية وجمع الاستدلالات أثناء الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء وذلك بما يحقق الضمانات القانونية للأفراد بالمجتمع ويحقق الغايات الإجرائية المنصوص عليها بأحكام النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية وكذلك قانون تنظيم الاتصالات.
كما سيتم تدريب مأموري الضبطية القضائية على إعداد محاضر ضبط المخالفات وكيفية إجراء التحقيقات مع المخالفين، والتعرف على الإجراءات القانونية لأعمال الضبط القضائي بصفة عامة.
وتأتي هذه الورشة تجسيداً لأدوار الهيئة الرقابية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في السلطنة، وتحقق المهنية المطلوبة لموظفي الضبط القضائي بالهيئة وبالاتجاه المحقق لأهداف القانون.