وزير الاتصالات: تركيب معدات التصويت الالكتروني في مجلس الشعب خلال شهور
قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة، قادرة على تركيب معدات التصويت الالكتروني في مجلس الشعب* خلال شهرين من وصولها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الأعمال لتنجزها في المجلس حتى 30 يونيوالقادم، ولفت إلى أن ميزانية تركيب هذه الأجهزة من مجلس الشعب ولن تتحملها الوزارة.
وكشف وزير الاتصالات، أن خسائر تهريب المكالمات الدولية التي تتكبدها مصر تبلغ 100 مليوندولار أمريكي سنويا، وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي الجمعة بمحافظة العريش، إن نصف إجمالي المكالمات الدولية التي تأتي إلى مصر مهربة من الخارج، مشدداً على ضرورة العمل على كشف المتورطين في هذا الأمر أفراداً كانوا أو شركات صغيرة، وإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول تضطلع بدور مهم للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هذا الموضوع سيفتح مع شركات المحمول للوصول إلى حلول خاصة به خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت لقاءات من قبل للحديث عن هذاالموضوع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
وأكد أن هناك سبلاً وحلولاً الكترونية يمكنها الحد من تأثير عمليات التهريب، لكن سيكون لهذه الحلول أضراراً تتعلق بسرعة الانترنت ووصول البيانات.
وقال إن القانون الجديد للاتصالات يغلظ من عقوبة تهريب المكالمات لترتفع الغرامة من 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، فضلا عن الحبس الوجوبي الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بشبكات المحمول الثلاث، قال وزير الإتصالات إن شركات المحمول في مصر لديها 81 مليون مشترك، فيما يزداد أعداد المشتركين وفي المقابل أرباح الشركات تنخفض، مشيراً إلى أن شركات المحمول سيكون لديها أزمة مالية في غضون عامين من الآن.
وأرجع ذلك إلى عشوائية التداول التي يشهدها سوق المحمول في مصر، وعدم الالتزام بمعايير القانون التي تمنع بيع خطوط المحمول بدون عقد مسجل بين الشركة والمشتري، بموجبها يحصل المستخدم على الشريحة الذكية ، ولكن مايحدث حاليا، عشوائية في عمليات البيع ، هذا بالإضافة إلى العروض التنافسية الشرسة بين الشركات، مايؤثر بشدة على نتائج أعمالها وقدرتها على تعظيم مكاسبها.
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات له حدود للتعامل ولايلزم شركات المحمول بأسعار الدقيقة التي تقدمها، وهو سبب أدعى أيضا لهبوط أرباحها في ظل المنافسات الشرسة.
وبالنسبة لقضية مديونية شركات التكنولوجيا لدى الوزارات المختلفة ، قال سالم إنقيمة المديونية بلغت 100 مليون جنيه ، وتم التوصل مع وزارة المالية إلى اتفاقتقوم بمقتضاه المالية بسداد تلك المديونات المستحقة على الجهات الحكومية ومنهاوزارة النقل ثم تقوم بخصم تلك المبالغ من مخصصات الوزارة في الموزانة العامة.
وأشار إلى أن هناك مشروع تعاون مع وزارة التربية والتعليم ، يقضى بتوفير 20مليون جهاز حاسب ألى محمول للتلاميذ بمعدل 2 مليون جهاز سنويا.