شكرا اخي الطاير على الموضوع
أن سياسة التعمين والاحلال التي تتبعها الحكومه إذا كانت
جاده فينقصها الكثير من النضره الثاقبه والمدروسه في هذا
المجال كما أنها يجب أن لاتأتي من فوق إنما تأتي من خلال
الندوات المكثفه هنا وهناك تحضرها كافة شرائح المجتمع
وبغرض استشفاف الاراء التي ستطرح في هذا الشأن ولعلمنا
أن القرارات التي غالبا ما تأتي من فوق وتعالج شأن يختص
بجمهور عريض او تعالج شأن وهم وطني غالبا ما لايكتب
لها النجاح لعدم وجود الاخصائيين لدى صانعي القرار أو
عدم وجود النيه الصادقه في المعالجه الجذريه للحاله ونحن
لانتهم أحد أنما يأتي تحليلنا من واقع تجارب مرة في هذا
الشأن ؛ دائما نجد ان هناك توجد عوائق ولكن مع مرور
الايام سوف تزول هذه العوائق ، او تلازم الشخص البائع
مما تؤدي الى شيئين اما المكسب او خسار ، واعتقد يجب
ان تكون في بادىء الامر امور مشروط ولوائح يجب ان
يلتزم بهذا الشخص لكي نحافظ على سلامة المستهلك
ومن اهما الصحة ورسوم البلدية ورسوم اخرى ،وتوجد فئه
من شباب قد لا يستطيعون تدبر هذه المصاريف مما تكون
لهم هائق كبير في مشوارهم في التجارة
ويعتبر مشروع سند من المشاريع الحيوية والهامة التي قامت
الحكومة بتنفيذها مؤخرا لمساعدة الشباب العماني في ايجاد
فرص عمل مناسبة له ليعيش حياة كريمة هانئة ولكن المشكلة
تكمن في عدم توظيف هذا المشروع بالشكل الصحيح او بالطريقة
التي تسمح للشاب العماني بالحرية التامة في ادارة هذا المشروع
بنفسه ولكن مانلاحظه هو ان المنتسب لهذا المشروع يعتبر
مندوب او وكيل فرعي لشركة معينة من الشركات الراعية
للمشروع وهو ان صاحب المحل له 20% من الارباح
والباقي للشركة وعليه ان يتحمل كافة المصاريف الاخرى
من ايجار المحل والكهرباء وما خلافه
وتحياتي اخي