أديس أبابا - أ ش أ
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى ان "الكويز" اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الاول وليست سياسية وتصب في صالح مصر.
واشار إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلع بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة بينما تصدر اسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.
وأضاف على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بأديس أبابا قائلا "بناء على ذلك فإن تقييمنا للاتفاقية انها في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية.. ومن مصلحتها أن تستمر لان هناك اتفاقية عامة بيننا وبين اسرائيل وهي اتفاقية السلام وتعد اكثر شمولا من اتفاقية الكويز".
وذكر انه حتى إذا تم الغاء اتفاقية الكويز تستطيع اسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر ولا تملك مصر منعها لان كلا من مصر واسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية ولا يمكن منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها.
ولفت الى انه من وجهة النظر الاقتصادية البحتة تكون مصر الخاسرة حال الغاء الكويز.
واشار الى ان الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ 3 سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد وهو ما قوبل بالايجاب نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة في محافظات الجنوب وهناك تحركا ايجابيا في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الان 8 % بدلا من 10.5 %.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى إن الهدف من زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة كان للتعرف على ما ستقوم به واشنطن اقتصاديا في مصر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى انه لم يكن هناك اى تواجد اقتصادي امريكى بأي شكل خلال العام الاول من الثورة المصرية.
وأضاف ان الولايات المتحدة نفت ما تردد من ممارستها ضغوطا على دول عربية حتى لا تقدم مساعدات لمصر مؤكدة ان الجميع ينتظرون حتى تتضح السياسة المصرية خصوصا بعد تشكيل مجلس الشعب.
وأكد انه كانت هناك وعود بأن تشهد الفترة المقبلة تحركا اقتصاديا أمريكيا ايجابيا تجاه مصر .
العودة إلي أعلي


اخر تحديث: 30/01/2012 10:35