توقع مبعوث روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فشل محاولة تمرير مسودة قرار غربي عربي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا,*في حين*أعربت موسكو وبكين عن رفضهما لأي تدخل عسكري.
وأعرب المبعوث الروسي فلاديمير تشيجوف عن اعتقاده أنه لا يمكن تمرير قرار بهذا الصدد في الأمم المتحدة دون أن تستبعد صراحة إمكانية التدخل العسكري في سوريا.
وتعد تصريحات تشيجوف*أحدث مؤشر على أن روسيا يمكن أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي يؤيد خطة* لجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري*بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه, إذا لم تعدل صياغة القرار لتضع المخاوف الروسية في الاعتبار.
ونقلت وكالة انترفاكس عن تشيجوف قوله إن "المسودة ينقصها أهم شيء*وهو فقرة واضحة تستبعد إمكانية استخدام القرار لتبرير تدخل عسكري من الخارج في شؤون سوريا".*وأضاف "لهذا السبب لا أرى مجالا للتصديق على هذه المسودة".
وكانت وكالة إنترفاكس قد نقلت عن المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن القرار الغربي العربي بشأن سوريا لا يستبعد التدخل العسكري صراحة.

كما قال السفير الروسي في الوقت نفسه إن الاتفاق بين أعضاء مجلس الأمن بشأن سوريا ممكن وإن إدراج بعض الأفكار الروسية في مشروع القرار "هو علامة إيجابية".
وقال أيضا "وجدنا بالمشروع بعض العناصر التي كانت في مسودتنا وهذا يساعد على الأمل", في إشارة إلى مشروع قرار روسي سابق بشأن سوريا رفضته القوى الغربية والجامعة العربية بدعوى أنه ضعيف جدا. وأعرب عن أمله في أن يتوصل مجلس الأمن إلي توافق "لأن هذا ليس فقط ممكنا بل ضروريا أيضا", على حد تعبيره.
الصين تعارض
من جهة ثانية, قالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في الصين إن بكين تعارض استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا "لأنه ينتهك الأعراف الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية".
ونقلت شينخوا عن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودنغ قوله لمجلس الأمن "تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا".
وكان مجلس الأمن قد اختتم جلسة مفتوحة أمس ناقش خلالها الأزمة من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب على التصويت، وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي على بعض بنوده.
وقد اختتمت تلك الجلسة*وسط سجال بين المندوب السوري بشار الجعفري وبقية الأعضاء، وتوجه الجعفري*بالسؤال إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "هل قطر عضو بجامعة الدول العربية أم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟", في إشارة إلى الدور القطري أثناء الأزمة الليبية. وطالب قناة الجزيرة بوقف ما وصفه بالتهييج الإعلامي.
واعتبر الجعفري أن بلاده تعد المبادرة العربية الأخيرة "انتهاكا للسيادة وخرقا لأهداف إنشاء الجامعة العربية"، واعتبر*أن اللجوء إلى مجلس الأمن "التفاف على نجاح مهمة بعثة المراقبين العرب"، ورأى*أن السعي لاستصدار قرار بشأن سوريا هو محاولة لتبرير قتل السوريين مثلما حدث مع ليبيا والعراق وأفغانستان.

وقال إن الحكومة السورية تنفرد "بالمسؤولية الحصرية" لحماية مواطنيها من "الأعمال التخريبية".
جهود الجامعة
وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أكد في مستهل الجلسة*أن جهود الجامعة العربية ومبادرتها ذهبت أدراج الرياح، وذلك لأن دمشق لم تبذل أي جهد للتعاون مع جهود الجامعة، مشيرا إلى أن دمشق "لم يكن لديها حل سوى قتل شعبها"، وأوضح أن "آلة القتل لا تزال تعمل والعنف يستشري في كل مكان".
وأعلن رئيس الوزراء القطري أن الخطة العربية لا تهدف إلى تغيير النظام لأن ذلك يعود للشعب السوري، وأكد أن الجامعة لا تطلب من مجلس الأمن تدخلا عسكريا بل ممارسة ضغوط اقتصادية "لحمل النظام على فهم الرسالة الموجهة إليه".
وحذر من أن الوضع في سوريا يمثل تهديدا للمنطقة برمتها، ودعا المجلس إلى اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب، معتبرا أن عدم قيام مجلس الأمن بذلك سيوجه "رسالة خاطئة" للنظام السوري تشجعه على الاستمرار في "آلة القتل".
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الخطة العربية لا يمكن تأويلها، وهي لا تتضمن دعوة للأسد للتخلي عن منصبه، مشيرا إلى أن الدول العربية تطالب باتخاذ قرار يطالب جميع الأطراف بوقف العنف والمشاركة في حوار جاد برعاية من الجامعة العربية، إضافة إلى دعم بعثة المراقبين العرب في حال رفع التجميد عنها في اجتماع مجلس الجامعة المقبل.
وقال العربي إن الجامعة حريصة على أمن سوريا وسلامة أراضيها، وأكد أن التوجه لمجلس الأمن يهدف لدعم عمل الجامعة "لا أن يحل محله"، ودعا للتعاون بين مختلف المنظمات المعنية من أجل تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقد اتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا على الخيار السلمي لحل الأزمة السورية، مستبعدين تكرار السيناريو الليبي بالنظر إلى المعطيات المختلفة في سوريا.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه الجمعة المقبل في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا.