سليمان: الوزير يجب مناقشته، أما رئيس مجلس الوزراء فلا تجوز مناقشته. (أرشيفـ هيثم الموسوي)

بعد أسابيع من التهديد والوعيد المتبادلين بين مكونات الحكومة، وبعد أشهر من الشكوى من أنّ مجلس الوزراء غير منتج، ورغم الهدوء والإنتاجية اللذين سادا جلسة أول من أمس، انفجرت الخلافات داخل جلسة مجلس الوزراء أمس، لتتحول في نهايتها إلى سباق يفوز فيه من يسبب شلل المجلس أولاً: من يريد تطيير النصاب، أو من يرفع الجلسة؟

طارت الحكومة، ولو إلى حين. جلسة مجلس الوزراء أمس انتهت بمحاولة وزراء تكتل التغيير والإصلاح تطيير النصاب، وإعلان ميقاتي رفع الجلسة ليحرمهم هذا «المكسب». ثم أعلن رئيس الحكومة أنه لن يحدد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل بتّ ملف التعيينات في الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة، الذي من أجله طارت جلسة أمس. سياسياً، انتهى مفعول «العشاء السري» الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون على مائدة الوزير جبران باسيل قبل أسبوعين. ومعه، طارت «نشوة» الهدوء والإنتاجية التي سادت جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، التي حصل فيها وزراء التيار الوطني الحر على ثمانية قرارات «خالصة».
ومنذ ليل أمس، لم يعد البحث قائماً حول تفعيل العمل الحكومي، بل عاد إلى نقطة الإقلاع. ومباشرة بعد الجلسة، بدأ التفكير في مَن سيتمكن من جَبْر ما انكسر. ومعظم الأنظار توجهت نحو الرئيس نبيه بري الذي بدا غاضباً مما جرى، بحسب مقربين منه، قائلاً: «بدل أن تشتغل هذه الحكومة مصلحة البلد، عم تشتغل بحالها وتشغل البلد بها». أما النائب وليد جنبلاط، فلم يكن أقل غضباً، بحسب أحد المقربين منه. وبذلك، لم يسد سوى التأسف والغضب، إذ لم تبدأ الاتصالات لمحاولة معالجة المشكلة الحكومية المستجدة.
الجلسة كانت قد وصلت إلى ذروتها عندما طُرِح على الطاولة بند تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب وعضو فيها ومفوض الحكومة لديها. منذ السبت الماضي، يقول وزير بارز إنه بدأ التفاوض في هذا البند. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أصر على حقه القانوني باقتراح أسماء لشغل هذه المناصب، علماً بأن الهيئة تابعة لرئيس الحكومة.
لكن وزراء التيار الوطني الحر اعترضوا، من زاوية أن المواقع المذكورة يشغلها مسيحيون، وأن من حق القوى الممثلة للمسيحيين في الحكومة أن يشملها التشاور في هذا التعيين. وطالب العونيون بسحب هذا البند، إلا أن ميقاتي أصر، متمسكاً بأنه طلب اقتراح الأسماء من وزير العدل شكيب قرطباوي، قائلاً له: اقترح لي أكفأ ثلاثة قضاة من الطائفة الأرثوذكسية لتعيينهم في الهيئة، وأنه اختار من الأسماء التي اقترحها قرطباوي.
لكن هذا الأمر لم يحل دون استمرار وزراء التيار بالمطالبة بسحب البند. وعندما تمسك ميقاتي بطرحه في جلسة أمس، أعلن باسيل، بحزم، أن فريقه الوزاري غير موافق ولن يسمح بمرور هذا البند، «وهذه التعيينات يجب أن نتشاور عليها ونتفق عليها». رئيس الجمهورية أخذ الكلام، قائلاً: لا يجوز مناقشة رئيس مجلس الوزراء في القضايا التابعة لصلاحياته، وهذه الهيئات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. فرد باسيل قائلاً: وزير العدل منذ أكثر من شهرين طرح اسماً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنتم عطلتم تعيينه.
سليمان: الوزير ليس كرئيس مجلس الوزراء. الوزير يجب مناقشته، أما رئيس مجلس الوزراء فلا تجوز مناقشته. فرد باسيل: فخامتك، ما تقوله غير موجود في الدستور الذي نعرفه. وهنا، بلغ التوتر ذروته، فقال ميقاتي: أنا أقترح إقرار هذه التعيينات بالإجماع. فعندها، بناءً على قرار مسبق، وقف الوزراء جبران باسيل وشربل نحاس وشكيب قرطباوي، وحمل كل منهم ملفاته، وهموا بمغادرة الجلسة لتطيير النصاب، على أساس أن زملاءهم في التكتل سيلحقون بهم. في هذه اللحظة، طلب ميقاتي من رئيس الجمهورية رفع الجلسة، ففعل سليمان، ثم أضاف ميقاتي: «لستم من طيّر النصاب. أنا طلبت رفع الجلسة. ولمعلوماتكم، تبعاً لصلاحياتي، لن أدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل بتّ هذه التعيينات. أنا لا أهدد بالاستقالة، لكني لن أدعو إلى عقد جلسة».
سريعاً، ساد الهرج والمرج داخل الجلسة، إذ أراد ميقاتي الخروج للإدلاء بتصريح إعلامي، بتدخل الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وفيصل كرامي ومروان خير الدين لثنيه عن ذلك، على قاعدة أن نقل الملف إلى الإعلام بهذه الطريقة سيعقّد المشكلة. وهنا تدخل أيضاً رئيس الجمهورية لثني ميقاتي عن التصريح، فيما كان بعض الوزراء العونيين يقولون لبعض زملائهم: دعوه يفعل ذلك. لكن ميقاتي لم يصرّح، فيما أكدت أوساطه أنه «لن يستقيل ولن يعتكف، ولكنه لن يعقد جلسة غير مثمرة لمجلس الوزراء، ولن يرضى بعقد أي جلسة قبل بتّ التعيينات التي اقترحها».
وفيما أكثر من وزير لخصوا جو الجلسة بالآتي: منذ البداية، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امتعاضه مما ورد في بعض وسائل الإعلام صباح أمس عن أن الحكومة أصدرت قرارات الكهرباء والخلوي أول من أمس، خشية تحرك شعبي كان التيار الوطني الحر يعدّ للقيام به خلال أيام، تجاه السرايا الحكومية. وعلّق ميقاتي قائلاً: «بدي أعرف إذا كان حدا بدو يتظاهر، مين هوي؟ وضد مين؟ فردّ الوزير جبران باسيل بالقول: نحن لم نقل إننا كنا سنتظاهر، لكن هذا حقنا. وليس كل ما يرد في الإعلام صحيحاً».
وذكر أكثر من وزير لـ«الأخبار» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كان أمس، ولليوم الثاني على التوالي، يريد الرد في كل صغيرة وكبيرة على الهجوم العوني الذي تعرض له خلال الأسبوع الماضي. وبناءً على ذلك، تدخل في النقاش إلى جانب ميقاتي، «مانحاً إياه صلاحيات لم يعطه إياها الدستور، وهو الذي يطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا به يحاول إرساء عرف يمنح صلاحيات إضافية لرئيس الحكومة». كذلك أكد أكثر من وزير أن سليمان كان «عدائياً تجاه وزراء التيار الوطني الحر، وقاطَع غير واحد منهم أكثر من مرة، ووقف عند بعض العبارات التي قالوها رغم كونها تُقال بشكل عادي خلال الجلسات. كتعليق الوزير جبران باسيل على إحدى المداخلات بالقول «لأ لأ لأ»، فالتفت رئيس الجمهورية صوبه بغضب قائلاً: إنتَ كيف بتقول لأ لأ لأ». وعلق أحد الوزراء الوسطيين على ما جرى في الجلسة بالقول: «إن العونيين لا يُحتملون، وعلى حزب الله أن يتدخل لإعادة ضبط الأمور، وإلا فإن العودة إلى مجلس الوزراء ستكون صعبة جداً. كنا نتوقع أن يتساهلوا مع ميقاتي في ملف الداتا بعدما حصلوا على ما يريدونه في جلسة (أول من) أمس، لكنهم اندفعوا نحو الهجوم أكثر».
بدوره، قال وزير من قوى الثامن من آذار إن الوزراء العونيين أرادوا توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية في ملف التعيينات، فتلقفها رئيس الحكومة ليحاول القول إن العونيين يعرقلون التعيينات، فدخل رئيس الجمهورية على الخط ليردّ على كلام عون بحقه. «إنها حفلة مزايدة، وخلاصتها أن مجلس الوزراء معطّل».
[HR][/HR]آلية جديدة للداتا

في بداية جلسة مجلس الوزراء أمس، بُحث في بند حصول الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات، وهو ما استغرق البحث فيه نحو ساعتين ونصف ساعة. الانقسام المعتاد ظهر في المجلس. وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط من جهة، وقوى 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة أخرى. اقترح الطرف الأول إنشاء لجنة وزارية تكون مهمتها تقديم مشروع قانون يقضي بقوننة تسليم الداتا كاملة للأجهزة الأمنية. «وإلى حين صدور القانون، تستمر الأجهزة الأمنية بالحصول على الداتا كاملة، وفقاً للآلية التي أقرتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2009».
دار نقاش حول هذه النقطة، لكنها سقطت بالتصويت؛ إذ لم يصوت لها سوى 9 وزراء، في مقابل رفضها من جميع وزراء 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح. في المقابل، أقرّ مجلس الوزراء آلية جديدة لبتّ طلبات الداتا، تنص على أن «يقدم وزير الدفاع أو وزير الداخلية طلباً خطياً ومعللاً لرئيس مجلس الوزراء للحصول على الداتا المتناسبة مع الحاجات الأمنية، وفق الآلية المعتمدة التي نص عليها القانون. أما في حالة طلب الداتا كاملة، فيُحال الطلب على الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عليها في القانون».
كذلك قرر مجل الوزراء تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات لاقتراح تعديلات على قانون صون الحق بسرية المخابرات والمراسيم التنظيمية وإعداد آلية لعمل مركز التحكم الذي تقرر إنجاز مراحله النهائية خلال ثلاثة أشهر.