أعتقد أن الأوامر بإعادة اسم التربية الإسلامية و زيادة حصصها هي خطوة حاسمة و فارقة ، و تمثل مرحلة من مراحل تصحيح النظام التعليمي ، و علينا جميعاً أن نحيي هذه الخطوة و نقف لها احتراماً و تقديراً خاصة و أنها جاءت في مستهل عام جديد فكانت رسالة كبيرة في مضامينها و أثرها و في الارتياح الذي صاحب إعلانها ، و لأنها أيضاً تمثل ترجمة واقعية لما تحدث عنه صاحب الجلالة في خطاب مجلس عمان 31 أكتوبر 2011م حول التقييم الشامل للمسيرة التعليمية ، و هذه الأوامر جاءت في سياق يستحضر فيه الجميع حقيقة أن التحدي الماثل أمام أجيالنا هو تحد تربوي أخلاقي قيمي ، و أن الخلل في البناء الأخلاقي يعني خللاً في بناء المواطن الصالح الذي يحفظ ثوابت الوطن و منجزاته ، و أن الخلل القيمي يعني في أفضل الاحتمالات مواطناً غير منتج و غير مسؤول ، و أن مواجهة ذلك لا بد أن تبنى على أساس واثق من الأخلاق التي ترتكز على الدين في المقام الأول إذ يؤكد الفلاسفة و أهل الفكر أن لا أخلاق بلا دين و لا إيمان.
و أعتقد أنه من الناحية العملية يلقي هذا الأمر بمسؤولية كبيرة على واضعي المناهج التعليمية ليكون التنفيذ في أفق هذه الأوامر و في رساليتها و كذلك في مستوى ترقب المواطنين و سرورهم بها و علينا أن نعلم أن هذه الخطوة لها تبعاتها و تأثيراتها على العملية التعليمية برمتها ، فتلقائيا لابد أن يصاحب ذلك تعديل في المناهج التعليمية لينطبق عنوان "التربية الإسلامية" على مضمون المناهج فيعزز الجانب التربوي و يركز في مصفوفته المفاهيمية خاصة على بث القيم التربوية الإسلامية و ترسيخها ، كما أنه من الناحية الإجرائية سيستلزم توسيعاً في هذه المناهج لتلائم زيادة الحصص المقررة للتربية الإسلامية ، راجياً من كل المعنيين بهذا الشأن أن يلتفتوا قبل كل شيء إلى الجوانب الإيمانية و تعزيز يقظة الضمير و الشعور بالرقابة الإلهية و استنفار الشعور بالمسؤولية تجاه الله و تجاه المجتمع ، و أن يرتكزوا في ذلك على القيم التربوية و الأخلاقية لأنها هي ضمانة صناعة المواطن الصالح ، و أن نعيد الاعتبار أيضاً إلى أولويات أداء الشعائر التعبدية و المسائل الفقهية الأساسية التي تضاءل الاهتمام بها خلال المرحلة الماضية ، كما أرجو أن ينبه هذا التوجه المؤسسة التربوية التعليمية برمتها إلى ضرورة الانفتاح على المجتمع و على مؤسساته الشورية و الأهلية ، و على تطلعات المواطنين من أجل تعزيز الثقة المتبادلة ، و كذلك على الانفتاح و التفاعل الحقيقي مع القاعدة التعليمية بكل من فيها من معلمين و مشرفين تربويين و إداريين و جعل الشراكة الحقيقية عنواناً على المرحلة المقبلة من العمل التعليمي .