الوزير اتهم المتظاهرين باستخدام رش الخرطوش على قواته

نفى وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم الثلاثاء استخدام قواته لطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة التي شهدت مواجهات بين الطرفين، أدت إلى مقتل 15 متظاهرا، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الثلاثاء.
[INDENT]"من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب"
[/INDENT]وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم


وقال محمد ابراهيم خلال جلسة مجلس الشعب المصري "معلوماتي من بداية الأحداث أن ضباط الشرطة لم يستخدموا سوى قنابل الغاز، ولم تطلق طلقة خرطوش واحدة".
وأكد إبراهيم أن "من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب".
واتهم وزير الداخلية المتظاهرين باستخدام "قنابل المولوتوف ورش الخرطوش على قوات الأمن".
وأضاف الوزير أن "مراكز الشرطة تهاجم في توقيت واحد، وبنفس الإسلوب، بالضرب بالحجارة، والمولوتوف، وقد اضطر هذا قواتنا لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم".
وقال إبراهيم إن قواته "تؤمن المنشآت، ولا تسعى للمواجهة مع أحد، وقد أقمنا حواجز اسمنتية للحيلولة بين المتظاهرين وقوات الأمن".
وأشار إبراهيم إلى وقوع إصابات بين صفوف قواته، موضحا أن "أعداد المصابين من الشرطة حتى الآن، بلغ 273 مصابا، منهم 26 ضابطا بالخرطوش، بينهم لواء فقد عينه تماما، و243 مجندا أصيب ستة منهم برش خرطوش".
وكانت لجنة تقصي الحقائق -المكونة من عدد من النواب الذين تم إرسالهم الاثنين بتكليف من رئيس مجلس الشعب للتحقيق في مكان الحادث حول استخدام عناصر الأمن لطلقات الخرطوش- قد حملت وزير الداخلية "المسؤولية الكاملة عن قتل وجرح المتظاهرين".
ودعت هذه اللجنة في كلمة لها المجلس بأن "يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من وزير الداخلية".
وطالبت اللجنة أيضا "بالالتزام بسلمية المظاهرات من قبل المتظاهرين، والعودة إلى ميدان التحرير حتى يتميز الثوار من المخربين".
وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء عن "وقوع حالتي وفاة جديدتين تم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني نتيجة الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية".
وأوضحت الوزارة أن "أحد المتوفين لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق خرطوش، بينما توفي الآخر نتيجة سقوطه من أعلى أحد المبانى".
وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك "يرتفع عدد حالات الوفيات في أحداث وزارة الداخلية، وأحداث محافظة السويس، إلى 15 منذ بداية الأحداث وحتى الآن".