القاهرة - «الحياة»
أعلن البنك المركزي المصري ان احتياطه من النقد الأجنبي تراجع الى 16.35 بليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) منخفضاً 9.74 في المئة عن الشهر السابق، لتصل نسبة التراجع منذ بدء «ثورة يناير» العام الماضي الى 53.3 في المئة. وأكد خبراء اقتصاديون خطورة استمرار هذا التراجع. وأبدى الخبير الاقتصادي مختار الشريف تخوّفه من أن يستهلك الاحتياط النقدي خلال الأشهر المقبلة، ما يرتب عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن كل المحاولات من حكومة كمال الجنزوري تصبّ فى اتجاه ضبط النفقات واتباع سياسة تقشّفية، وهو أمر مهم، لكن الأهم هو إيجاد سياسات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي رشاد عبده أن السحوبات النقدية من الاحتياط النقدي أكبر من التدفقات الداخلة إليه، المتمثلة في ايرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات وايرادات «قناة السويس»، ما يؤدي إلى تراجعه المستمر. وأشار إلى أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، لافتاً إلى تخطي الأخير مستوى ستة جنيهات، على رغم أن «المركزي» كان حريصاً على عدم وصول سعر الصرف إلى هذا المستوى.