مسقط - الرؤية
-

زار وفد اقتصادي من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية صباح أمس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية؛ وذلك للتعرف على الرؤية العامة لها وأهدافها، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب المناطق الصناعية التابعة لها، حيث كان في استقبال الوفد المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الذي رحب بدوره بالوفد الزائر وقدم نبذة تعريفية عن المؤسسة، كما قام المسؤولون بعدها بتقديم عرض توضحي يبيّن رسالة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وخططها المستقبلية إلى جانب الدور الذي تقوم به من خلال توفير العروض للمستثمرين من مختلف دول العالم ومنحهم الفرصة للاستثمار داخل المناطق الصناعية في السلطنة، مع إمكانية الاحتفاظ بقاعدة بيانات يعتمد عليها في الصناعة والأنشطة التجارية التي يقومون بها، حيث تم مناقشة الأمور المتعلقة بالتسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الصناعية بشكل خاص والسلطنة بشكل عام.
كما أوضح المهندس مسلم الشحري لوفد البنك الإسلامي للتنمية أن البداية الحقيقية لإنشاء المناطق الصناعية كانت قبل ثلاثين عاماً، بإيجاد منطقة الرسيل الصناعية التي تأسست عام 1983م، ونظراً للنجاحات التي حققتها هذه المنطقة من خلال توطينها لعدد كبير من المشاريع الرائدة، ولتوسيع دائرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونشر الصناعة على كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 1993م التي انطلقت منها مسيرة البناء و النمو ليتوالى إنشاء المناطق الصناعية، وتتولى المؤسسة مع نهاية عام 2011 إدارة وتشغيل ست مناطق صناعية موزعة على مختلف محافظات السلطنة وعلى مساحة تزيد عن (71) واحد وسبعين مليون متر وهي: "صحار، ريسوت ، نزوى، صور ، البريمي بالإضافة إلى منطقة الرسيل الصناعية، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في هذه المناطق الثلاثة مليارات والنصف مليار ريال عماني، وتستوطن بها أكثر من ألف و مائتي شركة محلية وخارجية،علاوة على إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتشغيلها لمنطقة صناعة لتقنية المعلومات (واحة المعرفة مسقط)، والمنطقة الحرة بالمزيونة، كما أشار الشحري إلى أن هناك ثلاث مناطق جديدة قيد الدراسة و الإنشاء هي (سمائل، عبري، ومسندم) بمساحة تتجاوز (16) ستة عشر مليون متر مربع.
من جهته، أشاد وفد البنك الإسلامي للتنمية خلال الزيارة بتجارب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مجال توطين الاستثمارات والخدمات والتسهيلات التي تقوم بتقديمها للمستثمرين داخل المناطق الصناعية التابعة لها، بالإضافة إلى تعرّفهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية المتاحة في مختلف الصناعية، كما بحث الوفد مع المسئولين في المؤسسة عن إمكانية إيجاد آلية لتمويل بعض المشاريع داخل السلطنة.