مسقط - الرؤية
-

السجن لعامل وافد يبيع التبغ الممضوغ
أصدرت الهيئة العامه لحماية المستهلك بتاريخ 31 يناير من العام الجاري قرارا قضى في مادته الاولى بحظر تسويق وتوزيع بعض المنتجات لحين ثبوت مطابقتها للمواصفات القياسية العمانية الخليجية والحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعه وتتمثل هذه المنتجات في منتج كحل باريد ماركة (كهوجاتي) ومنتج الزعفران ماركة (SPANISH SAFFRON SIERRA QUALITY)ومنتج الزعفران ماركة (TWO FLOWERS BRAND).
وأشارت الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أن هذا الكحل تم حظره لاحتوائه على نسبة من الرصاص في حين أن المواصفة المعتمدة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس الخاصة بمستحضرات التجميل ، تنص على خلوه من هذه المادة الخطيرة موضحة بأن نوعي الزعفران ترتفع بهما نسبة الرماد الكلي عن الحد الأقصى المسموح به مما يؤدي إلى الاضرار بالمستهلك وتؤدي إلى خداعه وتضليله ، وفور توافر المعلومات قامت الهيئة بالإجراءات اللازمة من جمع عينات ومخاطبة الجهات المعنية بالأمر، حيث ثبت مخالفة هذه المنتجات للمواصفات القياسية .
وتدعو الهيئة إلى عدم شراء هذه المنتجات تحديدا والتخلص منها في حال وجودها وبشكل عام تنصح المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات قبل شراءها من حيث المعلومات الكافية عنها وبلد المنشأ وتاريخ صلاحيتها, كما تحذر الموزعين والموردين من بيع مثل هذه المنتجات التي تضر بالمستهلك وإلى ضرورة سحبها فورا حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى المساءلة القانونية.
ونصت المادة الثانية من القرار على ان يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار وفقا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك، وقضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ صدورة بهدف تصحيح اوضاع المزود لسحب منتجاته من السوق وعدم البيع بعد الفترة المحددة .
من جانب آخر قضت المحكمة الابتدائية بصلالة (الدائرة الجزائية) مؤخرا بادانة احد المتهمين من احدى الجنسيات الوافدة لمخالفته القرار الوزاري الخاص بتنظيم وتداول التبغ الممضوغ وايضا لمخالفته قانون العمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الوافدين ببيع التبغ الممضوع الذي يشكل تناوله خطرا كبيرا على الصحة العامه خاصة على الاطفال ، وفور تلقي البلاغ قام ماموري الضبط القضائي بادارة حماية المستهلك بظفار بالانتقال الى مكان المذكور وتم ضبطه بالجرم المشهود وأتخذت حياله الاجراءات اللازمة بعدها تم احالة المتهم إلى الادعاء العام لاستكمال اجراءات القضية ومن ثم تم احالته الى المحكمه التي اصدرت حكمها القاضي بسجنه وابعاده عن السلطنه .