[B]الأمرالأولـــى: شــروط ثبــوت حجيــة الحكـــم.
الأمر الثانـــي: حجيــــة الأمر المقضــي.
الامر الأول: شــروط ثبــوت حجيــةللحكــم
** الشــــرطالأول: أن يكون قضائيا أي صادر من جهة قضائيةبموجب سلطتها القضائية.
** الشــرطالثانـــي: أن يكون الحكم قطعياً وهو الصادر فيالموضوع بالثبت فيه ولو كان حكما ابتدائية فإذا لم يثبت الحكم في الخصومة على وجهحاسم لم يحز حجة الأمر المقتضى.
** الشرطالثالث: أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة يجعل لهاولاية في أصدارة.الامر الثانــــي: حجيـــة الأمـــــرالمقضـــــــي .وهويتطلب توافر ثلاثة شروط :
** وحـــــــدة الخصــــــوم:
** يتطلب ان تكونالخصوم في الدعويين متطابقة دون خلاف وفي حالة عدم توافر هذا الشرط لا يحوز الحكمالحجية لاختلاف الخصوم.
** وحــــدةالموضــــوع:
هو الحق الذي يطلبه الخصم أوالمصلحة التي يسعى الى تحقيقها بالتداعي ويشترط في الدفع بحجية الشي المحكوم فيه أنيكون موضوع الدعوى الجديدة هي ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .
** والعبرة بطلبات الخصوم التي فصلفيها الحكم فإذا كانت الدعوى الجديدة تحمل طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة السابقةففي هذه الحالة لا يجوز التمسك بهذا الدفع لان ما يحوز الحجية هو ما قضت به المحكمةوعرض عليها وقامت ببحث الموضوع فيه أما الطلبات الجديدة لم يكن موضوعا للخصومةالأولى
** وحــــدةالسبـــــب:
** يجب حتى يكون للحكم حجيةالأمر المقضي أن يتحد السبب والسبب حسب الرأي الراجح هو الواقعة القانونية التييتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعى به وقد يكون عقدا أو إرادةمنفردة أو فعلا غير مشروع أو أثراء بلا سبب أو نصا في القانون . والسبب في دعوىالتعويض الفعل الضار.
و بإنزال ذلكعلى الدعوى المنظوره يتبين للهيئة الموقرة المغايرة والتباين التام في صفات الخصوموفي الموضوع و في السبب.
وقدجاء بإحكام المحكمة العليا:"مناط قبول الدفع بعدمجواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها أن يوجد حكم سابق فصل بصفة صريحة أو ضمنية في ذاتالموضوع في الدعوى المنظوره و تعلق بذات الخصوم فيها محلا وسببا وبناء على ذلك فمالم يتعرض له الحكم السابق لم يفصل فيه بالفعل بصفة صريحة أو ضمنية و لا يمكن إنيكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي" (الدعوى رقم 484/93 جلسة 23 فبراير 1994 مجموعةالقواعد التي قررتها المحكمة لعام1994
" أن الالتزام بحجية الأحكاممن الأمور المتعلقة بالنظام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسكبها أمام محمكة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن شريطة ثبوت أن جميع عناصرها الواقعيةالتي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى نفس الخصوم دون أنتتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا "قراررقم 165 في الطعن رقم 189/2005جلسة 7/12/2005.
"أن حجية الأمر المقضى لا تتحقق إلا أذا توافرت وحدة الخصوم والموضوعوالسبب " قراررقم 66 في الطعن رقم 2/2005 جلسة 14/5/2005.
""يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التيأصدرت الحكم أو أيه محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة وتوافر عناصر ثلاثة وحدهالخصوم والموضوع والسبب"قرار رقم 26 في الطعن رقم 100/2003 جلسة 11/4/2004.
** المقررقانونا وفقا لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية " أن الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في إيه حالهتكون عليها الدعوى ومناط الحجية وفقا لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع فيمسالة أساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنع منإعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان وان هذه الحجية من النظام العام .قرار رقم 9 في الطعن رقم 9/2002 جلسة 11/6/2003. [/B]
الأمر الثانـــي: حجيــــة الأمر المقضــي.
الامر الأول: شــروط ثبــوت حجيــةللحكــم
** الشــــرطالأول: أن يكون قضائيا أي صادر من جهة قضائيةبموجب سلطتها القضائية.
** الشــرطالثانـــي: أن يكون الحكم قطعياً وهو الصادر فيالموضوع بالثبت فيه ولو كان حكما ابتدائية فإذا لم يثبت الحكم في الخصومة على وجهحاسم لم يحز حجة الأمر المقتضى.
** الشرطالثالث: أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة يجعل لهاولاية في أصدارة.الامر الثانــــي: حجيـــة الأمـــــرالمقضـــــــي .وهويتطلب توافر ثلاثة شروط :
1- وحدة الخصوم 2- وحدة الموضوع 3- وحدة السبب
** وحـــــــدة الخصــــــوم:
** يتطلب ان تكونالخصوم في الدعويين متطابقة دون خلاف وفي حالة عدم توافر هذا الشرط لا يحوز الحكمالحجية لاختلاف الخصوم.
** وحــــدةالموضــــوع:
هو الحق الذي يطلبه الخصم أوالمصلحة التي يسعى الى تحقيقها بالتداعي ويشترط في الدفع بحجية الشي المحكوم فيه أنيكون موضوع الدعوى الجديدة هي ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .
** والعبرة بطلبات الخصوم التي فصلفيها الحكم فإذا كانت الدعوى الجديدة تحمل طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة السابقةففي هذه الحالة لا يجوز التمسك بهذا الدفع لان ما يحوز الحجية هو ما قضت به المحكمةوعرض عليها وقامت ببحث الموضوع فيه أما الطلبات الجديدة لم يكن موضوعا للخصومةالأولى
** وحــــدةالسبـــــب:
** يجب حتى يكون للحكم حجيةالأمر المقضي أن يتحد السبب والسبب حسب الرأي الراجح هو الواقعة القانونية التييتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعى به وقد يكون عقدا أو إرادةمنفردة أو فعلا غير مشروع أو أثراء بلا سبب أو نصا في القانون . والسبب في دعوىالتعويض الفعل الضار.
و بإنزال ذلكعلى الدعوى المنظوره يتبين للهيئة الموقرة المغايرة والتباين التام في صفات الخصوموفي الموضوع و في السبب.
وقدجاء بإحكام المحكمة العليا:"مناط قبول الدفع بعدمجواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها أن يوجد حكم سابق فصل بصفة صريحة أو ضمنية في ذاتالموضوع في الدعوى المنظوره و تعلق بذات الخصوم فيها محلا وسببا وبناء على ذلك فمالم يتعرض له الحكم السابق لم يفصل فيه بالفعل بصفة صريحة أو ضمنية و لا يمكن إنيكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي" (الدعوى رقم 484/93 جلسة 23 فبراير 1994 مجموعةالقواعد التي قررتها المحكمة لعام1994
" أن الالتزام بحجية الأحكاممن الأمور المتعلقة بالنظام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسكبها أمام محمكة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن شريطة ثبوت أن جميع عناصرها الواقعيةالتي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى نفس الخصوم دون أنتتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا "قراررقم 165 في الطعن رقم 189/2005جلسة 7/12/2005.
"أن حجية الأمر المقضى لا تتحقق إلا أذا توافرت وحدة الخصوم والموضوعوالسبب " قراررقم 66 في الطعن رقم 2/2005 جلسة 14/5/2005.
""يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التيأصدرت الحكم أو أيه محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة وتوافر عناصر ثلاثة وحدهالخصوم والموضوع والسبب"قرار رقم 26 في الطعن رقم 100/2003 جلسة 11/4/2004.
** المقررقانونا وفقا لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية " أن الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في إيه حالهتكون عليها الدعوى ومناط الحجية وفقا لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع فيمسالة أساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنع منإعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان وان هذه الحجية من النظام العام .قرار رقم 9 في الطعن رقم 9/2002 جلسة 11/6/2003. [/B]
: 
: 
: