أكدت شركة الدلتا الصناعية - إيديال أن الدعوي رقم 16967 لسنة 66 قضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري من أحد العاملين السابقين بالشركة ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ليست الأولي من نوعها.
وتطالب الدعوى بوقف بيع أسهم الشركة في البورصة المصرية، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم الشركة وما نتج عنه من بيع الأسهم، والتحفظ على أرض الشركة وكل ما بها من معدات، و التي تحدد لها جلسة 10 مارس القادم.
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الإثنين إن هذه الدعوى تأتي ضمن إدعاءات متكررة رفضتها الجهات القضائية أكثر من مرة، وآخرها ما أصدرته نيابة الأموال العامة العليا في 17 يونيو 2009 بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 1 لسنة 2009 - حصر أموال عامة عليا، و ذلك بعد استبعاد أي شبهة عدوان على المال العام، والذي تم بناء على المحضر رقم 80 لسنة 2009 و بحثته نيابة مدينة نصر ثاني.
وأوضحت إدارة الشركة أن النائب العام يدرس في الفترة الحالية برنامج الخصخصة لجميع شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها في مصر ومن بينها شركة الدلتا الصناعية- إيديال والتي شهدت تطورا كبيرا في الأداء منذ خصخصتها عام 1997 مما انعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد الوطني في كافة المستويات.
وأكدت على أن الشركة تؤمن بأن العمال هم ركيزة أساسية للنجاح وأن من قيم ومبادئ الشركة الحفاظ علي حقوقهم حتى في أصعب المواقف، لذلك فقد حصل كافة العاملين بالشركة - و منهم مقيم الدعوة - على جميع مستحقاتهم والتي جاءت أكثر مما قررته القوانين المنظمة لذلك.
الجدير بالذكر أن شركة "الكترولكس – ايديال " تخطط لضخ استثمارات كبيرة لتصبح الشركة قاعدة صناعية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى برامج لتطوير العمالة ونظم الإنتاج مما سيساهم في جهود إنعاش الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بظروف استثنائية ويحتاج لتضافر كل الجهود، حتى يتمكن من استرداد عافيته.

رابط دائم:
كلمات البحث:
شركة |* أيديال |* وقف |* بيع |* أسهم |*بورصة |*خصخصه