مسقط - الرؤية
-

أكد سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في السلطنة والتي أعلنت عنها شرطة عمان السلطانية مؤخرا والتي اشتملت على تخفيض رسوم التأشيرات السياحية ومد فترات الإقامة لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتأشيرة سياحية لمدة شهر وبرسوم مخفضة وتأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة ثمان وأربعين ساعة أو أقل وتمنح مجانا وتأشيرة سياحية لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ولا تتجاوز عشرة أيام وبرسوم مخفضة بحيث يستطيع السياح الدخول إلى السلطنة عبر كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية لتنشيط الحركة السياحية في البلاد بحيث تستفيد كافة المحافظات وخاصة الحدودية كالبريمي ومسندم بالإضافة الى تقوية العلاقات السياحية والاقتصادية بين السلطنة ومختلف دول العالم .
وقد اشار سعادته الى ان تلك التعديلات تحقق الكثير من مطالبات القطاع الخاص التي تم التنسيق بشأنها خلال الفترة الماضية مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي عموما والقطاع السياحي خصوصا كما ان تلك التعديلات تستجيب لمتغيرات العمل الاقتصادي والسياحي واحتياجات التنمية في القطاع لا سيما في بعض القطاعات الخدمية ذات العلاقة بصورة مباشرة بالشأن السياحي واوضح سعادته ان تأثيرات تلك التعديلات ستكون ايجابية ومحفزة لنمو وتطور تلك الانشطة لا سيما السياحية خلال الفترة المقبلة وذلك مما سيعزز من مساهمات تلك القطاعات في الخطط والبرامج التنموية التي تتبناها الحكومة وتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل والتدريب للقوى العاملة الوطنية .
وأشار الخنجي الى أن ذلك سوف يزيد من تدفق الوفود السياحية إلى السلطنة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها السلطنة والإرث التاريخي الذي تحظى به إلى جانب العديد من المقومات السياحية الأخرى وأضاف أن من شأن تلك التعديلات أن تفتح آفاقا واسعة من الاستثمار السياحي في السلطنة والتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات التي تقدمها السلطنة وتروج للجذب السياحي وإمكانية إقامة شراكة استثمارية واقتصادية ناجحة بين القطاع الخاص في السلطنة ونظرائه بما يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها القطاع السياحي.