أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس ان ميليشيات مسلحة في ليبيا تنتهك حقوق الإنسان وخارج نطاق سيطرة الحکومة تقوض إقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للرئيس المقبور معمر القذافي.
وقادت الميليشيات الصراع الذي أنهى حکم القذافي الذي استمر 42 عاما لکنها ترفض حلها حتى الآن. وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح بدوريات في الشوارع وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حکام ليبيا الرسميين.
وقالت منظمة العفو في تقرير :"إن باحثيها وثقوا عشرات من حالات ارتکاب الميليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأکلمها على الفرار من ديارها".
وأضافت المنظمة أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخفق حتى الآن في تأکيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق في الانتهاکات.
وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو :"الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة کبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاکات وتؤدي الى استمرار انعدام الأمن والاستقرار".
وأضافت روفيرا :"قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتي تنتهك حقوق الإنسان وتتمتع بالحصانة".
ومضت روفيرا تقول في بيان :"يتوجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاکات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال کبح جماح الميليشيات".
وقدرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التعامل مع الميليشيات محدودة اذ أن الحکومة الانتقالية التي ما زالت تحاول بناء الجيش والشرطة ليست بالقوة الکافية لشن حملة صارمة على هذه الميليشيات.
الى ذلك قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مطلع الأسبوع :"إن برنامج دمج الميليشيات في قوات الأمن الوطنية يحرز تقدما لکنه يستغرق وقتا أطول من المخطط له".
وفي تقريرها قالت منظمة العفو :"إنها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق في مراکز الاحتجاز التي تديرها الميليشيات".
وأضافت أنه في احدى الحالات کان أحد باحثيها شاهدا على أفراد ميليشيا وهم يرکلون محتجزا کبير السن بينما کان يجلس إلى جانب حائط.
وتابع التقرير أن 12 محتجزا على الأقل توفوا بسبب إساءة معاملتهم منذ سبتمبر / أيلول العام الماضي. وقال التقرير إن جثثهم کانت مغطاه بالکدمات بل ونزعت أظافر بعضها.