الرؤية - خالد البحيري
-

السلاح العشوائي يهدد السلام الاجتماعي في أرض المحروسة بعد الثورة
• المشهد يبدو أكثر قتامة في عشوائيات القاهرة وصعيد مصر
• أكثر من 200 ألف قطعة سلاح غير مرخصة تتم مصادرتها سنوياً
• البلطجية استولوا على 10 آلاف قطعة سلاح من وزارة الداخلية
• 100 ألف سيدة مصرية بعد الصورة يحملن سلاحا خفيفا بطريقة غير قانونية
كثيرة هي المشاهد التي تتداولها وسائل الإعلام وتراها العين المجردة في مصر والتي تحمل في الواجهة صورة أسلحة متطورة بعضها مضاد للطائرات والآخر مضاد للدبابات.
صبية صغار وشباب في مقتبل العمر يتباهون بحمل السلاح ويشهرونه في وجوه الآخرين، لأتفه الأسباب، بل يحولون مشاجرة صغيرة على أولوية المرور في الشارع إلى "بركة دماء".
المشهد يبدو أكثر قتامة في عشوائيات القاهرة وصعيد مصر حيث العصبية القبلية والانتصار لها مع تغييب المنطق والعقل في حل الخلافات، فمشهد واحد لأي مشاجرة بين عائلتين في أي قرية من قرى الصعيد أو في أي حارة في منطقة عشوائية بأحياء القاهرة يكشف عن حالة الأمن المفقود في الشارع رغم ما تبذله وزارة الداخلية بكل أجهزتها لبسط الحد الأدنى من الأمن للمواطنين، ورغم ذلك فإن البيانات تؤكد أن أكثر من 200 ألف قطعة سلاح غير مرخصة تتم مصادرتها سنوياً، وهو ما يوضح حجم هذه التجارة غير الشرعية.
مافيا الاتجار في السلاح العشوائي في مصر أصبحت ظاهرة ترى بالعين المجردة ولا تحتاج إلا مجرد سؤال أحد الجالسين على أي مقهى عن مكان شراء قطعة سلاح من أي نوع حتى لو كانت من الأنواع الآلية المحظورة، ليقوم أي صبي ليشير إلى عدة أماكن لتجارة السلاح في منطقته.
الغريب أن تجارة واقتناء السلاح أصبحت لا تقتصر على أغراض الحراسة الشخصية والثأر والوجاهة الاجتماعية والصيد والرماية، ولا يقتصر على سن معينة، حيث أصبح في متناول كل الأعمار، الشيوخ والشباب والمراهقين، وهناك سيدات يسعين في الفترة الأخيرة إلى اقتناء الأسلحة.
وسهل من الأمر تدني الأسعار في السوق خاصة بعد الثورة فعلى سبيل المثال يتراوح سعر المطواه من 10 إلى 20 جنيها أما "السنج" (آلة حديدية تشبه السكين الكبيرة) فيبلغ سعرها حوالي 35 جنيها، ويصل سعر الطبنجة "الفرد" أو الخرطوش وإلى 120 -180 جنيها وهذه تعمل بطلقة واحدة وسعر الطلقة ما بين 2-3 جنيهات.
وتستعمل الفئات متوسطة الدخل الطبنجة الـ 9 مل المتعددة الماركات ويكون سعر بيعها بين 3000 إلى 3500 جنيه.
أما البنادق الآلية فمنها الروسي والإسرائيلي والتي تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهي من النوع الحديث وسعرها 6000-7000 جنيه.
وهناك البنادق الذاتية التعمير وتحمل خزنتها 5 طلقات نارية ومصرح بترخيصها وسعرها 4000-6500 جنيه.
ومما يزيد الأمر خطورة أن هناك ورش لتصنيع السلاح في القرى والنجوع تقوم بتحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات حقيقية بعد تغير ماسورة ضرب النار ويتم بيع هذا النوع بحوالي 400 جنيه.

الثورة والعشوائيات
منذ القديم وتجارة السلاح منتعشة في صعيد مصر لكن الغريب أن تنتعش وسط أحياء القاهرة بهذا الشكل المخيف خاصة بعد الثورة.
وبشيء من التفصيل فإن تجارة السلاح .. تجارة قديمة في الصعيد اكتسبت رواجها بحكم العادات والتقاليد في ضرورة اقتناء السلاح عند سكان الصعيد لعدة أسباب موروثة أولها لتصفية الخصوم في عادة الثأر وللحماية فيما بعد من انتقامهم ، وثانيها بهدف الاقتناء والتباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي والاقتصادي، وثالثها بهدف الحماية من الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب التي تهاجم القرى النائية القريبة من الجبال وإن كان اقتناء البندقية تطور لعادة غير مصرية أدخلتها القبائل العربية الوافدة للبلاد في صورة العصا التي تلازم الرجل ويذود بها عن نفسه ثم تطورت لتكون بندقية في منتصف القرن الماضي.
السلاح يساوي الرجولة مثله مثل الشارب الصعيدي لذلك لا تتعجب عندما ترى عاملا زراعيا لا يزيد دخله اليومي على جنيهات معدودة يتباهى بسلاحه الآلي الذي يتجاوز ثمنه آلاف الجنيهات.
والحقيقة أنه لا يوجد شيء يعوق الصعايدة عن شراء السلاح حتى لو اضطروا إلى رهن أراضيهم أو بيع مواشيهم وهم يلجأون إلى تجار ومهربي الأسلحة للشراء منهم.
وتأتي الأسلحة إلى الصعيد عبر طريقين: الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة، ثم يدفن السلاح في الصحراء في مغارات معروفة لهم يستخدمونها مخازن للسلاح القادم إليهم ويتم نقله تدريجيا؛ أما التهريب عن طريق النيل فيكون بواسطة الصنادل ويتم تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان الصنادل ويقومون بتوصيله إلى القرى المطلة على نهر النيل نظير مبلغ مالي أما الطلقات والذخائر فتحسب بالصندوق وتسلم المشترين في عرض النهر بمراكب صغيرة.
والأسلحة المهربة نوعان منها القديم من مخلفات حرب 1956 التي قام أثناءها جمال عبد الناصر بتوزيع أسلحة الجيش على المواطنين خوفا من سقوط القاهرة بعد أن تأزم موقفه العسكري في سيناء وأصبح احتلال مصر قاب قوسين أو أدنى.
جزء آخر من السلاح القديم مصدره الأصلي مخلفات حرب 1967 التي خلفت البنادق الآلية والرشاشات؛ بالإضافة إلى الأسلحة المهربة من النقاط الحدودية.

سلاح العشوائيات

كثيرا ما عانى المقيمون في الأحياء العشوائية الفقيرة من ظلم واضطهاد رجال الشرطة على مدى العقود الثلاث الماضية ولذلك فور انسحاب الداخلية خلال ثورة 25 يناير وشيوع حالة الإنفلات الأمني تمت مهاجمة السجون ومراكز وأقسام الشرطة من قبل عدد كبير من المواطنين والخارجين على القانون وتم الاستيلاء على 10 آلاف قطعة سلاح مختلفة من أسلحة وزارة الداخلية توزع معظمها في العشوائيات وفي يد البلطجية.
الأمر الذي دفع وزارة الداخلية المصرية لإطلاق مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون خلال الانفلات الأمني، واعتبرت تسليم الأسلحة مبرراً للحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن النفس، وعدم المساءلة القانونية لمن يسلمون الأسلحة.

قاذف صواريخ

واللافت للنظر أنه في إحدى الحملات تم ضبط 44 قاذفاً صاروخياً آر بي جي، بينها اثنان مزودان بتلسكوب، و33 عبوة دافعة خاصة بقذيفة الآر بي جي، وطلقتان من الصواريخ وأربع مجموعات قاذف صاروخي وذلك داخل سيارة يستقلها شخصان بمدخل مدينة أكتوبر.
ويعتقد الخبراء الأمنيون الصواريخ التي تم ضبطها تم تهريبها إلى مصر عن طريق الحدود الغربية أي ليبيا، بعد زيادة تهريب الأسلحة الليبية إلى مصر عقب الثورة هناك، ويعتقد أيضاً أن هذه الأسلحة كانت ستهرب إلى غزة فعلاً وليست موجهة إلى مصر.

السلاح في الأيدي الناعمة
وتتسابق النساء حاليا في شراء السلاح بعد قيام ثورة 25 يناير وظهور حالة من الانفلات الأمني وطبقًا لتقديرات أمنية اشترت نحو 100 ألف سيدة من يناير وحتى يونيو الماضي سلاحًا خفيفًا بطريقة غير قانونية.
بينما كشفت آخر الإحصائيات أن هناك 550 سيدة في مصر تحمل رخصة سلاح وتأتي في مقدمتهن سوزان مبارك وجيهان السادات، حيث طلبت جيهان من زوجها الرئيس الراحل أنور السادات حمل السلاح وتدربت على سلاحه الميري أما سوزان مبارك فحصلت على دورتين كاملتين على الرماية بالمسدس إحداهما في مصر والأخرى في نادي السلاح الملكي في لندن.