مسقط - الرؤية
-

عقدت اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، اجتماعها الأول، برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون العديد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية، ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة. وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع وفدَ البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سعادة بيراما سيديبي نائب الرئيس التنفيذي للبنك للعمليات، وعضوية عدد من المسؤولين من البنك.
وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية، والقطاع الخاص في السلطنة؛ من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة في البنك الإسلامي للتنمية؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لاسيما مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الخدمية والإنتاجية، ودعمها؛ سواء من خلال تقديم بدائل متعددة للتمويل، أو بتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الاستثمار، وغيرها من المجالات.
وأكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، حرص الحكومة في السلطنة على الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة. مشيرًا إلى أن السلطنة توفر فرصًا واعدة للاستثمار، خصوصًا في المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في "الدقم"، والمناطق الحرة، إلى جانب قطاعات: السياحة، والصناعة، والخدمات، والزراعة، والأسماك.. وغيرها من القطاعات الأخرى، التي تحظى بأولوية في برامج التنمية الحكومية.
وأبرز سعادته أهمية التوقيع على اتفاقيات، ومذكرات تعاون، وتحديد الأولويات والاحتياجات؛ لتفعيل ذلك التعاون خلال المرحلة المقبلة.
فيما أشار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إلى العلاقة المتميزة التي تربط البنك بالسلطنة، والخطوات الجارية لتطويرها في شتى المجالات. موضحا أن البنك يسعى إلى مساعدة القطاع الخاص؛ لتعزيز دوره في برامج، وخطط التنمية، وتوفير فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى مساعدته علي إيجاد روابط، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك، والتي بلغ عددها نحو 56 دولة. لافتا إلى أن الوفد التقى خلال الزيارة عددًا من المسؤولين في السلطنة، وسيدرس بعناية جميع ما طُرح من خيارات متعددة؛ لتعزيز التعاون بين البنك والسلطنة، خاصة القطاع الخاص، بما في ذلك النظر في إمكانية إيجاد نقطة ربط واتصال بين القطاع الخاص والبنك في السلطنة، وتأسيس فرع أو مكتب للبنك في السلطنة على المدى البعيد.
وأشار المسؤولون في البنك الإسلامي للتنمية، إلى مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لدعم السلطنة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات؛ ومن بينها: الدعم في جانب تحقيق التطابق والتوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لا سيما تحديد احتياجات القطاع الخاص؛ فضلًا عن الدعم الفني والمالي للمشروعات المتعددة؛ كمشروعات التصنيع الغذائي، والسمكي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصيرفة الإسلامية، والتأمين، وقطاعات التدريب، والمقاولات، والنفط، والغاز، إلى جانب المساعدة على إجراء الدراسات والبحوث.