مسقط - طالب الضباري
-

بعد 9 ساعات من المفاوضات
ساعات العمل الإضافية والإجازة السنوية وفقا لقانون العمل.. من أبرز مطالب العمال
تمكنت وزارة القوى العاملة، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، بعد تسع ساعات من المفاوضات، من فض إضراب عمال شركة "سي. آند لاند دريلنج" العاملة في مجال حفر آبار النفط – والذي استمر لمدة ستة أيام، وقام به حوالي 380 عاملًا، يعملون بمواقع الشركة في كل من منطقة "فهود" و"مرمول" - وذلك بالاتفاق على تلبية أهم المطالب التي سبق وتقدمت بها نقابة العمال في الشركة، خاصة تلك المتعلقة بالاحتساب القانوني لساعات العمل الإضافية، والإجازة السنوية، ودراسة توفير العدد المطلوب من العمال في مواقع الشركة المختلفة، بالتنسيق مع شركة "تنمية نفط عمان"، علي أن تعمل الشركة على بذل كل الجهود؛ بعدم زيادة ضغط العمل على العمال في مواقع العمل، إضافة إلى عدم إسناد أعمال للعامل تختلف عن الأعمال الواردة في عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة، ووفق الوصف الوظيفي له.
كما تضمّن الاتفاق عودة العمال إلى مواقع عملهم، اعتبارًا من 16 فبراير الجاري، واعتبار الإضراب بذلك منتهيًا، مع إلغاء الإنذارات التي وجهت للعمال المضربين بإنهاء خدماتهم، واحتساب أيام الإضراب إجازة دون أجر، وفقًا للقرار المنظم للإضراب السلمي. كما تعهدت الشركة بأن تقوم قبل نهاية العام الجاري 2012 بتطبيق نظام الدفع الفوري للأجر عن العمل الإضافي في الحالات الاستثنائية، وأن يلتزم الطرفان بتسوية أي نزاع يحدث مستقبلًا وديًّا عن طريق الحوار، والمفاوضة الجماعية.
وكان مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة، قد صرح بأن الوزارة - ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية - تلقت خطابًا من الاتحاد العام لعمال السلطنة بتاريخ 16 يناير 2012، يفيد بأن نقابة العاملين في شركة "سي. آند لاند دريلنج" العاملة في مجال حفر آبار النفط، يعتزمون القيام بإضراب عن العمل في مواقع الشركة، في كل من "فهود" و"مرمول"، إذا لم تلبِّ الشركة مطالبهم، والتي من أبرزها: صرف الإجازة السنوية، وفقا لقانون العمل، وكذلك الأجر الإضافي عن ساعات العمل في شهر رمضان، والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وحالات العمل الاستثنائية، إضافة إلى معالجة الأخطاء في احتساب الأجر، ومنح العامل الإجازة الطارئة. مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتاريخ 29 يناير، بدعوة طرفي الإنتاج إلى اجتماع حضره عدد من المسؤولين بالوزارة، ممثلين عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وممثلين عن الشركة. وقد تغيب عن الحضور الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الشركة. وبتاريخ 6 فبراير الجاري تلقت الوزارة خطابًا من نقابة العاملين بالشركة، يفيد بعدم رغبة النقابة في عقد أي اجتماع، وأنها ماضية في تنفيذ الإضراب في الموعد المحدد.
وبتاريخ 8 فبراير الجاري، تم عقد اجتماع بمقر الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان؛ لبحث الموضوع، ومناقشة مطالب النقابة، بحضور مسؤولين من الوزارة والاتحاد والهيئة الإدارية للنقابة؛ للوصول إلى صيغة اتفاق، إلا أن ذلك لم يكتمل لعدم توقيعه؛ نظرا لانسحاب رئيس النقابة من الاجتماع. موضحا المصدر أن الشركة قامت بتاريخ 7 فبراير بتوجيه إخطار للنقابة العمالية بالشركة؛ بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمّال، في حال تم تنفيذ الإضراب، وأنها على استعداد للحوار والمفاوضة الجماعية مع النقابة، إلا أن النقابة أصرّت على الاستمرار في توجهها، ونفذت إضرابها بتاريخ 10 فبراير الجاري في جميع مواقع الشركة، في كل من "فهود" و"مرمول"، وعلى أثر ذلك عُقد بتاريخ 11 فبراير اجتماع بالوزارة؛ ضم عددًا من المسؤولين بالوزارة، وممثلين عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وعن إدارة الشركة. وتغيب عن الاجتماع الهيئة الإدارية للنقابة، رغم إبلاغها بموعد الاجتماع سابقًا.
وأشار المصدر إلى أنه وفي اليوم ذاته، قام فريق - يضم مسؤولين من الوزارة والاتحاد - بزيارة الشركة؛ لحث العمال على التفاوض والحوار، إلا أن ممثل العمال في النقابة رفض التحاور، وأصر العمال على مواصلة الإضراب.
وفي يوم 13 فبراير الجاري، وجّهت الشركة إنذارا آخر للعمال بالتوقف عن الإضراب، إلا أنهم أصروا على الاستمرار، وبتاريخ 15 فبراير الجاري، تم عقد اجتماع موسع، ضم عددًا من المختصين بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وإدارة الشركة، والهيئة الإدارية للنقابة، أسفر - بعد تسع ساعات من المناقشات والمفاوضات - عن الاتفاق على فض الإضراب، وتلبية معظم المطالب التي تقدم بها العمال المضربون.