القاهرة- رويترز
-

دعا تقرير عن التنمية العربية صدر أمس الأول السبت، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد في الدول العربية، والذي أدى إلى تركز السلطة السياسية والاقتصادية في أيدي قلة قليلة، وأثار سخطًا شعبيًّا واسع النطاق.
وقال تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية في المنطقة العربية"، إن موجة التغيير التي بدلت الخريطة السياسية في المنطقة العربية - منذ بدايات 2011 - تستدعي ضرورة التحول من "الدولة الريعية"، التي تعتمد على العائد من إيجار الموارد الطبيعية، وبيعها إلى "نموذج الدولة التنموية التي تعطي أولوية لقضايا الحوكمة الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والعمل اللائق."
وأطاحت انتفاضات الربيع العربي - منذ مطلع العام 2011 - بأربع رؤساء في تونس ومصر وليبيا واليمن خلال نحو عام. وتضغط انتفاضة مماثلة في سوريا باطراد على الرئيس بشار الأسد، وسط مطالب عربية ودولية بتنحيه.
وقال التقرير: إن "الدولة التنموية قادرة على تحويل الإمكانيات الهائلة والموارد الطبيعية في المنطقة إلى قاعدة يتأسس عليها النمو الاستيعابي، الذي يحترم حقوق الإنسان، ويحد من الفقر، ويخلق فرصًا للعمل اللائق، وينظر إلى الإنفاق الاجتماعي على أنه استثمار حقيقي في المستقبل".
وأشار إلى أن إدارة استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، تشكل أخطر تحديات التنمية طويلة الأجل في المنطقة العربية.
وأكد أن التكامل العربي أصبح "ضرورة ملحة للمنطقة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وأشار إلى أن الدافع وراء عقد أول قمة عربية مخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في العام 2009، كان الاتفاق على أن "قضايا التنمية يمكن أن تحسن - بصورة كبيرة - التعاون العربي في مرحلة سيطرت عليها قضايا مثيرة للانقسام السياسي."
وأضاف بأن صناع القرار في المنطقة كانوا يدركون أنها تمر "بمنعطف تاريخي حرج في ظل تهديدات؛ ليس فقط للأمن الوطني، وإنما للأمن الاجتماعي والاقتصادي."
وقال التقرير إن المنطقة فشلت – عمومًا - في تحويل ثروتها النفطية الهائلة إلى تحسين مستوى رفاهية الإنسان، وخفض الحرمان البشري.
وأضاف بأن شدة الفقر في الريف والتفاوت الكبير بين التنمية الريفية والحضرية، يدلان على فشل سياسات التنمية الريفية.
ويقطن 50 في المئة من السكان العرب في المناطق الريفية في حين أن الزراعة - وهي النشاط الاقتصادي في الريف - تسهم بما لا يزيد على 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وقال التقرير إن المنطقة العربية "هي الأكثر تعرضًا لزيادة الفقر نتيجة للصدمات؛ مثل: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والركود الاقتصادي".
وأشار إلى أن النموذج السائد للعقد الاجتماعي العربي، قام على أساس "مقايضة المواطنين حريتهم السياسة، في مقابل تلقي خدمات بعينها؛ مثل: العمل الحكومي، والنفاذ إلى الرعاية الصحية العامة، والتعليم، والإعفاء من سداد الضرائب أو دفع ضرائب منخفضة."
وأدت هذه الأوضاع إلى "عمليتين يفرز بعضها بعضا؛ انعدام في المساءلة العامة للدولة، والتركز المتزايد للسلطة السياسية والاقتصادية في أيدي قلة قليلة."
وقال التقرير إن هذا العقد الاجتماعي تعرض للضغط منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "إن الانتقال من الاقتصاد السياسي القائم على الريع إلى نموذج الدولة التنموية، أمر ممكن من خلال تبني آليات المساءلة السياسية والاجتماعية والإدارية، التي تعزز التنمية الاستيعابية في كلا المجالين: السياسي والاقتصادي."
وأشار إلى أن مثل هذا التحول يعتمد على تصميم وتنفيذ إطار جديد للمساءلة، ينهض على الفصل بين السلطات، ويعترف بالحق في المعلومات.
وأضاف بأن الأمر الأكثر أهمية هو أن "التحرك باتجاه الدولة التنموية يتطلب جهودًا مكثفة لإدارة أربعة موارد أساسية بشكل ملائم؛ وهي: الطاقة، والمياه، والأرض الزراعية، والموارد البشرية".
وأشار التقرير إلى أن المرأة العربية تتحمل العبء الأكبر من البطالة؛ إذ "تتسم حصة النساء العاملات في وظائف غير زراعية بالانخفاض الشديد؛ حيث تقل النسبة عن 20 في المئة، وهي النسبة الأدنى بين المناطق النامية" على مستوى العالم.