أ. ف. ب.
طهران: وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إلى طهران في محاولة استيضاح جوانب الغموض في البرنامج النووي الإيراني، بينما كثفت طهران إشارات الحزم في هذا الملف المثير للجدل.
ويفترض أن يناقش الوفد، الذي يقوده هرمان نيكارتس رئيس المفتشين ومساعد مدير الوكالة، "حلولاً دبلوماسية للقضية النووية" خلال مباحثات مع "مسؤولي وكالة الطاقة الإيرانية وغيرهم من المسؤولين" على ما أفادت وكالة إيسنا من دون توفير المزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة.
وذكرت الوكالة أن الزيارة التي ستستغرق يومين، وهي الثانية من هذا القبيل في أقل من شهر، تهدف إلى توضيح بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني التي، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما زال يحيط بها غموض حول أهداف إيران الحقيقية.
ويعرب المجتمع الدولي رغم نفي إيران، عن القلق من احتمال أن يشمل البرنامج النووية شقًا عسكريًا، وهو ما أدانته ستة قرارات تبنتها الأمم المتحدة، أربعة منها أرفقت بعقوبات عمد الغربيون بعد ذلك إلى تشديدها. وقد وصفت الزيارة السابقة التي قامت بها الوكالة من 29 إلى 31 كانون الثاني/يناير الماضي بـ"الجيدة"، لكن لا يزال "الكثير من العمل الذي يجب إنجازه".
وأفاد دبلوماسيون غربيون في فيينا أن المفتشين لم يتمكنوا حينها من مقابلة كل المسؤولين الإيرانيين، الذين كانوا يرغبون في مقابلتهم، لا زيارة بعض المواقع المشبوهة. وأعرب نيكارتس الأحد قبل مغادرته فيينا عن الأمل في أن تسمح هذه الزيارة الجديدة في الحصول على "نتائج ملموسة" بينما دخلت طهران والدول الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة دوامة استعراض قوة تحسبًا لاحتمال استئناف المفاوضات النووية.
وأعربت إيران، التي غيرت موقفها مرارًا، الأحد عن رغبتها في استئناف المفاوضات سريعًا مع مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي تتفاوض معها في هذا الملف.
وبعد أربعة أشهر من التباطؤ، وافقت طهران في الأسبوع الماضي على اقتراح عرضته الدول الكبرى في تشرين الأول/أكتوبر لاستئناف الحوار المتعثر منذ سنة. لكن في الأثناء شدد الغربيون عقوباتهم على إيران إثر تقرير حذرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من احتمال وجود بعد عسكري في البرنامج، وتبنوا في كانون الثاني/يناير حظرًا مزدوجًا على النفط الإيراني والبنك المركزي الإيراني. وردت إيران الأحد بإعلان وقف صادراتها النفطية إلى فرنسا وبريطانيا، البلدين اللذين كانا وراء العقوبات ضد إيران.
غير أن هذا القرار يكتسي طابعًا رمزيًا في الأساس، لأن باريس ولندن قد توقفتا تقريبًا عن استيراد النفط الإيراني، لكن الأسواق اعتبرته تحذيرًا لدول الاتحاد الأوروبي، التي ما زالت تستورد النفط الإيراني، وهي أساسًا إيطاليا وإسبانيا واليونان، ما أدى فورًا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويأتي الرد على الحظر الأوروبي ليعزيز رسائل الحزم التي وجّهها تكرارًا أكبر القادة الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة إلى الغربيين.
وأكد الرئيس محمود أحمدي نجاد في 11 شباط/فبراير أن العقوبات والتهديدات العسكرية الملحة، خصوصًا من إسرائيل، لن تثني أبدًا إيران عن "حقوقها المشروعة" في المجال النووي.
وفي محاولة إثبات عزمها أعلنت طهران خلال الأسابيع الأخيرة زيادة بـ50% من قدراتها في تخصيب اليورانيوم وافتتاح ثاني مصنع لتخصيب اليورانيوم في فرودو جنوب طهران، وهما موضوعان في صلب النزاع مع المجتمع الدولي.
واعتبرت عواصم غربية عدة ذلك الإعلان "استفزازًا"، لكن رئيس البرنامج النووي الإيراني فيريدون عباسي ديواني جدد التأكيد الاثنين في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي على أنه "من الأفضل أن تغير مجموعة خمسة زائد واحد طرقها لأن الطرق التي استعملتها في السابق لم تنجح".
وأضاف إن الدول الكبرى "يجب أن تدرك المستوى الذي بلغته إيران (في المجال النووي) وأن تعلم أننا سنواصل طريقنا"، مضيفًا إن البرنامج النووي الإيراني "لا يشكل أي خطر على الآخرين".