مسقط- الرؤية
-

نظمت المديرية العامة للتخطيط بالتعاون مع نظمة الصحة العالمية حلقة عمل حول اقتصاديات الصحة والحسابات الصحية الوطنية، تحت رعاية سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.
ويأتي انعقاد الحلقة في إطار اهتمام الوزارة بتأسيس نظام صحي متكامل وفعال في مجال تكاليف الخدمات الصحية بالسلطنة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وتدريب الكوادر البشرية من مختلف المحافظات والمعنية بالحسابات الصحية الوطنية على الدليل الإرشادي لنظام الحسابات وآلية جمع البيانات وطريقة احتسابها المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية والوقوف على الخبرات الدولية المختلفة في هذا الإطار، والذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية ومساعدة متخذي القرار بداخل الوزارة وخارجها للاستفادة من نتائج تلك المعلومات الصحية لتكون أكثر واقعية لاستخدامها كمؤاشرات حقيقية على المستوى الوطني.
حيث أشار الدكتور أحمد محمد القاسمي مدير عام التخطيط بأن الحلقة تهدف إلى تدريب المشاركين من مختلف المحافظات وعدد آخر من المسؤولين على المستوى المركزي ومن مؤسسات أخرى كجامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان البلاط السلطاني والقطاع الخاص على أساليب وطرق استخدام الحسابات الصحية الوطنية، وعلى الدليل الإرشادي لنظام الحسابات وآلية جمع البيانات واحتسابها بطريقة علمية، والمعد من قبل منظمة الصحة العالمية والوقوف على الخبرات الدولية في مجال الحسابات الصحية.
وأضاف مدير عام التخطيط أن الحلقة تهدف إلى البدء في تأسيس نظام حسابات وطنية بالسلطنة وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية بالأمر، والذي يشكل أحد الركائز الأساسية لسياسة وزارة الصحة الرامية إلى تنمية معارف وتطوير أداء العاملين فيها باعتباره جزءا مكملا لعملية تقديم الخدمات للمستفيدين.
وأشار الدكتور أحمد القاسمي أن الحسابات الصحية الوطنيه هي منهجية عملية وطريقة عالمية مقبولة لتجميع وتصنيف وتقدير تدفق الأموال في النظام الصحي وهذه الآلية مهمة لتساعد صانعي القرار على فهم الأنظمة الصحية وتحسين أدائها، فالوزارة تولي اهتمامها بهذا الجانب الحيوي كوسيلة ضرورية لترشيد وتخطيط وتنظيم وإدارة خدمات البرامج وتقويمها لإيمان المسؤولين ومتخذي القرار بأهمية هذه المعلومات وما يترتب عليها من نتائج إيجابية في كافة المجالات.
مشيرا بأن وزارة الصحة وكثير من المنظمات سواء العالمية أو الإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية ماضية في هذه السياسة لأهمية هذا الجانب الحيوي والضروري لأي خطة صحية وطنية تستند على مدلولات وأرقام عملية سليمة تستخلص قوتها عن طريق توافر معلومات لأي بلد وذلك لصناعة سياسات فاعلة وإيجابية على المدى البعيد.
يشارك في الحلقة عدد من المعنيين من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان البلاط السلطاني والقطاع الخاص، وسوف تناقش في الحلقة على العديد من المحاور التي تهتم بالجانب الصحي ومنها: مبادئ وأساسيات ومقدمة عن النظام المالي، وعرض تجارب بعض الدول في مجال الحسابات الوطنية، ومصادر البيانات وطرق تجميعها، والهدف من استخدامها.