بلغت 9.3 مليون ريال إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الشركة لتطوير أدائها البيئي -
كتبت - أمل رجب:-- أكد المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمساعي التي تهدف للتوصل إلى حل ايجابي يحقق مصلحة كافة الأطراف بعد قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية الأسبوع الماضي اغلاق خط الإنتاج الأول لشركة اسمنت عمان لعدم توافقه مع المعايير البيئية ونفى الهوتي وجود أي نية لدى الشركة لرفع اسعار بيع الأسمنت بعد استكمال مشروعات تطوير افران الشركة الجارية في الوقت الحالي وأن أي رفع للأسعار لن يكون الا بوجود اسباب قوية وبعد اخطار هيئة حماية المستهلك والحصول على موافقتها.
وأكد الهوتي ان الشركة حريصة على تلبية الطلب المحلي ورغم قرار الحكومة بالموافقة العام الماضي على قيام اسمنت عمان بتصدير جزء من انتاجها للخارج الا أن الشركة لم تصدر طنا واحدا حتى الآن.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها سوق مسقط للأوراق المالية أمس واستضاف فيها الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت عمان وكبار المسؤولين بالشركة للحديث حول ملابسات ومستجدات قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية بوقف خط الإنتاج الأول لمصنع الأسمنت وأثر ذلك على عمليات الشركة ونتائجها المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى ان الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات متواصلة بين المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وبين شركة اسمنت عمان بحضور الاستشاري المكلف بأعمال تطوير الخط الأول وهناك تجاوب كبير من قبل الحكومة في الاستماع لرأي الشركة في الموضوع ومتابعة المشروعات التي تنفذها الشركة لتعزيز الجوانب البيئية.
وأشار الهوتي إلى ان الشركة تستثمر نحو 9.3 مليون ريال في مشروعات متعددة لتطوير وتحسين الأداء البيئي مثمّنا دور وزارة البيئة في حماية البيئة وقال: إن 50 بالمائة من العمل في هذه المشروعات تم بالفعل وجارٍ استكمال الباقي بما في ذلك اجراء تطوير شامل لخط الإنتاج الأول والذي كان بالفعل قيد التطوير من قبل الشركة ويتضمن استبدال كافة مرشحات الخط الكهروستاتيكية بمرشحات فلاتر قماشية حديثة وتركيب جميع معدات التحكم بالغبار ليكون عند مستوى اقل من 15 مليجراما للمتر المكعب ويشمل التطوير ايضا رفع الطاقة الإنتاجية للخط لضمان مواصلة تلبية احتياجات السوق المحلي وكان من المقرر انتهاء مشروع التطوير بنهاية اغسطس المقبل وتقوم بتنفيذه شركة صينية تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال وقد وصلت معدات التطوير بالفعل إلى ميناء السلطان قابوس والعمل جارٍ فعليا.
وأشار الهوتي إلى ان الشركة لديها ثلاثة خطوط انتاج حاليا تم إنشاء أولها عام 1984 – وهو الذي صدر قرار بإيقافه - وينتج 600 ألف طن ونظرًا لأن المعايير التي تمت إقامة هذا الخط على اساسها كانت قبل انشاء وزارة البيئة في السلطنة، وبعد إنشاء الوزارة حددت الانبعاثات المسموح بها عند 100 مليجرام فقط لكل متر مكعب، في حين ان انبعاثات الخط تصل إلى 150 مليجراما لكل متر مكعب، اما الخط الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1998 وانبعاثاته 100 مليجرام للمتر المكعب أي اقل من معايير الوزارة في حين ان الخط الثالث الذي تم افتتاحه العام الماضي تقل انبعاثاته عن 25 مليجراما لكل متر مكعب وهو يستخدم نوع من المرشحات القماشية شديدة التطور.
وأوضح الهوتي انه فيما يخص خط الإنتاج الأول الذي تم اغلاقه والذي ينتج 600 ألف طن يوميا فتقدر كلفة مشروع التطوير بنحو 4.6 مليون ريال وتخطط الشركة لاستبداله بآخر جديد يستخدم بمرشحات فلاتر قماشية للوصول إلى انبعاثات حرارية تقدر بـ15 مليجراما للمتر المكعب الواحد وذلك بتكلفة 4.6 مليون ريال عماني.
أما المشروع الثاني فيتمثل في تغطية مخازن المواد الخام بالكامل من خلال إنشاء 3 مخازن دائرية جديدة لخام الحجر الجيري بطاقة 120 ألف طن وبتكلفة تبلغ 3.5 مليون ريال عماني، في حين تعمل الشركة على مشروع تغطية مخزن اسمنت آبار النفط على مساحة تقدر قرابة 10 آلاف متر مربع وبطاقة 150 ألف طن، وذلك بتكلفة تقدر بمليون ريال عماني.
كما أوضح المهندس جمال الهوتي أن الشركة قامت برصف الطرق الداخلية للمصنع والطرق المحاذية للمصنع بأطوال بلغت 6 كيلومترات وبتكلفة 150 ألف ريال عماني، فيما تمثل المشروع الخامس في تركيب جهاز شفط الغبار في مناطق الإنتاج بتكلفة 90 ألف ريال مشيرا إلى أن الشركة تفكر في زيادة تلك المرشحات في مناطق جديدة مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان إلى أن مشروع تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات من الأفران كلفته 30 ألف ريال، حيث تم استبدال أجهزة الانبعاثات في أفران خطي الإنتاج الأول والثاني بأجهزة مراقبة مستمرة لرصد مستوى الانبعاثات.
وقال الهوتي: إنه رغم اغلاق الخط الأول فإن التوقعات بالنسبة للأداء المالي للشركة تظل ايجابية وقد اعدت الشركة عددا من السيناريوهات المحتملة لتأثير هذه المشكلة على النتائج المالية للشركة بدءا من 16 فبراير وهو توقيت اغلاق الخط وحتى نهاية العام الحالي وهذه السيناريوهات تتضمن الاحتمالات الممكنة لتطور الموقف ومنها استمرار اغلاق الخط إلى نهاية العام أو اعادة تشغيله قريبا أو استمرار ايقافه لعدة اشهر تضطر الشركة خلالها لاستيراد مادة الكلنكر من الخارج وفي ظل جميع هذه الاحتمالات فإن ارباح الشركة ستظل ايجابية واعتمادا على نتائج العام الماضي التي حققت فيها الشركة ارباحا قدرها 13 مليون ريال فإن التوقعات تشير إلى ان ارباح هذا العام قد تتراوح بين ما يزيد عن 15 مليون ريال إلى ما يزيد عن 18 مليون ريال ويتوقف حجم الأرباح على موعد اعادة تشغيل الخط.
من جانب آخر أوضح الهوتي في مناقشات خلال الجلسة النقاشية حول الأسباب التي أخرت تنفيذ عملية تطوير الفرن الأول لإنتاج الكلنكر وعدم تنفيذها منذ سنوات ان هناك العديد من الملابسات التي أدت إلى نوع من التأخير في صدارتها أن الأعوام الماضية شهدت ازمة في سوق الأسمنت وارتفعت اسعار هذا المنتج خاصة في عام 2009 وكان اغلاق الخط الأول وخفض انتاج الأسمنت في السلطنة أمر شديد الصعوبة لأن الحاجة إلى الأسمنت كانت ملحة محليا كما أن الظروف المناخية التي تشهدها السلطنة وتسبب هطول امطار غزيرة في السنوات الماضية كانت سببا أيضا حيث تطلب التعامل مع المياه الجوفية بموقع التطوير وقتا أطول وتقنيات احدث وهناك اسباب خارجية ايضا حيث ان أزمة التمويل العالمية أدت إلى احجام البنوك الصينية عن اقراض المقاول الصيني منفذ المشروع وإلى ان تم حل ازمة التمويل للمشروع تطلب الأمر وقتا.
وحول ما إذا كان الشركة لديها خطط في المستقبل لنقل المصنع إلى مكان آخر اكد الهوتي ان صناعة الأسمنت تتطلب استثمارات ضخمة جدا ونقل احد مصانعها صعب للغاية ومن الأولى اعادة النظر في تخطيط المنطقة المحيطة بالمصنع وعدم التوسع في إنشاء مصانع جديدة فيها لأنه من الوارد ان تشكو هذه المصانع الجديدة في المستقبل من أي انبعاثات من المصنع مهما قل حجمها مشيرا إلى ان الحكومة سبق ان قامت بمبادرة طيبة حين قامت بنقل المواطنين من المنطقة المحيطة بالمصنع إلى مناطق جديدة ابعد ودعمت الشركة هذا النقل بنحو 2.3 مليون ريال.
وكانت شركة أسمنت عمان قد اعلنت على موقع سوق مسقط ان توقف خط الإنتاج الأول سوف يخفض إنتاج الشركة من الكلنكر بنسبة 25 بالمائة من إجمالي الإنتاج الشهري بمقدار 50 ألف طن من الكلنكر. وستعمل الشركة جاهدة على المحافظة على مستوى إنتاج الأسمنت ومبيعاته وذلك بتحسين إنتاجية الكلنكر من خطي الإنتاج الثاني والثالث، كما أن الشركة تحتفظ بمخزون من الكلنكر والذي سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنتاج الأسمنت وتغطية العجز الناتج عن توقف الفرن رقم واحد.
من جانب آخر أوضحت شركة أسمنت عمان أمس في افصاح على موقع سوق مسقط ان مجلس إدارة الشركة اقترح توزيع أرباح على المساهمين بواقع 30 بالمائة من رأس المال (30 بيسة لكل سهم) خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية في مارس المقبل مشيرة إلى أنها حققت أرباحا في عام 2011 بلغت بعد خصم الضرائب 12.799 مليون ريال عماني مقابل 25.037 ريال عماني في عام 2010م،
وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية قد اصدرت الأسبوع الماضي قرارين يقضي الأول بوقف خط الإنتاج الأول لمصنع شركة اسمنت عمان بالرسيل عن الإنتاج لمدة شهر ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة.
وأعلنت الوزارة ان هذا القرار بسبب مخالفة الشركة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ولعدم التزام المصنع بمعايير الانبعاثات الناجمة عن تشغيله رغم الإنذارات التي صدرت في حق المصنع.
أما القرار الثاني فقد قضى بوقف شركة الشفق للإنشاءات عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويجدد الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرارية المخالفة وذلك بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين البيئية الصادرة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وأكدت الوزارة سعيها إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرًا لأهمية المحافظة على البيئة العمانية من مصادر التلوث المختلفة.
كتبت - أمل رجب:-- أكد المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمساعي التي تهدف للتوصل إلى حل ايجابي يحقق مصلحة كافة الأطراف بعد قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية الأسبوع الماضي اغلاق خط الإنتاج الأول لشركة اسمنت عمان لعدم توافقه مع المعايير البيئية ونفى الهوتي وجود أي نية لدى الشركة لرفع اسعار بيع الأسمنت بعد استكمال مشروعات تطوير افران الشركة الجارية في الوقت الحالي وأن أي رفع للأسعار لن يكون الا بوجود اسباب قوية وبعد اخطار هيئة حماية المستهلك والحصول على موافقتها.
وأكد الهوتي ان الشركة حريصة على تلبية الطلب المحلي ورغم قرار الحكومة بالموافقة العام الماضي على قيام اسمنت عمان بتصدير جزء من انتاجها للخارج الا أن الشركة لم تصدر طنا واحدا حتى الآن.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها سوق مسقط للأوراق المالية أمس واستضاف فيها الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت عمان وكبار المسؤولين بالشركة للحديث حول ملابسات ومستجدات قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية بوقف خط الإنتاج الأول لمصنع الأسمنت وأثر ذلك على عمليات الشركة ونتائجها المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى ان الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات متواصلة بين المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وبين شركة اسمنت عمان بحضور الاستشاري المكلف بأعمال تطوير الخط الأول وهناك تجاوب كبير من قبل الحكومة في الاستماع لرأي الشركة في الموضوع ومتابعة المشروعات التي تنفذها الشركة لتعزيز الجوانب البيئية.
وأشار الهوتي إلى ان الشركة تستثمر نحو 9.3 مليون ريال في مشروعات متعددة لتطوير وتحسين الأداء البيئي مثمّنا دور وزارة البيئة في حماية البيئة وقال: إن 50 بالمائة من العمل في هذه المشروعات تم بالفعل وجارٍ استكمال الباقي بما في ذلك اجراء تطوير شامل لخط الإنتاج الأول والذي كان بالفعل قيد التطوير من قبل الشركة ويتضمن استبدال كافة مرشحات الخط الكهروستاتيكية بمرشحات فلاتر قماشية حديثة وتركيب جميع معدات التحكم بالغبار ليكون عند مستوى اقل من 15 مليجراما للمتر المكعب ويشمل التطوير ايضا رفع الطاقة الإنتاجية للخط لضمان مواصلة تلبية احتياجات السوق المحلي وكان من المقرر انتهاء مشروع التطوير بنهاية اغسطس المقبل وتقوم بتنفيذه شركة صينية تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال وقد وصلت معدات التطوير بالفعل إلى ميناء السلطان قابوس والعمل جارٍ فعليا.
وأشار الهوتي إلى ان الشركة لديها ثلاثة خطوط انتاج حاليا تم إنشاء أولها عام 1984 – وهو الذي صدر قرار بإيقافه - وينتج 600 ألف طن ونظرًا لأن المعايير التي تمت إقامة هذا الخط على اساسها كانت قبل انشاء وزارة البيئة في السلطنة، وبعد إنشاء الوزارة حددت الانبعاثات المسموح بها عند 100 مليجرام فقط لكل متر مكعب، في حين ان انبعاثات الخط تصل إلى 150 مليجراما لكل متر مكعب، اما الخط الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1998 وانبعاثاته 100 مليجرام للمتر المكعب أي اقل من معايير الوزارة في حين ان الخط الثالث الذي تم افتتاحه العام الماضي تقل انبعاثاته عن 25 مليجراما لكل متر مكعب وهو يستخدم نوع من المرشحات القماشية شديدة التطور.
وأوضح الهوتي انه فيما يخص خط الإنتاج الأول الذي تم اغلاقه والذي ينتج 600 ألف طن يوميا فتقدر كلفة مشروع التطوير بنحو 4.6 مليون ريال وتخطط الشركة لاستبداله بآخر جديد يستخدم بمرشحات فلاتر قماشية للوصول إلى انبعاثات حرارية تقدر بـ15 مليجراما للمتر المكعب الواحد وذلك بتكلفة 4.6 مليون ريال عماني.
أما المشروع الثاني فيتمثل في تغطية مخازن المواد الخام بالكامل من خلال إنشاء 3 مخازن دائرية جديدة لخام الحجر الجيري بطاقة 120 ألف طن وبتكلفة تبلغ 3.5 مليون ريال عماني، في حين تعمل الشركة على مشروع تغطية مخزن اسمنت آبار النفط على مساحة تقدر قرابة 10 آلاف متر مربع وبطاقة 150 ألف طن، وذلك بتكلفة تقدر بمليون ريال عماني.
كما أوضح المهندس جمال الهوتي أن الشركة قامت برصف الطرق الداخلية للمصنع والطرق المحاذية للمصنع بأطوال بلغت 6 كيلومترات وبتكلفة 150 ألف ريال عماني، فيما تمثل المشروع الخامس في تركيب جهاز شفط الغبار في مناطق الإنتاج بتكلفة 90 ألف ريال مشيرا إلى أن الشركة تفكر في زيادة تلك المرشحات في مناطق جديدة مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان إلى أن مشروع تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات من الأفران كلفته 30 ألف ريال، حيث تم استبدال أجهزة الانبعاثات في أفران خطي الإنتاج الأول والثاني بأجهزة مراقبة مستمرة لرصد مستوى الانبعاثات.
وقال الهوتي: إنه رغم اغلاق الخط الأول فإن التوقعات بالنسبة للأداء المالي للشركة تظل ايجابية وقد اعدت الشركة عددا من السيناريوهات المحتملة لتأثير هذه المشكلة على النتائج المالية للشركة بدءا من 16 فبراير وهو توقيت اغلاق الخط وحتى نهاية العام الحالي وهذه السيناريوهات تتضمن الاحتمالات الممكنة لتطور الموقف ومنها استمرار اغلاق الخط إلى نهاية العام أو اعادة تشغيله قريبا أو استمرار ايقافه لعدة اشهر تضطر الشركة خلالها لاستيراد مادة الكلنكر من الخارج وفي ظل جميع هذه الاحتمالات فإن ارباح الشركة ستظل ايجابية واعتمادا على نتائج العام الماضي التي حققت فيها الشركة ارباحا قدرها 13 مليون ريال فإن التوقعات تشير إلى ان ارباح هذا العام قد تتراوح بين ما يزيد عن 15 مليون ريال إلى ما يزيد عن 18 مليون ريال ويتوقف حجم الأرباح على موعد اعادة تشغيل الخط.
من جانب آخر أوضح الهوتي في مناقشات خلال الجلسة النقاشية حول الأسباب التي أخرت تنفيذ عملية تطوير الفرن الأول لإنتاج الكلنكر وعدم تنفيذها منذ سنوات ان هناك العديد من الملابسات التي أدت إلى نوع من التأخير في صدارتها أن الأعوام الماضية شهدت ازمة في سوق الأسمنت وارتفعت اسعار هذا المنتج خاصة في عام 2009 وكان اغلاق الخط الأول وخفض انتاج الأسمنت في السلطنة أمر شديد الصعوبة لأن الحاجة إلى الأسمنت كانت ملحة محليا كما أن الظروف المناخية التي تشهدها السلطنة وتسبب هطول امطار غزيرة في السنوات الماضية كانت سببا أيضا حيث تطلب التعامل مع المياه الجوفية بموقع التطوير وقتا أطول وتقنيات احدث وهناك اسباب خارجية ايضا حيث ان أزمة التمويل العالمية أدت إلى احجام البنوك الصينية عن اقراض المقاول الصيني منفذ المشروع وإلى ان تم حل ازمة التمويل للمشروع تطلب الأمر وقتا.
وحول ما إذا كان الشركة لديها خطط في المستقبل لنقل المصنع إلى مكان آخر اكد الهوتي ان صناعة الأسمنت تتطلب استثمارات ضخمة جدا ونقل احد مصانعها صعب للغاية ومن الأولى اعادة النظر في تخطيط المنطقة المحيطة بالمصنع وعدم التوسع في إنشاء مصانع جديدة فيها لأنه من الوارد ان تشكو هذه المصانع الجديدة في المستقبل من أي انبعاثات من المصنع مهما قل حجمها مشيرا إلى ان الحكومة سبق ان قامت بمبادرة طيبة حين قامت بنقل المواطنين من المنطقة المحيطة بالمصنع إلى مناطق جديدة ابعد ودعمت الشركة هذا النقل بنحو 2.3 مليون ريال.
وكانت شركة أسمنت عمان قد اعلنت على موقع سوق مسقط ان توقف خط الإنتاج الأول سوف يخفض إنتاج الشركة من الكلنكر بنسبة 25 بالمائة من إجمالي الإنتاج الشهري بمقدار 50 ألف طن من الكلنكر. وستعمل الشركة جاهدة على المحافظة على مستوى إنتاج الأسمنت ومبيعاته وذلك بتحسين إنتاجية الكلنكر من خطي الإنتاج الثاني والثالث، كما أن الشركة تحتفظ بمخزون من الكلنكر والذي سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنتاج الأسمنت وتغطية العجز الناتج عن توقف الفرن رقم واحد.
من جانب آخر أوضحت شركة أسمنت عمان أمس في افصاح على موقع سوق مسقط ان مجلس إدارة الشركة اقترح توزيع أرباح على المساهمين بواقع 30 بالمائة من رأس المال (30 بيسة لكل سهم) خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية في مارس المقبل مشيرة إلى أنها حققت أرباحا في عام 2011 بلغت بعد خصم الضرائب 12.799 مليون ريال عماني مقابل 25.037 ريال عماني في عام 2010م،
وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية قد اصدرت الأسبوع الماضي قرارين يقضي الأول بوقف خط الإنتاج الأول لمصنع شركة اسمنت عمان بالرسيل عن الإنتاج لمدة شهر ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة.
وأعلنت الوزارة ان هذا القرار بسبب مخالفة الشركة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ولعدم التزام المصنع بمعايير الانبعاثات الناجمة عن تشغيله رغم الإنذارات التي صدرت في حق المصنع.
أما القرار الثاني فقد قضى بوقف شركة الشفق للإنشاءات عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويجدد الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرارية المخالفة وذلك بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين البيئية الصادرة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وأكدت الوزارة سعيها إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرًا لأهمية المحافظة على البيئة العمانية من مصادر التلوث المختلفة.

¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions