اختتم يوم أمس مؤتمر دبي العالمي السابع لسلامة الأغذية ومنتدى الشرق الأوسط الأول للجمعية الدولية لحماية الأغذية، الذي احتضنته بلدية دبي تحت شعار “مستقبل سلامة الأغذية”، الذي قام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس البلدية، بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات .





وشهد المؤتمر الذي نظمته إدارة الرقابة الأغذية ببلدية دبي، وبدعم من الجمعية الدولية لحماية الأغذية حضوراً لافتاً من قبل الاختصاصيين والخبراء في سلامة الأغذية من داخل وخارج الدولة والمهتمين في جميع تخصصات سلامة الأغذية المختلفة وزوار المعرض .
ودعا المؤتمر في توصياته إلى التركيز على رفع وتحسين ثقافة السلامة الغذائية في المؤسسات، فهي الأساس في منع الأمراض والتسممات، وتحسين عملية التفتيش، بالاستفادة من مهارات التدقيق، وعند وضع الخطط الاستراتيجية لجهاز الرقابة الغذائية، وإلى الأخذ في الاعتبار خفض حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة من خلال تحسين الإجراءات الاحترازية المهمة، ومنها تدريب العاملين، وخلق بيئة لسلامة الأغذية بالمؤسسات الغذائية، والحاجة إلى إعداد إحصائيات موحدة على مستوى الدولة والخليج عن الأغذية المستوردة، لتوحيد إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة .
كما دعت توصيات المؤتمر إلى تصنيف الأغذية حسب الخطورة، والبدء في التفتيش بمنشأ الأغذية الذي يتم عبر التدقيق على المؤسسات الرقابية، لاسيما في ما يتعلق بالأغذية ذات المنشأ الحيواني، ورصد مشكلات الغذاء العالمية، من خلال تفعيل مركز الإنذار المبكر الذي تم إنشاؤه أخيراً بدول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير قدرات المختبرات المحلية والإقليمية لتكون مختبرات مرجعية، مع ضرورة تخصص كل مختبر في فحوص معينة، على أن يتم فحص الأغذية مركزياً في هذه المختبرات، وتطوير الكوادر العاملة في مجال الرقابة الغذائية على أفضل الممارسات في مجال السلامة الغذائية .
واشتملت التوصيات على نقاط أخرى، كإنشاء مركز خليجي لرصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وإعداد آلية فعالة لنقل المعرفة العالمية في مجال السلامة الغذائية وتطبيقها على المستوى المحلي ودول المجلس، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الصحية والرقابة الغذائية والجهات ذات الصلة، ووضع قاعدة البيانات للمعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات .
ودعت التوصيات أيضاً إلى وضع وتحسين وتحديث السياسات والضوابط في مجال سلامة الأغذية، بناء على أفضل الممارسات، وتحسين العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتوحيد الإجراءات المتخذة في التفتيش على الأغذية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اعتماد الإجراء المتخذ في دولة خليجية واحدة على بقية دول المجلس .
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر 4 ورش عمل، وهي: دورة تدريبية متقدمة في الهاسب تحت عنوان “تعزيز خطط الهاسب المتعلقة بالمؤسسات الغذائية”، وورشة تقييم المخاطر الميكروبية، باستخدام التقييم الكمي للهاسب، وورشة المعايير العالمية للسلامة الغذائية “أساليب التدقيق”، وأخيراً ورشة المشرف الصحي “الخطة والرقابة على سلامة الغذاء في عمليات بيع الأغذية بالتجزئة”، وتم في الختام تكريم المتحدثين وتوزيع الشهادات للمشاركين .