مجلس الوزراء يبارك توصيات لجنة مراجعة المخصصات المالية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية
مسقط ـ العمانية: انتهت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تضم وزارات المالية والقوى العاملة والتعليم العالي والصحة لمراجعة ودراسة المخصصات المالية للطلبة الدارسين في الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية من اعمالها برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في تصريح صحفي إلى مباركة المجلس لتلك التوصيات وسيتم الإعلان عنها في بداية الشهر القادم حيث راعت اللجنة في ذلك كل ما يتناسب مع أوضاع واحتياجات الدارسين في هذه الكليات والمراكز والمعاهد التدريبية . وأضاف معاليه ان الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها تبذل كافة الجهود من خلال المؤسسات التي تشرف عليها بتطويرها وتوسعة البني الأساسية لها في المرافق الانشائية كالمختبرات والورش والفصول الدراسية الى جانب البرامج والمعدات المتعلقة بتلك المؤسسات، فضلا عن المراجعة المستمرة التي تتم وبالتنسيق مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمختبرات التعليمية والتخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل. مؤكدا معاليه حرص الحكومة المستمر على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر على مسار التعليم التقني والتدريب المهني.
وقال معالي وزير القوى العاملة إن هناك خطة طموحة تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، تستهدف إجراء توسعة في العديد من المرافق بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها الوزارة، وصولا لضمان المزيد من الجودة ورفد سوق العمل بمخرجات لديها القدرة على المنافسة.
من جانب آخر أشار معاليه إلى أن الوزارة تولى جل اهتمامها بمشروع التدريب المقرون بالتشغيل الذي يتم تنفيذه، وفقا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع المؤسسات التدريبية الخاصة المعتمدة موضحا معاليه أنه تم رفع المخصصات المالية التي يحصل عليها المتدربون المستفيدون من هذه البرامج. وحث معاليه الدارسين في المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها الوزارة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في التحصيل العلمي والمعرفي والاستفادة من الامكانيات التي توفرها الدولة من خلال هذه المؤسسات لتأهيلهم وبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم والمحافظة على مكتسباته وإعطاء الفرصة للجهات المنفذه للقيام بأعمالها في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية المطلوبة .
مسقط ـ العمانية: انتهت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تضم وزارات المالية والقوى العاملة والتعليم العالي والصحة لمراجعة ودراسة المخصصات المالية للطلبة الدارسين في الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية من اعمالها برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في تصريح صحفي إلى مباركة المجلس لتلك التوصيات وسيتم الإعلان عنها في بداية الشهر القادم حيث راعت اللجنة في ذلك كل ما يتناسب مع أوضاع واحتياجات الدارسين في هذه الكليات والمراكز والمعاهد التدريبية . وأضاف معاليه ان الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها تبذل كافة الجهود من خلال المؤسسات التي تشرف عليها بتطويرها وتوسعة البني الأساسية لها في المرافق الانشائية كالمختبرات والورش والفصول الدراسية الى جانب البرامج والمعدات المتعلقة بتلك المؤسسات، فضلا عن المراجعة المستمرة التي تتم وبالتنسيق مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمختبرات التعليمية والتخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل. مؤكدا معاليه حرص الحكومة المستمر على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر على مسار التعليم التقني والتدريب المهني.
وقال معالي وزير القوى العاملة إن هناك خطة طموحة تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، تستهدف إجراء توسعة في العديد من المرافق بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها الوزارة، وصولا لضمان المزيد من الجودة ورفد سوق العمل بمخرجات لديها القدرة على المنافسة.
من جانب آخر أشار معاليه إلى أن الوزارة تولى جل اهتمامها بمشروع التدريب المقرون بالتشغيل الذي يتم تنفيذه، وفقا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع المؤسسات التدريبية الخاصة المعتمدة موضحا معاليه أنه تم رفع المخصصات المالية التي يحصل عليها المتدربون المستفيدون من هذه البرامج. وحث معاليه الدارسين في المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها الوزارة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في التحصيل العلمي والمعرفي والاستفادة من الامكانيات التي توفرها الدولة من خلال هذه المؤسسات لتأهيلهم وبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم والمحافظة على مكتسباته وإعطاء الفرصة للجهات المنفذه للقيام بأعمالها في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية المطلوبة .