أكد رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري، في أول بيان حكومي أمام برلمان ما بعد ثورة 25 يناير “أن مصر لن تركع وستعامل دول العالم بالمثل، متسائلاً عما إذا كانت مصر قد أخطأت حين قررت إزاحة الظلم والاستبداد الذي عانته 30 عاماً، حتى تتم “مكافأتها” على هذا النحو، مشيراً إلى امتناع العديد من الدول العربية والغربية عن الوفاء بوعودها في دعم بلاده، ودعا مجلس الشعب إلى التعاون مع الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإصدار تشريعات قانونية تواجه الاحتكارات والفساد . في وقت بدأت أمس محاكمة 43 متهماً في قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، بغياب المتهمين الأجانب وعددهم 29 شخصاً بينهم 19 أمريكياً، وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى 26 إبريل/نيسان المقبل .
وكشفت القاهرة أن واشنطن اشترطت على مصر احترام معاهدة “كامب ديفيد” للإبقاء على مستوى المساعدات الاقتصادية المقدرة بنحو 250 مليون دولار سنوياً .
وذكرت مديرة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية المصرية، السفيرة سهى الجندي، خلال لقائها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إنه بشأن المساعدات العسكرية البالغة 3 .1 مليار دولار اشترطت واشنطن لاستمرارها “إجراء تحول ديمقراطي حقيقي، وانتخابات نزيهة، وكفالة حرية الرأي والتعبير” .
*في هذا الوقت، دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في جلسة مشتركة يوم السبت المقبل لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . وتلا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أمام البرلمان، برقية تلقاها بهذا الخصوص من المشير طنطاوي .