مكسيكو سيتي- رويترز
-

المجموعة تسعى للحد من أزمة الديون.. أبريل المقبل
شرعت اقتصادات عالمية كبرى، أمس الأحد، في التحضير لاتفاق سيجري إقراره في أبريل؛ بشأن حزمة إنقاذ عالمية ثانية بقيمة نحو تريليوني دولار للحيلولة، دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وتهديد بوادر انتعاش.
وقالت ألمانيا إنها ستتخذ قرارًا في وقت ما في مارس؛ بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي وهى خطوة تقول باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إنها ضرورية؛ لتمهيد الطريق أمام ضخ أموال إضافية في صندوق النقد الدولي.
والخطوتان جزء من جهود مجموعة العشرين؛ لتكوين موارد دولية ضخمة بنهاية أبريل - موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين- وإقناع الأسواق المالية بقدرتها علي احتواء مشكلات منطقة اليورو المتأزمة. وسيكون هذا أقوى إجراء للمجموعة منذ 2008 حين جمعت تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله: إن الزعماء الأوروبيين سيبحثون مدى كفاية حجم صندوق الإنقاذ في القارة في مارس، كما أن القضية ستدرج على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري.
وقال للصحفيين: "سيتم إعادة النظر فيه مرة أخرى في ضوء التطورات التي تحدث سواء كان الحجم كافيا أم غير كاف". ويمثل استعداد برلين لمناقشة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي تحولًا مهمًا.
وفي مواجهة معارضة البرلمان لحزمة إنقاذ ثانية لليونان، أحجمت ألمانيا عن الموافقة على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي؛ على أساس أن من شأن ذلك أن يقوض جهود فرض نظام مالي على الدول المثقلة بالديون.
وجاء تخفيف موقفها، في حين قال شيوبله إنه يتوقع أن يقر البرلمان حزمة إنقاذ اليونان اليوم.
وتبدو ألمانيا أكبر مساهم أوروبي في المساعدات المالية حريصة على تفادي تفاقم أزمة التمويل.