مسقط في 27 فبراير /العمانية/ أصدر البنك المركزي العماني
تحذيرا حول بعض الممارسات والانشطة الاحتيالية التي تقوم بها
بعض المؤسسات والافراد غير المرخصين والتي تتم بطرق متعددة
وبوسائل مختلفة منها :
قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج
السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين ، عبر
وسائل الاتصال المختلفة ، وعلى وجه الخصوص عبر الإنترنت
والبرّاق (الفاكس) لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب
أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية
سخية مشبوهة ، مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات
والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة .
والتعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة
البحتة في العملات الأجنبية علماً بأن هذا النوع من النشاط
غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني
.
تجدر الإشارة إلى أن مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم
خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية.
وإستخدام شيكات مزورة/مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة
ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها
بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك
العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء
والبيع .
ومن ضمن وسائل الاحتيال ايضا عرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة
جداَ مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل (Fixed
Deposit) مقدماً .
وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في
حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة ، بحيث يحصل صاحب
الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة .
وعروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير
مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة ، وتشمل تقديم ضمانات غير
معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في
الخارج .
والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط
تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة
مسبقاً والمؤجلة ، إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من
الأدوات المستخدمة في هذا المجال .
كذلك قيام بعض المؤسسات أو الأفراد تحت مسميات مختلفة
كالمحافظ وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين
لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات
ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل
نسبة فائدة محددة سلفاً تدفع شهرياً أو حسب الاتفاق .
و لهذا فإن البنك المركزي العماني يهيب بالجميع بعدم
التعامل مطلقاً مع المؤسسات والأفراد غير المرخصين لتقديم
خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أياً كان نوعها وعلى
الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم
المالية والمصرفية ، وان تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية
فقط مع المؤسسات المرخصة من قـبل الجهات المخـتصة.
وفي حال وجود شك حول طبيعة العروض والخدمات المالية
المعروضة أو التي يتم ممارستها فيمكن التماس الاستشارة
اللازمة من المصارف المرخصة المتعامل معها أو المختصين
والاستشاريين في تلك المجالات للتأكد من قانونية ومصداقية
النشاطات والاستثمارات والعروض المالية المقدمة .
*




المصدر أخبار عمان