أخلت بريطانيا سبيل أبا قتادة بشروط مشددة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إن المحادثات مع الاردن بشأن ترحيل أبو قتادة كانت "إيجابية".
ولكنها أضافت أنها تسعى إلى المزيد من التطمينات بأن ابو قتادة لن يتعرض للتعذيب للحصول على اعترافات حال عودته الي الاردن التي يواجه فيها اتهامات بالارهاب.
وكان قاض في بريطانيا قد أنهى مؤخرا احتجاز أبو قتادة الذي دام ست سنوات بعد أن اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكما يمنع ترحيله الشهر الماضي.
وقد أخلي سبيله بكفالة ذات شروط مشددة.
وقد وضع لدى الافراج عنه رهن الاقامة الجبرية مع السماح له بمغادرة المنزل لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة مرتين في اليوم.
وقالت ماي إن بريطانيا والأردن ملتزمتان أن يلقى ابو قتادة ( 51 عاما) محاكمة عادلة.
وقالت ماي إن الاردن "حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الانسان" وإن الدولتين ستستمران في العمل معا.
وقال أيمن عودة وزير الشؤون التشريعية في الاردن إن بلاده أقرت في سبتمبر / ايلول تعديلا دستوريا يمنع استخدام الادلة التي تم التوصل إليها تحت التعذيب.
وقال مراسل بي بي سي للشؤون الامنية إن ماي تواجه ضغوطا لعقد اتفاق مع السلطات الاردنية.
وقد تكهن بيتر بون عضو البرلمان عن حزب المحافظين بترحيل ابو قتادة في القريب العاجل.
ولكن وزير العدل البريطاني قال "لن تسمح محكمة بريطانية بترحيل أي شخص سيعذب أو سيحاكم محاكمة مبنية على التعذيب"
وقال كلارك إن على الاردن أن "تقدم تطمينات يمكن تصديقها بأن (أبو قتادة) يمكنه العودة".
واضاف كلارك إن هذا يعني اقتناع محامي حقوق انسان في بريطانيا أو في ستراسبورغ بأن التطمينات حقيقية.
وقال كلارك لبي بي سي "سيكون أمرا مخيبا للآمال إذا لم يوافق الاردنيون على تقديم براهين على ان التطمينات حقيقية".
وسيتم رفع شروط كفالة أبي قتادة بعد ثلاثة أشهر إذا لم تنجح الحكومة البريطانية في احراز تقدم في المحادثات بشأن ترحيله.
وكان قاض اسباني وصف ابو قتادة، الأردني من أصل فلسطيني ويعرف باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لزعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في اوروبا.
وقد وجه الاتهام غيابيا لأبي قتادة في الاردن بمزاعم التورط في مؤامرة تستهدف السائحين الامريكيين والاسرائيلين خلال احتفالات البلاد بالألفية الثالثة.