استطلاع/ محمد بن خلفان الشكري
-

- مديحة الشيبانية: إنشاء مركز وطني للتقويم التربوي والامتحانات سيوفر مؤشرات حقيقية أكثر دقة وموضوعية لقياس وتقييم مستوى تحصيل الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وإعداد كوادر أكاديمية عُمانية تواكب المستويات الإقليمية والعالمية
- سعود البلوشي: ستكون لدى الوزارة برامج تدريبية ثابتة لأغراض وأخرى متغيرة تلبي الاحتياج الواقعي والفعلي للمدارس سنوياً
- زوينة المسكرية: يؤمل من المركز تطوير أساليب القياس والتقويم وإعداد مجموعة من الاختبارات الوطنية والتشخيصية والنوعية ذات مستويات عالية
- يحيى الحارثي: الارتباط ببيوت خبرة محلية وعالمية لتقديم برامج تدريبية مهنية طويلة المدى
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ووجه بإنشاء مركز وطني للتقويم التربوي والامتحانات؛ اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2011 /2012، كما وجّه جلالته - أعزه الله - كذلك برفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وذلك من أجل دعم البرامج التدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها لتعمل على تحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، وللتعرف أكثر على الدور الذي ستقوم به وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذه التوجيهات، والدور الذي سيقوم به المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات في المرحلة القادمة؟ والخطة التي يمكن من خلالها زيادة برامج الإنماء المهني وخططه؟ والفئة المستهدفة بهذه الخطط؟ التقينا بعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم لنتعرف منهم على إجابة هذه التساؤلات.
في البداية تحدثت معالي الدكتور مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قائلة: ( تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فأسدى توجيهاته السديدة بإنشاء مركز وطني للتقويم التربوي والامتحانات اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2011/2012م؛ يهدف إلى تطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية؛ والاستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية؛ حيث سيمكّن هذا المركز الوزارة من توفير مؤشرات حقيقية أكثر دقة وموضوعية لقياس وتقييم مستوى تحصيل الطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة للصفوف من (1-12)، إضافة إلى المساعدة في بناء بنك للمفردات الاختبارية عالية الجودة، تسهم في تحديد الأداء التعليمي الحقيقي للطلبة، والاستفادة من نتائجها في تشخيص الصعوبات التي تواجه تحصيلهم الدراسي وعلاجها).
وأضافت: سيمكّن المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات الوزارة من الاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة لبناء الكوادر العمانية المؤهلة على مستوى الوزارة والمحافظات التعليمية وتوطينها، بحيث تكون قادرة على تطوير أدوات القياس والتقويم وبنائها، وعلى تبني مشروعات جديدة في مجال التقويم تعتمد على توظيف التقنية الحديثة وإيجاد إدارة إلكترونية متطورة لخدمتها.
كما أكّدت معالي الدكتورة في هذا المجال أنّ المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات عبارة عن حلقة متّصلة للنظام التعليمي؛ حيث ستتم الاستفادة من المؤشرات المتعلقة بكفاءة المعلمين في تغذية برامج الإنماء المهني وبناء البرامج التدريبية التي ستعالج الصعوبات والتحديات التي تواجههم في عملية التدريس، وهو الأمر الذي سيسهم وعلى نحو فاعل في رفع الأداء التعليمي في مدارس السلطنة.

تحسين جودة الأداء التعليمي
وأكملت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم قائلة: (من جهة أخرى أسدى مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية برفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف؛ اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2011/2012م. وتأتي هذه التوجيهات الكريمة لدعم البرامج التدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، لتعمل على تحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التربوي والتعليمي المتوقع منها، بحيث تعمل على صقل المهارات الأكاديمية التخصصية والتربوية للمعلمين، مما سيسهم في إثارة دافعية التعلم لدى الطلبة وينعكس إيجاباً على تحسين مستواهم التحصيلي والارتقاء بمستوى تعلمهم لإكسابهم المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تتطلبها برامج التنمية الشاملة في البلاد وخططها).
وأوضحت: ستعزز هذه التوجيهات دعم البرامج التدريبية الثابتة والمتغيرة للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس الجدد، وذوي الخبرة ليكونوا الأداة الفاعلة في تحسين مخرجات التعلم، خاصة مع التحاق عدد (6176) معلماً ومعلمة عماني جديد في سلك التدريس مع بداية العام الدراسي الحالي في التخصصات الدراسية المختلفة. وبناء على ذلك، فإنّ وزارة التربية والتعليم تثمن التوجيهات الكريمة لقائد المسيرة التربوية الظافرة في السلطنة اهتمامه بتنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الكادر البشري خاصة المعلمين منهم، إذ يعد المعلم الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ويمثل العامل الحاسم في نجاح تحقيق أهداف وغايات التعليم في السلطنة وتجويده.
وأضافت: أنّ هذه التوجيهات السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه تأتي ترجمة فعلية للنطق السامي في افتتاح مجلس عمان في دورته الخامسة، والذي أكّد فيه جلالته على ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وأهمية التقييم الشامل للعملية التعليمية للسلطنة، حيث تعمل الوزارة على ترجمة توجيهات جلالته وعنايته الكريمة بأبنائه وتحقيق تطلعاته الحكيمة في بناء دولة مؤسسات عصرية وخلق كوادر بشرية مؤهلة عبر نظام تعليمي متين وجيّد لبناء مجتمع فاعل ومتطور.
واختتمت حديثها: وبهذه المناسبة تتشرف وزارة التربية والتعليم بكافة منتسبيها أن ترفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عظيم الشكر والامتنان على هذه اللفتة الكريمة لأبنائه طلبة المدارس وطالباتها والعاملين في قطاع التعليم.
احتياج فعلي
وتحدث سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية قائلاً: تأتي التوجيهات السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه ترجمة واقعية للنطق السامي في افتتاح مجلس عمان في دورته الخامسة، والذي أكّد فيه جلالته ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وأهمية التقييم الشامل للمسيرة التعليمية في السلطنة، حيث تعمل الوزارة باجتهاد على جعل تلك التوجيهات واقعاً يلمسه الطلاب والمعلمون وكافة التربويين ويتفاعلون معه ويستفيدون منه، ويطورون به ممارساتهم وأداءهم ومنجزاتهم الدراسية. ومما لا شك فيه أنّ هذه التوجيهات مبنية على احتياج فعلي للواقع التربوي العماني، لذلك فهي تمثل خطوة لتصحيح مسارات الإنماء المهني للمعلمين وآليات وممارسات التقويم التربوي والامتحانات التي كانت بحاجة إلى مثل هذا الإجراء منذ فترة، وعلى ذلك فإنّ تطبيق هذه التوجيهات سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى أداء المعلمين ورفع مستوى تحصيل الطلاب.
وأضاف: إننا أمام تحدٍ حقيقي حيال الكيفية التي يجب بها تطوير مسارات تدريب المعلمين والهيئات التدريسية والإدارية الأخرى المرتبطة بها، فهناك نوعية البرامج التي يجب أن توجه لهذه الفئات خاصة المعلمين، وهناك جودة البرامج نفسها وجودة تنفيذها ومتابعة أثرها على الأداء التربوي بالمدارس، خاصة وأننا بحاجة إلى خبرات متمكنة وحديثة تعيننا على تصميم البرامج وبناء كادر وطني مدرب على جودة التنفيذ وفعالية المتابعة، وستكون لدينا برامج تدريبية ثابتة لأغراض الوظائف الفنيّة التي تعيد إعداد المعلم على أحسن الممارسات التدريسية داخل غرفة الصف، وبرامج أخرى لغرض إعداده للوظائف الفنيّة الأخرى، كما ستكون لدى الوزارة برامج متغيّرة تلبي الاحتياج الواقعي الفعلي للمدارس سنوياً، والتي سيتم كشفها عبر المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لأداء المعلم في المدرسة.
استراتيجيات لتقويم أداء الطلاب
وأكمل سعادة سعود البلوشي: أمّا في ما يتعلق بمركز التقويم والامتحانات فهو الذراع الفني التخصصي للوزارة، الهادف إلى ضبط كافة برامج وآليات وممارسات التقويم التربوي لكافة جوانب الأداء التعليمي بالمدارس، حيث سيعمل هذا المركز على وضع استراتيجيات تقويم أداء الطلاب، ومراجعة كافة النظم والبرامج التقويمية الحالية على نحو يسعى إلى تجويد الأسس والآليات والممارسات؛ بما يجعل مؤشرات قياس أداء الطلاب أكثر دقة وموضوعية وموثوقية، كما أنّه سيعمل على بناء الاختبارات الوطنية والتشخيصية التي ستعين النظام التعليمي على الحصول على مؤشرات الأداء أولا بأول، وتمكّنه من إجراء المعالجات التعليمية اللازمة لتصحيح المسارات إن تطلب الأمر ذلك، ناهيك عن وضع الخطط الخاصة بكيفية الاستفادة من التقنية وبرامجها لتطوير أنظمة القياس والتقويم والامتحانات، إضافة إلى سعيه إلى توطين الخبرة في التقويم وإيجاد موارد متخصصة في هذا المجال.

الجودة في التعليم
وأشارت الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة للمديرية العامة للتقويم التربوي موضحة: يأتي إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات في السلطنة بناء على الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في تطوير التعليم وتجويده، حتى يؤدي رسالته المنوطة به، كما يأتي مسايرا للتطور الشامل الذي تشهده المنظومة التعليمية التعلمية بالسلطنة، ويؤمل منه أن يحقق العديد من الأهداف المتعلقة بتطوير العملية التعليمية من خلال تطوير عمليات التقويم كمدخل للإصلاح المؤسسي، وتطوير أساليب القياس والتقويم المستخدمة من قبل المعلمين في مدارس السلطنة لكافة المراحل الدراسية، وإعداد كوادر أكاديمية في مجال القياس والتقويم تواكب المستويات الإقليمية والعالمية، وإعداد مجموعة من الاختبارات الوطنية والتشخيصية والنوعية ذات مستويات عالية، وتنفيذها؛ لتقويم مستويات أداء الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وتحقيق شراكة فعّالة مع المراكز الأخرى في العالم العربي والدولي في مجال البحث العلمي والتربوي من أجل خدمة العملية التعليمية والارتقاء بها، والتعاون مع المؤسسات العلمية لوضع معايير الأداء والاعتماد في جميع البرامج والمجالات البحثية في المجال التربوي، وتقديم الخدمات والخبرات البحثية والتربوية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مجال القياس وتقويم الأداء، وتقييم مستوى أداء الهيئات الإدارية والتدريسية والإشرافية والوظائف المتعلقة بها، في سبيل تحديد احتياجاتها التدريبية والتطويرية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالوزارة، والمشاركة في الدراسات والاختبارات الدولية المعنية بتقويم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والاستفادة من نتائجها في تطوير العملية التعليمية بالسلطنة، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القياس والتقويم التربوي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أساليب متابعة التحصيل الدراسي وتقويم مستويات الطلبة، وتنفيذ الاختبارات كبنوك الأسئلة، والتصحيح الإلكتروني.

النتائج المتوقعة
وفي سؤال عن الأثر المتوقع لإنشاء هذا المركز على أعمال الامتحانات قالت الدكتورة زوينة المسكرية: مما لاشك فيه أنّ إنشاء مركز مختص للتقويم التربوي والامتحانات يعد نقلة نوعية لمجال الامتحانات بشكل عام في وزارة التربية والتعليم، فهذا المركز سيسهم بشكل فعّال في إرساء قواعد الاحترافية في جميع أعمال الامتحانات وبما يحقق المصداقية والعدل والمساواة لجميع الطلاب، كما سيسهم في الرقي بمستويات القائمين على هذه الأعمال لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجالات القياس والتقويم وبما يحقق ويكفل انتهاج أفضل الممارسات في هذا الجانب. وتمثل هذه الاختبارات أحد أدوات التقويم التي من خلالها يمكن الوقوف على المهارات والكفاءات التعلمية المطلوب تحقيقها من الطلبة خلال المراحل التعليمية المختلفة، والتي بدورها تمكّن القائمين على العملية التعليمية من الكشف عن مكامن الخلل لتعديلها ومكامن القوة لتعزيزها.

الارتقاء بالإنماء المهني
وحول التوجيهات السامية لجلالته حفظه الله ورعاه لرفع مخصصات الإنماء المهني لثلاثة أضعاف أفاد يحيى بن خميس بن حمود الحارثي المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية قائلاً: يعتبر الإنماء المهني أثناء الخدمة من تأهيل وتدريب خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة، التي تحدث في مجالات العمل. وفي ظل التطورات التي شهدها النظام التعليمي في السلطنة في جميع هياكله التربويَّة والتعليمية تستمر النظرة الشمولية لوزارة التربية والتعليم في إعداد وتنفيذ وتقييم خططها التأهيلية والتدريبية لكافة منتسبيها بما يتناغم والتطورات التربوية والتعليمية.
وأضاف المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية: تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة من أجل التطوير والارتقاء بالكوادر البشرية لكافة منتسبيها من خلال تبنيها للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمثل جانباً مهمّاً للتنمية المهنية لجميع العاملين التربويين بصفة عامة، وللمعلمين ومديري المدارس بصفة خاصة من خلال تيسير السبل لهم من أجل مواصلة دراستهم الجامعية وإلحاقهم ببرامج الدراسات العليا، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية، والمشاغل التربوية، والندوات والمحاضرات، وتنظيم ملتقيات الإنماء المهني على مستوى مركز التدريب الرئيس أو على مستوى المراكز التدريبية المنتشرة في كافة محافظات السلطنة التعليمية لتطوير قدرات ومهارات العاملين بالوزارة.

جودة تنفيذ البرامج التدريبية
وفي سؤال عن الآليات المتبعة لضمان جودة تنفيذ البرامج التدريبية على المستويين المركزي واللامركزي أشار يحيى الحارثي إلى أنّ الجودة بشكل عام هي إعادة هيكلة نظام وآلية التدريب في ضوء المعايير العالمية للجودة الشاملة، وربطه بمدخلات وعمليات ومخرجات النظام التدريبي لتحسين العملية التدريبية، ومدى مطابقة مخرجات التدريب للأهداف والمعايير الموضوعة، وتحقيق رضا المستفيدين ورغباتهم من خلال تقديم خدمة تدريبية ذات جودة، وأهم الآليات المتبعة لضمان جودة تنفيذ البرامج التدريبية تتلخص في تقييم المادة التدريبية قبل التنفيذ وتقديم التغذية الراجعة حولها والاختيار الأمثل للمدرب، وفق الاشتراطات المتبعة ومتابعة التدريب أثناء التنفيذ وتقييم التدريب بعد التنفيذ، ومتابعة المستفيدين من البرنامج التدريبي بعد فترة محددة للتأكد من ممارستهم للمهارات التي تم اكتسابها، ومدى تأثير البرنامج التدريبي إيجاباً على المستهدف وبيئة العمل.
وحول كيفية الاستفادة من المخصصات المالية الإضافية التي جاءت بناءً على التوجيهات السامية قدّم الحارثي بعض الرؤى والملامح العامة لتطوير خطة الإنماء المهني للعاملين بالوزارة والمُتمثّلة في التوسع في تنمية الموارد البشرية بالوزارة بشقيه التأهيلي والتدريبي بما ينسجم مع أهداف الخطة الخمسية الثامنة للوزارة 2011- 2015 وما تتطلبه من برامج تربوية تعتمد في تنفيذها على الجانب التدريبي والتأهيلي للعاملين، وستسعى الوزارة إلى الارتباط ببيوت خبرة محلية وعالمية لتقديم برامج تدريبية مهنية طويلة المدى، سواء الارتباط بالجامعات أو المعاهد التدريبية العالمية.