مسقط - الرؤية
-

يتضمن إنشاء قاعدة للبيانات المرورية
يقوم مجلس البحث العلمي بمبادرة رائدة؛ تتمثل في البرنامج البحثي للسلامة على الطريق، والذي يطمح إلى إعانة صناع القرار في البلاد لوضع وصياغة سياسات ولوائح وبرامج وخطط عمل؛ للحد من حوادث المرور القاتلة باستخدام البحث والمنهج العلمي.
ويذكر أن وفيات الحوادث ارتفعت في العام 2011 إلى 1015 حالة وفاة تم تسجيلها إضافة إلى 11322 إصابة حسب إحصائيات لشرطة عمان السلطانية. يأتي هذا الرقم المقلق في ظل مساعٍ كثيرة تبذلها السلطنة للحد من حوادث الطرق؛ فعمان تصنف كواحدة من أعلى معدلات حوادث المرور ارتفاعا في العالم؛ حيث فقد ما يقارب الـ6000 شخص حياتهم في حوادث السيارات في السلطنة بين عامي 2000 و2008؛ وذلك حسب ما أوردته التقارير المرورية. وكذلك تشكل نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نسبة 24% في هذه الحوادث؛ مما يعنى إهدارا فعليا للثروة البشرية التي يمكن أن يقوم عليها أي مجتمع نام.
بثينة بنت هارون الكندية مديرة البرنامج البحثي للسلامة على الطرق في مجلس البحث العلمي، تقول: يسعى البرنامج لتكوين المعرفة واكتشاف وتقصي الحقائق وراء حوادث الطرق بالسلطنة؛ بغية إحداث التغيير الايجابي تجاه هذه المشكلة؛ من خلال الاستقصاء العلمي المنظم لها، وبناء معارف حول ظاهرة الحوادث يمكن التحقق من صحتها.
وتضيف بأنه لاشك أن نتائج البحوث ستكون حاسمة في إعطائنا أفكارا كبيرة، إضافة إلى مدنا بالسبل الممكنة للتعامل مع مشكلة حوادث الطرق في السلطنة؛ فهذه البحوث تعتبر محاولة دقيقة وناقدة للتوصل إلى حلول للمشكلة التي تؤرق المجتمع العماني؛ لأن هناك آثارًا اقتصادية وإنسانية ومعاناة تسببها حوادث الطرق في عمان.
وتؤكد الكندية أنه ينبغي سريعا التعامل مع المشكلة؛ لأنها خطيرة والحلول الحالية التي تطرح يجب أن تؤخذ وتطبق؛ فنتائج هذه البحوث ستأخذ مدى زمنيا حتى يمكن الاستفادة منها في معالجة الظاهرة، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تتواصل هذه المجهودات التي تبذل للحد من هذه المشكلة وأن تتضاعف كذلك.
كما اشارت إلى تزايد الوفيات السنوية المسجلة بالطرق في عمان من 499 في العام 2001 إلى 820 في العام 2010، رغم أنه في العام 2004 سجلت عمان أدنى مستوياتها في أرقام الإصابات على الطرق على مدى العقد الماضي وذلك بـ(6636) إصابة إلا أن هذه الاصابات قد تزايدت منذ ذلك الحين إلى 10200 إصابة في العام 2010 .
وتقول مديرة برنامج السلامة على الطرق: إن الإحصاءات المرورية المرصودة من الجهات المعنية في عمان تضع البلاد - بناء على المتوسط الذي تضعه الأمم المتحدة - ضمن النسب الأعلى والأكثر خطورة لحوادث الطرق كمقياس للمعدلات؛ مما يحسب من الحالات المرتفعة. ففي العام 2011 تم تسجيل 1051 حالة وفاة وهو رقم يشكل قلقا كبيرا ويؤثر على المنظومة التنموية والاقتصادية للسلطنة.
وتضيف: هناك العديد من الأهداف التي يسعى مجلس البحث العلمي إلى تحقيقها من خلال هذا البرنامج؛ لعل أهمها يتمثل في تشجيع البحث العلمي وبناء الإمكانات الوطنية في مجال السلامة على الطرق؛ بقصد مساعدة صانعي القرار في تنفيذ الحلول القائمة على الأدلة لمكافحة حوادث المرور على الطرق.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى تشجيع الباحثين من داخل السلطنة وخارجها على إجراء البحوث وتقديم المقترحات الهادفة للحد من مشكلة حوادث المرور في السلطنة، إضافة لزيادة القدرة البحثية في مجال السلامة على الطرق من خلال دعم طلاب الدراسات العليا المشاركين في البحوث المقدمة لمجلس البحث العلمي.
وتؤكد أن تقديم البحوث العلمية المستندة إلى النتائج لصناع القرار إلى الجهات ذات العلاقة، والتي سيتم استخدامها لصياغة تدابير وقائية وخطط استراتيجية للحد من مشكلة حوادث المرور والإصابات في البلاد هي إحدى أولويات البرنامج كذلك.
وتقول مديرة البرنامج البحثي للسلامة على الطرق: نظرًا لأهمية هذه القضية وأهمية إشراك المعنيين بالمشكلة بشكل رئيسي في البلاد فقد تم تشكيل لجنة توجيهية في العام 2009 للنظر في ادارة البرنامج البحثي المقترح، والإشراف على برامج البحوث المتعلقة بالسلامة على الطرق في مجلس البحث العلمي. وتضم هذه اللجنة أعضاء من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بقضية حواد الطرق، والتي يأتي على راسها شرطة عمان السلطانية، إلى جانب ممثلين من مجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط ووزارة النقل واللجنة العليا لتخطيط المدن ووزارة التنمية الاجتماعية.
وقد قامت اللجنة التوجيهية بتحديد المحاور ذات الأولوية البحثية إلى جانب المجالات التي تندرج تحت كل محور؛ لضمان أن المقترحات البحثية تلامس الواقع العماني من حيث أسباب الحوادث وتأثيراتها المختلفة، وأيضا لضمان جودة البحوث المنفذه ضمن هذا البرنامج.
وتابعت الكندية: لقد تمت الموافقة على اعتماد ثلاثة مقترحات بحثية ضمن سبعة مقترحات بحثية كاملة قدمت للبرنامج. هناك مقترح بحثي مقدم من جامعة كوينزلاند الاسترالية تحت عنوان: (المركبات الثقيلة) سينفذ هذا المقترح البحثي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وهو يعمل على دراسة عمليات ومهام المركبات الثقيلة (الشاحنات) وحوادثها في عمان.
ويقترح مراجعة التشريعات والقوانين والممارسات والهياكل التنظيمية المطبقة حاليا في هذا المجال لإدراة عمل أساطيل الشاحنات.
كما تمت الموافقة على مقترح بحثي آخر بعنوان: (سلامة السائق المبتدئ) مقدم من جامعة كوينزلاند الاسترالية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.. هذا المقترح يعالج قضايا سلامة السائقين المبتدئين من خلال العمل على توفير نهج شامل لتحسينها عن طريق دراسة سلوك السائق المبتدئ والترخيص المقدم له؛ وذلك عبر عدد من الدراسات، والهدف من ذلك هو فهم المخاطر التي يتعرض لها السائقون المبتدئون وعوامل الحماية المتاحة لهم على مختلف المستويات الثقافية والحياة الاجتماعية والعائلية والشخصية لتوفير المعلومات وقياس ورصد التقدم المحرز في برنامج سلامة السائقين المبتدئين.
أما المقترح البحثي الثالث الذي تمت الموافقة عليه، فهو بعنوان: (منع الحوادث والإصابات المرورية وتعزيز الجهود الوقائية وتطبيق قوانين ضبط السرعة في عمان)، وهو مقترح مقدم من معهد كارلونيسكا السويدي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ويهدف إلى إجراء عدد من الاختبارات التشخيصية اللازمة لإيجاد السياق المناسب لإجراءات السلامة المرورية في السلطنة، والهدف النهائي هو المساهمة بشكل كبير في الحد من الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية في البلاد.
وحول المشاريع المنبثقة والمعززة والتابعة للبرنامج البحثي للسلامة على الطرق، تقول بثينة الكندية: في سبيل الحصول على حلول علمية لمعالجة مشكلة حوادث المرور بالسلطنة، يعمل مجلس البحث العلمي على تطوير قاعدة بيانات حول حوادث الطرق بالبلاد لجعلها في متناول الباحثين والأكاديميين المشتغلين في هذا المجال.
وتهدف قاعدة بيانات الحوادث المرورية إلى إيجاد منهج علمي لدراسة حوادث المرور من خلال جمع البيانات التي تساهم في تحليل موضوعي لهذه الحوادث لأجل تحقيق مزيد من التدابير الفعالة للسلامة على الطرق عبر تحليل الخدمات والرعاية في جوانب الحوادث المرورية والتحليل المتعمق لأسباب وفيات حوادث المرور في عمان.
وسيتم استثمار قواعد البيانات الدولية والاقليمية الموجودة والاستفادة منها، وتصميم مخطط لتدفق البيانات، مع الأخذ في الاعتبار بأفضل المعايير الدولية؛ من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحميل قاعدة البيانات الجديدة مع سجلات الحوادث الموجودة من قاعدة البيانات الحالية، إضافة إلى تقييم أداء قاعدة البيانات الجديدة، وقد تم تشكيل فريق عمل لقاعدة البيانات المذكورة للإشراف على تطوير هذا المشروع وإنجازه.
وتختتم مديرة البرنامج البحثي للسلامة على الطرق حديثها، فتقول بأن مجلس البحث العلمي، وفي إطار سعيه لتطوير البحوث في مجال السلامة المرورية يعمل أيضا على بناء علاقات مع المؤسسات الدولية الشهيرة في قضايا إدارة المرور. وينظم كذلك مجموعة من ورش العمل داخل وخارج السلطنة. وقد استفاد في هذا الجانب من البرنامج الاسترالي لأبحاث الطرق وفي مجال تدريب السائقين الشباب إضافة إلى تنظيم ورش في مجال استخدام الدعاية؛ للحد من حوادث المرور في السلطنة، والتركيز على فئة الشباب لتبادل المعرف حول السلامة على الطرق.