الرؤية- سمية النبهانية
تصوير/ راشد الكندي
-

سنجور: إصدار الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية سيواكبه تعديل القانون المصرفي
- البنك يستهل نشاط الصيرفة الإسلامية من مقر رئيسي في مسقط وفرعين بصحار ونزوى
أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ"الرؤية" أنّ البنك المركز يدرس رد المصارف العاملة في السلطنة على مسودة تشريعات مزاولة الصيرفة الإسلامية التي سبق وأن قدمها لها. وقال إنّ البنوك مازالت تنتظر إصدار لائحة التشريعات بشكل رسمي حتى تتقدم بطلباتها إلى البنك المركزي لمزاولة الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أنّه ستواكب إصدار اللائحة تعديلات في القانون المصرفي العماني.
وعلى صعيد متصل أكّد الشيخ أحمد بن سيف الرواحي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى لـ"الرؤية" أنّ البنك قد حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي العماني للسير في إجراءات إنشاء أول مصرف إسلامي في السلطنة، مشيرا إلى أنّ بنك نزوى قد حدد هيكلة عمله المصرفية، حيث سيكون مقره الرئيسي في العاصمة مسقط، بالإضافة إلى فتح فرعين مبدئيين في ولايتي صحار ونزوى. كما يطمح البنك إلى فتح فروع في جميع أنحاء السلطنة مستقبلاً. مبيناً أنّ البنك بانتظار تقييم موافقة البنك المركزي العماني على هيكلة بنك نزوى، والذي سيشمل تقييم المنتجات المقدمة، الفروع المقرر افتتاحها، وأيضا تقييم عمل الموظفين، ومن ثمّ يمنح بنك نزوى موافقته النهائية للبدء في العمل بشكل رسمي.
جاء ذلك عقب تدشين بنك نزوى أمس لعلامته التجارية. معلناً بذلك بداية الخطوات الفعلية لإنشاء أول بنك إسلامي في السلطنة مخصص للمعاملات المصرفية الإسلامية، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيقدم بنك نزوى المجموعة الكاملة من الخدمات المصرفية التجارية بموجب الترخيص النهائي الذي سيتم إصداره من قبل البنك المركزي العماني وفقاً للقانون المصرفي وبموجب الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية، والذي من المتوقع أن يتم إصداره قريباً.
وأكّد الشيخ أحمد الرواحي أنّ البنك قد أجرى دراسة تفصيلية من أجل إنشائه. كما أنّه تمّ وضع خطة العمل بالتعاون مع شركات استشارات عالمية مرموقة. وقال إنّ الدراسة قد كشفت عن وجود طلبات كبيرة على المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في السلطنة والتي لم تتم تلبيتها حتى الآن، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية الراسخة بالسلطنة والنمو في القطاع المصرفي العماني والذي من شأنه أن يوفر فرصاً جيدة لنمو البنك.
وأعلن الرواحي في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين أنّه سيتم افتتاح بنك نزوى في نهاية شهر يوليو من هذا العام إن جرت الأمور حسب المخطط.
وأشار إلى أنّ رأس مال البنك سيكون 150 مليون ريال عماني، منها 90 مليون ريال مدفوعة من قبل المؤسسين، و60 مليون ستطرح في الاكتتاب الذي سيتم الإعلان عنه الشهر القادم تقريباً، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال. وتابع أنّ التنسيق جارٍ بشكل جيد مع جميع المؤسسات الحكومية المرتبطة بالمشروع كالبنك المركزي العماني، ووزراة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لسوق المال وغيرها من المؤسسات.
وقال الرواحي في كلمته " تمّ بتاريخ 10 مايو 2011 منح بنك نزوى الموافقة المبدئية من البنك المركزي العمّاني لتأسيسه. وسيعمل البنك على توفير حزمة كاملة من الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعة كاملة من القنوات تشتمل على الفروع ومراكز الاتصال والانترنت والنقال وغيرها. وسيتعامل بنك نزوى مع عملائه بالمصداقية والمهنية العالية المتوقعة منه كأول بنك إسلامي بالسلطنة، وسيعمل على توفير أحدث التقنيات وتلبية احتياجات المستهلك".
وأضاف أنّ الخطوات التي تمّت حتى الآن لإنشاء البنك تتمثل في تحضير عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وأيضاً تحديد المعاملات المصرفية الأساسية. كما تمّ إعداد الأمور القانونية والتشغيلية ونموذج النظام التشغيلي للبنك، واختيار أعضاء مجلس الرقابة الشرعية. كذلك يتم حالياً تعيين موظفين آخرين من خلال مؤسسات التوظيف المحلية والعالمية. بالإضافة إلى إنشاء البنية الأساسية لتقنية المعلومات.
وجاءت بداية تأسيس بنك نزوى بعد الموافقة المبدئية للبنك المركزي العماني على منح الترخيص إلى الشيخ سعود بن على الخليلي الذي قام مع 91 من المساهمين المؤسسين الآخرين بتعيين لجنة تأسيسية لكي تمثلهم وتقوم بإدارة تأسيسه كبنك تجاري مرخص للعمل بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
وتقوم اللجنة التأسيسية للبنك مع مستشاريها المعنيين بإعداد وتطوير نموذج النظام التشغيلي للبنك وإنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات اللازمة لدعم منتجات البنك والوظائف المصرفية، وإعداد السياسات الداخلية والإجراءات اللازمة لافتتاح وتشغيل البنك. وقد تمّ تحديد أعضاء فريق الإدارة العليا وسيتم تعيينهم بشكل رسمي قريباً بعد الموافقة النهائية للبنك المركزي العماني. كما سيتم الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس المكتب الرئيس والفروع الثلاثة الأولى في مسقط ونزوى وصحار.
وتسعى اللجنة التأسيسية للبنك ومروجوه إلى طرح الاكتتاب العام الأولي للبنك في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لضمان تأسيس البنك كشركة وبدء العمليات التشغيلية للبنك في الربع الثالث من هذا العام.