صرح السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن الأسواق العالمية ستشهد قريبا منتجات تحمل شعار " صنع في الوطن العربي " على المنتجات العربية التي حققت ريادة في الجودة والمواصفات القياسية . وأصبحت تنافس المنتجات الأجنبية ذات الشهرة العالمية. وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية "إن المجلس في طريقه إلى اتخاذ خطوات على طريق تنفيذ القرارات العربية التي اتخذت قديما وتفعيل دور القطاع الخاص العربي الذي غيب كثيرا عن أعمالنا واجتماعاتنا، واستطاع رغم المعاناة التي لاقاها جراء البيروقراطية التي واجهته طيلة الفترة السابقة إلى الاستثمار خارج الوطن العربي". وأضاف السفير محمد الربيع ، أنه من خلال التطورات التي طرأت على الوطن العربي جراء ثورات الربيع العربي ، كان لزاما أن يتغير أسلوب العمل العربي الاقتصادي في التعامل مع زيادة الصادرات وتشجيع الصناعات العربية والترويج للفرص الاستثمارية التي تخلق التكامل الاقتصادي العربي .. مؤكدا على أهمية الابتعاد عن فكرة التنافس العربي والذي أدى إلى ضعف نسبة التجارة البينية العربية. وأوضح الربيع ،أن مجلس الوحدة الاقتصادية أنشأ مؤخرا " مجلس الحكماء " وهو يضم خبراء من القطاعات الحكومية والخاصة والمفكريين الاقتصاديين من الدول العربية المختلفة، لتحويل القرارات العربية الاقتصادية المشتركة إلى قرارات تنفيذية ، تلتزم بها الدول للخروج من مرحلة الحوارات والاجتماعات والتوصيات إلى قرارات قابلة للتنفيذ وملزمة. وقال " إننا نسعى لاستعادة الدور الايجابي ونحدد سلم الأولويات حتى نلبي طموحات أمتنا العربية، ولتضييق الفجوة الكبيرة بينها وبين ما وصلت إليه دول العالم ومنها دول الآسيان ، بما يحقق الفوائد المرجوة والتي عاش المواطن العربي طويلا يحلم بها

يبحث رؤساء أجهزة التمثيل التجاري في الدول العربية دعم العلاقات الاقتصادية العربية والتجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات العربية‏.‏

وأكد السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة التمثيل التجاري بوزارات التجارة والإقتصاد وما يتبعها من مكاتب تجارية( ملحقة) بسفارات الدول العربية في الخارج وأوضح الربيع أن هذه الدورة ستساعدالمختصين في أجهزة التمثيل التجاري علي دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأجنبية خاصة في مجالات تنمية الصادرات وجذب الإستثمارات.
وإعداد التقارير الإقتصادية عن الوضع الإقتصادي العربي ودراسة السوق العربية والأوروبية. ودراسة كيفية إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وتمثيل الدولة في المنظمات الاقتصادية الدوليـــــة.
وسيخصص جزء من أعمال هذه الدورة للتعرف علي كيفية استفادة الشركات والإتحادات من أنشطة أجهزة التمثيل التجاري- ومكاتبها الخارجية في زيادة حجم الإستثمارات, والصادرات العربية.
ويشارك في أعمال الدورة المسئولون المختصون بالدول العربـــية والاتحـــادات العربية النوعية المتخصصة والغرف التجارية والصناعية, ومؤسسات الإستثمار.