[TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD]
[TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD][TABLE='align: right']
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD]


[/TD]
[/TR]
[/TABLE]




الأصل أن أبغض من أحله الله "الطلاق" يقع بإرادة الرجل المنفردة ومن جانبه فقط، ولكن نظرا لتفادي المشاكل الزوجية واستحالة العشرة وتجنبا للبغضاء والكراهية بين الزوجين، أقرت الشريعة الإسلامية "الخلع" الذي تطلبه المرأة للتخلص من عقد الزوجية الذي يربطها بالزوج.

وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي طلاق الخلع بأنه قيام الزوج بتطليق زوجته مقابل عوض تبذله المرأة لتلخيص نفسها من الزوج وقد يكون مبلغا من المال أو تنازل المرأة عن حق من الحقوق الشرعية لها قبل الزواج.

وفي ذات الإطار طالب بعض الرجال المصريين بإلغاء قانون الخلع الوارد في قانون الأحوال الشخصية المصري بحجة إنها "قوانين الهانم" التى هدمت أركان الأسرة المصرية، وبدورها شددت رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة "نهاد أبو القمصان" على أن الخلع مستمد من قلب الشريعة الإسلامية وليس مستورد من الخارج.

و أضافت أبو القمصان، حسب موقع لهن، أن عقد الزواج ليس عقد لشراء جارية من السوق توقع عليه المرأة ولا تخرج منه ابداً، والشريعة الإسلامية تتعامل مع الإنسان بما يليق مع آدميته، فإذا رأت المرأة عدم قدرتها على الاستمرار مع زوجها رغم حبه لها، فيحق لها أن تلجأ للخلع وترد له أمواله وهداياه، كما أن الخلع جاء فى مصلحة الرجال فى أشياء عدة، لأنها تخلص الأزواج من ابتزاز قضايا الطلاق والنفقة التى تستخدمها بعض النساء بهدف الضغط على الزوج للحصول على مصالح أخرى.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]



[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]