(رويترز) - فشلت العقوبات الغربية حتى الان في منع ايران من مواصلة العمل في برنامجها النووي وباتت اثارها الجانبية غير المتوقعة وغير المقصودة تفرز مجموعة جديدة من التحديات.

فالغياب المتوقع لانتاج النفط الخام الايراني يساعد على دفع اسعار النفط الى مستويات تعتبر مهددة للاقتصاد العالمي.

وتشير تقديرات من شركة بترولوجيستيكس المتخصصة في استشارات صناعة النفط ومن شركة نفطية الى ان صادرات النفط الايرانية انخفضت بالفعل على ما يبدو هذا الشهر بنحو 300 الف برميل يوميا او 14 في المئة وهو اول انخفاض كبير في الشحنات هذا العام.

وارتفعت اسعار النفط بشدة بعد هذه الانباء وقفز مزيج برنت الاوروبي الى اكثر من 127 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة اربعة في المئة عن ادنى مستوى له خلال يوم السبت.

ومن ناحية اخرى يساور القلق معظم متابعي الشأن الايراني وبينهم بعض المسؤولين الغربيين من انه بدلا من ان يؤدي تصعيد الضغط الاقتصادي الى انصياع ايران للمطالب الدولية فقد يجعل الجمهورية الاسلامية اكثر اضطرابا ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عدة جولات جديدة من العقوبات هذا العام على النفط والنشاط المالي الايراني الاوسع بما في ذلك استهداف البنك المركزي للجمهورية الاسلامية.

وبينما تقول طهران ان نشاطها النووي سلمي تماما تعتقد اسرائيل والدول الغربية انها في طريقها لصنع قنبلة نووية وهو ما من شأنه ان يغير ميزان القوى في المنطقة.

وتقول دينا اسفاندياري الباحثة المتخصصة في الشأن الايراني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن "العقوبات لها تأثير - وليس فقط التأثير المفترض ان تحدثه.

"العقوبات ليس لها التأثير المرغوب على النظام - اذا كان لها اي تأثير فربما يجعله (النظام) اكثر التزاما."

وفي الوقت الذي قد يتحمل فيه الايرانيون العبء الاكبر للعقوبات الاقتصادية فان الشعوب في انحاء العالم تشعر ايضا بتأثيرات شديدة لارتفاع اسعار الوقود التي ترفع ايضا من اسعار الغذاء ومعدل التضحم.

والى جانب زيادة التكهنات بشأن احتمال توجيه اسرائيل ضربة عسكرية لايران ساعدت العقوبات في رفع اسعار النفط بما يصل الى 15 في المئة هذا العام لكنها تراجعت بعض الشيء في الاسابيع الاخيرة.

وبلغ القلق في بريطانيا والولايات المتحدة فيما يبدو مبلغا دفعهما الى البدء في استخدام وقود من الاحتياطي الاستراتيجي. لكن دولا اخرى كثيرة اغلبها من غرب اوروبا لم تفعل ذلك ربما لقلقها من تناقص المخزون في الوقت الذي يظل فيه خطر حدوث صراع على نطاق واسع في الخليج قائما.

ولا يرى البعض خيارات تذكر خاصة بالنسبة للرئيس الامريكي باراك اوباما في عام انتخابات. ويقولون ان العقوبات الغربية القوية امر رئيسي لابعاد اسرائيل عن توجيه ضربة عسكرية.

وقالت حياة ألفي الاستاذة المشاركة لدراسات الشرق الاوسط بكلية الحرب التابعة للبحرية الامريكية "العقوبات ورطة حقيقية للمجتمع الدولي. نظرا للترابط العالمي فستتأثر بشدة كثير من الاقتصادات الهشة وكذلك فرص انتعاشها... بدأنا بالفعل نرى بعض هذه الاثار."

وتعارض قوى اسيوية مثل الصين والهند بالفعل تشديد العقوبات غير ان دبلوماسيين غربيين يقولون انه ربما يجري اقناعهما. ورغم تعهدات السعودية خصم ايران القديم بتعويض نقص النفط الايراني فهناك تشكك واسع النطاق في سوق النفط في ان لديها فعليا الطاقة الفائضة.

وسواء نجحت العقوبات الغربية ام لا فربما يكون من غير السهل الان بالنسبة للدول الغربية تغيير مسارها بشكل كبير لخفض او رفع العقوبات حتى ان ارادت ذلك.

ففي الولايات المتحدة ربما يجد البيت الابيض من المستحيل تقريبا رفعها في ظل وجوب موافقة الكونجرس لكنه قد يصدر اعفاءات رسمية للسماح بمزيد من التجارة النفطية مع ايران.

وتعرض كل من طهران والقوى الغربية والاتحاد الاوروبي في الاونة الاخيرة بين الحين والاخر استئناف المحادثات النووية. لكن الفجوة بينها لا تزال واسعة بدرجة دفعت كثيرا من المحللين الى التشكك في ان اجتماعا محتملا سيعقد في ابريل نيسان قد ينجز الكثير.

وتقول روزماري هوليس رئيسة برنامج دراسات الشرق الاوسط في جامعة سيتي بلندن "الشيء الرهيب هو ان هذه هي اللحظة التي يوجد فيها احتمال للبدء في احراز تقدم على الاقل. لكننا سنفقدها."

ويصعب القول على وجه التحديد ماذا ستكون اثار العقوبات على ايران وسياستها المتصلبة التي لا يمكن التنبؤ بها خاصة اذا ظلت مطبقة لسنوات.

وتقول وكالة الطاقة الدولية انه اذا انضم كبار المشترين من ايران الى حملة مقاطعة اوسع للخام الايراني فان صادراتها قد تنخفض بمقدار مليون برميل يوميا بنهاية العام.

وحتى مع مواصلة العديد من الدول الشراء فان صادرات النفط الايرانية تبلغ حاليا نحو 2.2 مليون برميل مقابل اكثر من 2.6 مليون.

وفي حين ان اسعار النفط العالمية ستعني ان طهران ربما تجني الان المزيد من الاموال مقابل كل برميل فان الانخفاض في حجم الصادرات قد يبدد هذه المكاسب. ووردت انباء عن استخدام المشترين الاجانب للعقوبات للتفاوض على اسعار افضل.

وفي ظل عدم وجود استثمارات اجنبية في قطاع النفط الايراني فمن المتوقع ان ينخفض الانتاج ربما بصورة اكبر في السنوات المقبلة.

وبينما تنفي الدول الغربية انها تعتبر العقوبات وسيلة للاطاحة بالحكام الدينيين لايران ربما يتمنى البعض في واشنطن وخاصة في الكونجرس حدوث ذلك.

لكن اي حكومة ايرانية جديدة ربما تكون على نفس الالتزام الحالي بالبرنامج النووي حتى اذا كان للقيادة الايرانية الحالية التي سحقت احتجاجات المعارضة بعد انتخابات 2009 ان تسقط.

غير ان ما يمكن ان يفعله الضغط الاقتصادي المتنامي في المقابل هو زيادة صراع القوى داخل النخبة السياسية والدينية والعسكرية.

ويقول البعض ان اقتحام السفارة البريطانية والهجوم بقنابل على البعثات الدبلوماسية الاسرائيلية في جورجيا وتايلاند والهند ومؤامرة اغتيال مزعومة غريبة للسفير السعودي في واشنطن تظهر تنامي عدم القدرة على التنبؤ بما يمكن ان تفعله ايران.

ويخشى بعض المسؤولين الغربيين واخرين من ان مناورة قد تقوم بها ايران مثل مهاجمة السفن في الخليج قد تشعل حربا كان من المفترض ان تتفاداها العقوبات.

وتقول ألفي من كلية الحرب التابعة للبحرية الامريكية "ايران ستواصل على الارجح المعاناة بشدة ومع مرور الوقت قد تصبح الضغوط كبيرة بدرجة لا يمكن لاقتصادها ولا لمجتمعها تحملها.

"(لكن) اشك بشدة في ان تتخلى ايران على برنامجها النووي دون قتال حتى مع الكفاح الذي يزداد صعوبة من اجل البقاء."

من بيتر ابس