فتتح الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ، الجلسة الاولى للاجتماع الثاني المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لوضع شروط اختيار الجمعية التأسيسة للدستور . واستعرض الدكتور سعد الكتاتني ما دار في الاجتماعات السابقة ، حيث أشار الى أن الاجتماعات انتهت الى وضع 3 اقتراحات سيتم التصويت عليها لاختيار إحداها حيث يتمثل الاقتراح الاول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ، أما الثاني فيرى ان يتم اختيارهم من المجلسين ، والثالث يرى أنه يتم اختيارهم من داخل المجلسين والخارج معا. وقد تم في بداية الجلسة اجراء عملية التصويت على معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. الاهرام

أسفرت نتيجة فرز أصوات نواب مجلسي الشعب والشورى بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور عن تأييد الاقتراح الخاص بأن يكون تشكيل اللجنة بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه. وهو الاقتراح الذي تبناه حزب الأغلبية " الحرية والعدالة" وبلغ عدد النواب المؤيدين لهذا الاقتراح 472 نائبا. وأعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة المشتركة للمجلسين أن عدد النواب المقيدين بلغ 676 صوتا وأدلى 590 منهم بأصواتهم وكانت الأصوات الصحيحة 585 صوتا والأصوات الباطلة 5 أصوات. وجاءت النتيجة بالصناديق الثمانية بشأن البنود الواردة بالاستمارة الأولى على النحو التالي: أولا: 100$ من خارج البرلمان حصل على 14 صوتا. ثانيا: 10$ من داخل البرلمان و 90$ من خارجه حصل هذا الاقتراح على صوتين ثالثا: 20$ من داخل البرلمان و80$ من خارج البرلمان على 7 أصوات رابعا: 30$ من داخل البرلمان و 70$ من خارجه حصل على 71 صوتا خامسا 40$ من داخل البرلمان و 60$ من خارجه حصل على 12 صوتا سادسا 50$ من داخل البرلمان و 50$ من خارجه حصل على 472 صوتا سابعا 60$ من داخل البرلمان و 40$ من خارجه على 3 أصوات ثامنا 70$ من داخل البرلمان و30$ من خارجه حصل على 3 أصوات تاسعا 80$ من داخل البرلمان و 20$ من الخارج لم يحصل على شي عاشرا 90$ من داخل البرلمان و 10 من الخارج لم يحصل أيضا على شيء حادي عشر 100 من داخل البرلمان حصل على صوت واحد. وقال الكتتني إنه بذلك يصبح الاقتراح الأعلى تصويتا هو الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50$ ومن خارجه 50$ وهذه النسبة تشمل جميع المؤسسات والجهات وهيئات المجتمع المدني والشخصيات العامة. ورفع الكتاتني الجلسة على أن تعقد في وقت لاحق اليوم. الحرية والعدالة تتمسك بتمثيل نواب البرلمان في تأسيسية الدستور ونسبة الـ40 % قابلة للتفاوض وكان حزب الحرية والعدالة قد أبدي مرونة في التحاور حول تشكيل الجمعية التأسيسية, حيث اقترح نسبة الـ40% من داخل البرلمان و60 من خارجه. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب في تصريح لـالأهرام إن الحزب قرر بعد مناقشات مستفيضة في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس الأول واستمر حتي المساء إبداء المرونة والتحاور مع مختلف الكتل البرلمانية حول نسبة الـ40% المقترح تمثيلها من البرلمان واضاف ربما تقل النسبة عن هذا وفق الحوار, وصولا للشكل المرضي لجميع الأطراف ومن جهته جدد حزب التجمع رفضه التام اختيار نواب من مجلسي الشعب والشوري في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خاصة ان القضاء الإداري قد أحال بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية إلي المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستوريتها مما يهدد بطلان وحل البرلمان الحالي في حالة قبول هذا الطعن. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم التجمع أن حل المجلسين وهو احتمال قائم سيؤثر علي وضع الدستور الجديد في مشاركة اعضاء هذين المجلسين في وضعه. وقال في تصريحات خاصة لـالأهرام ان الحزب سيناقش مقاطعة الجمعية التأسيسية إذا ما تم الإصرار علي تنفيذ هذا الاقتراح بضم عدد من نواب البرلمان خاصة بعد أن أعلن كل من أساتذة القانون وكبار الفقهاء الدستوريين ثروت بدوي وتهاني الجبالي ونهي الزيني وإبراهيم درويش وآخرين أن الجمعية التأسيسية يجب أن تشكل من خارج البرلمان.

القاهرة (رويترز) - وافق الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين يوم السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من مئة عضو. واقترع الاعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه. واقترع الاعضاء على نسب تدرجت من مئة في المئة من خارج البرلمان الى مئة في مئة من داخل البرلمان. وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الاصوات "(الاقتراح الذي يقول) 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارجه حصل على 472 صوتا." وأضاف "الاقتراح الاعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 في المئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني." وذكر أن 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة. ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم عشرة معينون بينما يتكون مجلس الشورى من 270 عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي. وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وأصدر في الشهر التالي اعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية. وستنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو حزيران وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد. وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي هيمنا على مجلسي البرلمان في أول انتخاب يجرى بعد مبارك. وخلال المناقشة قال حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب "هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الاعضاء كلهم من المنتخبين داخل البرلمان. (لكن) نرى أن هناك اشكالية.. بعض الشخصيات لا تستطيع أن تكون أعضاء في البرلمان ونحن نرى (أن) من الاولى أن تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية." وأضاف "نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير... نأمل من اخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق... من أجل أن نتوافق بعد ذلك أيضا على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة (في الجمعية التأسيسية) وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا." وأضاف "نعدل اقتراحنا... يكون 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارج البرلمان." وكان حزب الحرية والعدالة قال انه يؤيد أن يكون 40 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج. وقضت المادة 60 من الاعلان الدستوري بأن "يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. "ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء." وقال النائب سعد عبود ان نص المادة "ترك الامر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي شامل." وأضاف أن عمومية النص تتيح المجال لمشاركة المؤهلين من داخل البرلمان وخارجه. وبعد اسقاط مبارك اقترح سياسيون ونشطاء وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس جديد لكن المجلس العسكري اختار اجراء الانتخابات أولا. ويخشى مصريون كثيرون أن يكون من شأن الاغلبية الاسلامية في مجلسي الشعب والشورى أن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الاسلامية على كامل مناحي الحياة بينما نحو عشرة في المئة من السكان مسيحيون. من محمد عبد اللاه

تعليقا علي المناقشات التأسيسية للدستور قال سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد هذه النسبة مشيرا إلي أنه كان يجب ألا تزيد النسبة علي‏20 %‏ من مجلس الشعب و‏10 %‏ للشوري‏,‏ .‏ حتي تكون لجنة المائة ممثلة لجميع أطياف الشعب والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمرأة والشباب من جانب آخر رفض الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقبل بنسبة50% من داخل البرلمان و50% من خارجه. وقال شوقي السيد في تصريحات للأهرام: إن المسألة تنبئ عن خطر شديد وتكشف عن أحتكار وتسلط في وضع وثيقة مهمة تحكم البلاد من شكل الدولة ونظام الحكم فيها50% من البرلمان من التيارات الغالبة داخل البرلمان من المؤكد أنه سوف ينعكس علي الوثيقة الدستورية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون رفضه لنتيجة التصويت التي توصل إليها البرلمان بمجلسيه واصفا أنها أتت بقرار مخالف للدستور, مشيرا إلي انه سيبحث بجدية مع فريق من أساتذة القانون في إمكانية الطعن علي هذا القرار. في حين أعرب الدكتور عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري والعضو البرلماني عن احترامه للديمقراطية ورأي البرلمان بغرفتيه, وقال ان هذه النتيجة سيحكم عليها التاريخ فيما بعد. ومن جانبه أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ان الحزب سيبدأ علي الفور في اجراء مشاورات مع الاحزاب اليسارية الأخري وعلي رأسها المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي لبحث فكرة مقاطعة الجبهة التأسيسية, مشددا أن التجمع لن ينفرد بالقرار وحده إلا بعد المشاورات. وقال زكي ان التجمع يرفض بشكل قاطع مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, مضيفا أن الحزب يتخذ إجراءات تصعيدية للرد علي مايتم إعداده من مشاريع تضع دستورا لايمثل علي أطياف المجتمع وتحتكره فئة معينة لنفسها. الاهرام

أثار قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مناصفة بين أعضاء المجلسين وخارجهما غضبا بين القوي السياسية وخبراء القانون‏..‏ وهدد عدد منهم باللجوء الي القضاء لابطال هذا القرار وأنه مخالفة صريحة للمادة60 من الاعلان الدستوري. وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون علي إتجاهه ومالايقل عن10 من أساتذة القانون والمحامين لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لطلب الغاء قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والطعن فيه والخاص بشأن إختيار50% أعضاء للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه وذلك خلال اسبوع. وقال الدكتور فرحات إن الطعن سيقوم علي أساس إخلال القرار الصادر من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بمبدأ المساواة أمام القانون من وجهته الأولي أنه أعطي ميزه لأعضاء الشعب والشوري في أن يستأثروا بنصف مقاعد جمعية وضع الدستور دون باقي المواطنين ودون سند من الدستور أو القانون. الأمر الثاني أنه حرم جموع المصريين الذين لاينعمون بعضوية مجلسي الشعب والشوري من إمكانية المنافسة علي نصف مقاعد الجمعية التأسيسة وإنحصرت منافستهم فقط علي النصف الآخر دون سند من الدستور أو القانون. وأشار الدكتور فرحات إلي أن المادة60 من الإعلان الدستوري حددت سلطة مجلسي الشعب والشوري في إنتخاب أعضاء الجمعية التأسسية ومفهوم من هذا الانتخاب فتح باب الترشح لجميع المواطنين علي قدم المساواة وإلا يقوم الناخبون بإنتخاب أنفسهم. مشيرا إلي أنه قد يكون هناك طريق أخر ويتمثل في أن يتقدم عدد من رجال القانون بطلب لترشيح أنفسهم في عضوية الجمعية التأسيسية للمنافسة علي الـ100 مقعد وليس علي50 مقعدا فقط وأنه في حالة عدم إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين سيقومون بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدوله والدفع بعدم دستورية القرار الصادر من الاجتماع المشترك مؤكدا أن كلا الطريقين سيوصلان الي بطلان هذا القرار مما يؤدي الي بطلان الجمعية التأسيسية وبطلان ما يصدر عنها من وثائق دستوريه. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن القرار الصادر عن اجتماع مجلسي الشعب والشوري باطل لأنه مخالف لنص المادة60 من الاعلان الدستوري التي تنص علي تشكيل اللجنةفي اجتماع مشترك بين المجلسين ولايحق لأعضاء المجلس إنتخاب أنفسهم وأضاف أن المجلسين تجاهلا هذا النص الصريح وبالتالي فإن قراراهم باطل. وأكد علي تقديمه طعنا علي هذا القرار خلال يومين أمام القضاء. ومن ناحيته اكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان تشكيل اللجنه التاسيسيه فيه اصرار علي رفض المسار الديمقراطي وتأبيد للحكم المطلق ومحاوله للقضاء علي ثورة يناير المجيدة, موضحا أن من المفروض ان الدستور يضع الشعب علي طريق جمعية يختارها الشعب مباشرة مثل انتخاب رئيس الجمهورية حيث ان الجمعية هي التي تنشيء البرلمان وليس العكس كما ان مشاركه اعضاء البرلمان في وضع الدستور يبطل الدستور لان البرلمان يحاول توسيع سلطاته علي حساب السلطات الأخري, ولان أعضاء البرلمان يسعون الي استمرار وجودهم واستمرار وبقاء الأوضاع القائمه مثل50% عمال وفلاحين الابقاء علي مجلس الشوري ولذلك سوف يحدث تناقض فارق بين وضع دستور جديد واستمرار وجود مجلسي الشعب والشوري بأوضاعهما الحاليه وسوف تحدث أزمه دستوريه مدمره لو تم وضع الدستور بمشاركه أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وقد عبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد لمنهج الاستحواذ علي الجمعيه التأسيسية الذي لجأت اليه القوي المسيطرة علي مجلسي الشعب والشوري والذي يؤشر الي انعكاس منطق المغالبة وفرض ارادة تيار واحد في الدستور المقبل بتوجهاته المثيرة للقلق علي مصير الدولة المدنية الديمقراطية. من جانبه أكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن المشكلة ليست في نسبة الـ50% لأي من الطرفين سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وقال عاشور في تصريحات خاصة لـالأهرام أن المعضلة تتمثل فيمن لهم الغلبة سواء من داخل البرلمان او من خارجه ويحصل علي نسبة الـ50%+1 وبالتالي سيستطيع أن يتحكم في وضع الدستور. وأضاف عاشور أنه ليس ببعيد أن يحصل حزب الحرية والعدالة أو النور علي الاغلبية وبالتالي يختارون شخصيات لها انتماءات وتوجهات لسياساتهم من خارج البرلمان متسائلا هل سيتم الاختيار عن طريق توجهاتهم ام لا ؟ الاهرام

الصفحة الرئيسية الأخبار أخبار الشرق الأوسط أخبار الاقتصاد أخبار عالمية أخبار الرياضة منوعات العلوم البيئة مؤشرات عالمية الفيديو Products & Services Support Partner services Career Centre About Thomson Reuters طريقة وضع الدستور الجديد في مصر تثير انتقادات Mon Mar 19, 2012 6:33pm GMT اطبع هذا الموضوع منظر عام لقاعة مجلس الشعب المصري يوم 23 يناير كانون الثاني 2012. صورة لرويترز من خالد الفقي ممثلا لوكالات الانباء
1 / 1تكبير للحجم الكامل القاهرة (رويترز) - الدستور هو الرسم الهندسي الذي يُقام عليه مبنى فكيف يُقام مبنى بدون رسم هندسي.. قال ذلك وسيم السيسي رئيس حزب مصر الأم تحت التأسيس لرويترز معلقا على العملية الجارية منذ أسابيع لوضع دستور مصر الجديد بعد عام من الانتفاضة الشعبية التي أفضت الى تعليق العمل بالدستور القائم. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي في الانتفاضة التي طالبت أيضا باصلاح يشمل وضع دستور لدولة مدنية ديمقراطية. وعطل المجلس العمل بدستور 1971 عقب الانتفاضة ثم أصدر إعلانا دستوريا يسند الى مجلسي الشعب والشورى مهمة "انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد" يطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي. لكن الاعلان لم يحدد طريقة تشكيل الجمعية وما اذا كانت ستتألف من نواب البرلمان أم من ساسة وشخصيات عامة من خارجه. وقال السيسي وهو أستاذ جامعي "يقام المبنى (انتخاب البرلمان والرئيس) منذ وقت ومطلوب مني أن أضع له الان رسما هندسيا بما فيه من أخطاء." وأضاف "لكن لن نبكي على اللبن المسكوب... يمكن أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وتجاربنا السابقة ونضع دستورا عدد مواده قليل بقدر الامكان يتضمن مباديء أساسية يجب ألا يختلف عليها أحد.. سيادة القانون.. المساواة التامة بين المواطنين خاصة بين الرجال والنساء.. العدالة الاجتماعية." ووافق الاعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون يوم السبت على أسس لتشكيل الجمعية التأسيسية من بينها ان يكون نصف أعضائها من البرلمان والنصف الآخر من خارجه. والى جانب انتقاد بعض المصريين لعدم وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية التي أنجزت والانتخابات الرئاسية التي ستنجز بحلول منتصف العام انتقد بعض المصريين ايضا ما وصف بهيمنة الاغلبية البرلمانية على وضعه. ويحوز الاغلبية في البرلمان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي. وخلال المناقشات التي سبقت اتخاذ القرار الخاص بالجمعية التأسيسية قال النائب السلفي ممدوح اسماعيل "البرلمان يمثل في حقيقته الارادة الشعبية. مجلسا الشعب والشورى جاءا بتمثيل الشعب كله عبر أفكاره وأيديولوجياته وعبر كل طوائفه." ويقول الاسلاميون ان القرار يتيح اشراك كل القوى السياسية وأطياف المجتمع في عملية اعداد الدستور لكن اخرين عبروا عن مخاوف بهذا الخصوص. وقال البدري فرغلي ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "أن تتولى أغلبية برلمانية وضع دستور فان من حق أغلبية برلمانية أخرى أن تعيد وضع الدستور. ما يجري الان هو وضع دستور لا تكتبه (كل) طبقات الشعب وقواه السياسية." ومضى قائلا لرويترز "ما يحدث الان شقاق داخل المجتمع وليس وفاقا." وقالت حنان أبو الغيط عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد الليبرالي "أنا شخصيا غير راضية عن نسبة الخمسين في المئة للبرلمان. هناك خارج البرلمان من يمكن أن يكونوا أقدر من أعضاء في البرلمان." واقترح حزب الوفد أن يكون 70 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "نسبة الخمسين في المئة للبرلمان بداية سيئة لانها نسبة كبيرة جدا. كان ممكنا اختيار جمعية تأسيسية بالكامل من خارج البرلمان. أقصى حد معقول لمشاركة البرلمان 20 في المئة." وأضاف "ما حدث معناه أن السلطة التشريعية هي التي ستهيمن على كتابة الدستور وهذا سيء." ويضيف رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة لرويترز "أن تقوم سلطة من السلطات الثلاث بوضع الدستور فانها ستضع لنفسها صلاحيات وامتيازات مأخوذة من السلطتين الأخريين (التنفيذية والقضائية). "من ذلك مثلا أن تضع بنودا تحبذ أن يكون النظام السياسي برلمانيا بينما الاتجاه الشعبي يمضي نحو نظام رئاسي. كذلك قال اتحاد كتاب مصر في بيان يوم الاحد ان القانون لا يُجيز ما وصفه بالانتخاب الذاتي أي ان ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم في الجمعية التأسيسية. ويخشى كثير من المصريين وخصوصا بين المسيحيين والمثقفين والفنانين أن تؤثر الاغلبية الاسلامية في البرلمان على توجه الدستور الجديد وان تسفر العملية عن دستور لا يدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية. ويمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من المصريين. وقالت هالة مصطفى الباحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام الصحفية ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية "كان متوقعا أن تأخذ الاغلبية البرلمانية نسبة أكثر من 50 في المئة. لكن نظرا للجدل الكثير حول الهوية السياسية للقوة التي تشكل الاغلبية اضطروا لنسبة الخمسين في المئة." وأضافت "اليد العليا ستظل للبرلمان ما دام سيكون من حقه أيضا انتخاب الشخصيات العامة أيضا." وتابعت "عندنا قوى إسلامية لها لون وأيديولوجيا معينة. هذه القوى لم يكن هناك نظير لها في دول حدث فيها تحول ديمقراطي في السنوات الماضية. هذه الدول في أوروبا الشرقية كان التيار العام فيها ليبراليا وكانت القوى الايديولوجية مثل الاحزاب الشيوعية مستعدة للتجاوب من أجل إحداث التحول." ولكن برغم الانتقادات التي تشوب عملية وضع الدستور يبقى الأمل في وضع دستور يأخذ مصر بعيدا عن حالة عدم الاستقرار الراهنة قائما. وقال محمد عبد الحكيم حجازي وهو نائب اخر من الوفد "أهم شيء الان أن يحدث استقرار في البلاد. سقط النظام (الذي كان على رأسه مبارك) ولا نريد أن تسقط مصر." ويقول السيسي "المهم أن تتشكل اللجنة التأسيسية من عقليات تحب البلد وتبعد عن المصلحة الشخصية وتضع دستورا يضمن حماية حقوق الانسان."

أخبار الرياضة منوعات العلوم ال الفيديو Products & Services Support Partner services Career Centre About Thomson Reuters طريقة وضع الدستور الجديد في مصر تثير انتقادات Mon Mar 19, 2012 6:33pm GMT اطبع هذا الموضوع منظر عام لقاعة مجلس الشعب المصري يوم 23 يناير كانون الثاني 2012. صورة لرويترز من خالد الفقي ممثلا لوكالات الانباء
1 / 1تكبير للحجم الكامل القاهرة (رويترز) - الدستور هو الرسم الهندسي الذي يُقام عليه مبنى فكيف يُقام مبنى بدون رسم هندسي.. قال ذلك وسيم السيسي رئيس حزب مصر الأم تحت التأسيس لرويترز معلقا على العملية الجارية منذ أسابيع لوضع دستور مصر الجديد بعد عام من الانتفاضة الشعبية التي أفضت الى تعليق العمل بالدستور القائم. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي في الانتفاضة التي طالبت أيضا باصلاح يشمل وضع دستور لدولة مدنية ديمقراطية. وعطل المجلس العمل بدستور 1971 عقب الانتفاضة ثم أصدر إعلانا دستوريا يسند الى مجلسي الشعب والشورى مهمة "انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد" يطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي. لكن الاعلان لم يحدد طريقة تشكيل الجمعية وما اذا كانت ستتألف من نواب البرلمان أم من ساسة وشخصيات عامة من خارجه. وقال السيسي وهو أستاذ جامعي "يقام المبنى (انتخاب البرلمان والرئيس) منذ وقت ومطلوب مني أن أضع له الان رسما هندسيا بما فيه من أخطاء." وأضاف "لكن لن نبكي على اللبن المسكوب... يمكن أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وتجاربنا السابقة ونضع دستورا عدد مواده قليل بقدر الامكان يتضمن مباديء أساسية يجب ألا يختلف عليها أحد.. سيادة القانون.. المساواة التامة بين المواطنين خاصة بين الرجال والنساء.. العدالة الاجتماعية." ووافق الاعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون يوم السبت على أسس لتشكيل الجمعية التأسيسية من بينها ان يكون نصف أعضائها من البرلمان والنصف الآخر من خارجه. والى جانب انتقاد بعض المصريين لعدم وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية التي أنجزت والانتخابات الرئاسية التي ستنجز بحلول منتصف العام انتقد بعض المصريين ايضا ما وصف بهيمنة الاغلبية البرلمانية على وضعه. ويحوز الاغلبية في البرلمان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي. وخلال المناقشات التي سبقت اتخاذ القرار الخاص بالجمعية التأسيسية قال النائب السلفي ممدوح اسماعيل "البرلمان يمثل في حقيقته الارادة الشعبية. مجلسا الشعب والشورى جاءا بتمثيل الشعب كله عبر أفكاره وأيديولوجياته وعبر كل طوائفه." ويقول الاسلاميون ان القرار يتيح اشراك كل القوى السياسية وأطياف المجتمع في عملية اعداد الدستور لكن اخرين عبروا عن مخاوف بهذا الخصوص. وقال البدري فرغلي ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "أن تتولى أغلبية برلمانية وضع دستور فان من حق أغلبية برلمانية أخرى أن تعيد وضع الدستور. ما يجري الان هو وضع دستور لا تكتبه (كل) طبقات الشعب وقواه السياسية." ومضى قائلا لرويترز "ما يحدث الان شقاق داخل المجتمع وليس وفاقا." وقالت حنان أبو الغيط عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد الليبرالي "أنا شخصيا غير راضية عن نسبة الخمسين في المئة للبرلمان. هناك خارج البرلمان من يمكن أن يكونوا أقدر من أعضاء في البرلمان." واقترح حزب الوفد أن يكون 70 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "نسبة الخمسين في المئة للبرلمان بداية سيئة لانها نسبة كبيرة جدا. كان ممكنا اختيار جمعية تأسيسية بالكامل من خارج البرلمان. أقصى حد معقول لمشاركة البرلمان 20 في المئة." وأضاف "ما حدث معناه أن السلطة التشريعية هي التي ستهيمن على كتابة الدستور وهذا سيء." ويضيف رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة لرويترز "أن تقوم سلطة من السلطات الثلاث بوضع الدستور فانها ستضع لنفسها صلاحيات وامتيازات مأخوذة من السلطتين الأخريين (التنفيذية والقضائية). "من ذلك مثلا أن تضع بنودا تحبذ أن يكون النظام السياسي برلمانيا بينما الاتجاه الشعبي يمضي نحو نظام رئاسي. كذلك قال اتحاد كتاب مصر في بيان يوم الاحد ان القانون لا يُجيز ما وصفه بالانتخاب الذاتي أي ان ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم في الجمعية التأسيسية. ويخشى كثير من المصريين وخصوصا بين المسيحيين والمثقفين والفنانين أن تؤثر الاغلبية الاسلامية في البرلمان على توجه الدستور الجديد وان تسفر العملية عن دستور لا يدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية. ويمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من المصريين. وقالت هالة مصطفى الباحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام الصحفية ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية "كان متوقعا أن تأخذ الاغلبية البرلمانية نسبة أكثر من 50 في المئة. لكن نظرا للجدل الكثير حول الهوية السياسية للقوة التي تشكل الاغلبية اضطروا لنسبة الخمسين في المئة." وأضافت "اليد العليا ستظل للبرلمان ما دام سيكون من حقه أيضا انتخاب الشخصيات العامة أيضا." وتابعت "عندنا قوى إسلامية لها لون وأيديولوجيا معينة. هذه القوى لم يكن هناك نظير لها في دول حدث فيها تحول ديمقراطي في السنوات الماضية. هذه الدول في أوروبا الشرقية كان التيار العام فيها ليبراليا وكانت القوى الايديولوجية مثل الاحزاب الشيوعية مستعدة للتجاوب من أجل إحداث التحول." ولكن برغم الانتقادات التي تشوب عملية وضع الدستور يبقى الأمل في وضع دستور يأخذ مصر بعيدا عن حالة عدم الاستقرار الراهنة قائما. وقال محمد عبد الحكيم حجازي وهو نائب اخر من الوفد "أهم شيء الان أن يحدث استقرار في البلاد. سقط النظام (الذي كان على رأسه مبارك) ولا نريد أن تسقط مصر." ويقول السيسي "المهم أن تتشكل اللجنة التأسيسية من عقليات تحب البلد وتبعد عن المصلحة الشخصية وتضع دستورا يضمن حماية حقوق الانسان."

شكرا لمرورك الكريم

قرر المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، اليوم ترشيح 3 من كبار مستشاري المجلس أعضاء في الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد. وشملت قائمة المستشارين المرشحين كلا من: المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار السيد محمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا. ويأتي هذا الترشيح، الذي تم إرساله في خطاب رسمي إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، في ضوء تكليف لجنة فنية خاصة بمجلس الشعب بتلقي طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد. يذكر أنه كان قد تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي على أن تتشكل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من 50 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ومثلهم من الشخصيات العامة والهيئات والمؤسسات التي تعكس أطياف المجتمع المختلفة الاهرام

الاهرام كتب ـ محمود حلمي‏:‏ أكد المهندس يحيي حسين عبدالهادي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه كان ضمن اعضاء لجنة المائة المكونة من المثقفين للتوافق حول اسم مرشح للرئاسة وكان هذا قبل إعلان ترشحي فكان لي اعتراض علي اختيارات هذه اللجنة حيث استبعدت الاختيارات بعض الفصائل الذين شاركوا بشكل اساسي ويومي في احداث ثورة25 يناير مثل الإخوان المسلمين وكان اختيارات اللجنة تنصب بشكل أساسي علي بعض الأفراد الذين انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف انه لم يشفع له لدي الاعضاء لدعمه, وأكد ان الأمر لايليق بمصر أن يأتي رئيس مصر بالمال وخاصة بعد ثورة25 يناير التي من المفترض ان تكون قضت علي الممارسات السيئة. وأضاف قائلا: لأن ألقي الله مهزوما أحب إلي من أن ألقاه مزورا أو راشيا, موضحا ان انصار احد المرشحين يسيطرون علي أحد مكاتب الشهر العقاري في إمبابة حيث يقومون بمنح المواطن الذي يريد ان يقوم بعمل توكيل لهذا المرشح ورقة يقدمونها لموظفي الشهر العقاري فيتم الانتهاء من عمل التوكيل سريعا أما باقي المواطنين الذين يريدون عمل توكيل لمرشح آخر فيتم تعطيل استخراج التوكيل لهم, وقال إن أحد الموظفين بالشهر العقاري طلب صورة من بطاقة الرقم القومي علي الرغم أنها غير مطلوبة من جميع المرشحين مشيرا الي انه لم يقم بحصر التوكيلات التي تمت لصالحه حتي الآن..

الاهرام كتبت ـ أماني ماجد‏:‏ أكد الدكتور فريد إسماعيل‏,‏ عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة ـ وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي‏,‏ أن حزب الحرية والعدالة سيشارك في الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة تتراوح بين25 و30%, وقال ان من حق الأغلبية الحزبية أن تمثل بنسبة51% إلا أن الحرية والعدالة حريص علي تمثيل كل القوي السياسية والتيارات الفكرية والشخصيات العامة. واشار الي أن رؤساء الكتل البرلمانية سيكونون ممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور. ومن المقرر أن يغلق مجلس الشعب أبوابه اليوم أمام الراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية التأسيسية.

كتبت ـ سعادة حسين وحازم أبو دومة‏:‏ دعت اللجنة التنسيقية للقوي الاشتراكية والشعبية القوي والاحزاب والاتحادات العمالية والفلاحية والنقابات المهنية واتحادات الكتاب والمؤسسات الثقافية واتحادات النساء واتحادات الائتلافات الديمقراطية والشخصيات العامة الدستورية والقانونية والرموز الوطنية لاجتماع تحضيري لتأسيس مؤتمر وطني عاجل لدراسة معايير اختيار ونظام عمل الجمعية التأسيسية بما في ذلك التصدي لاختيار جمعية تأسيسية بديلة لكتابة الدستور بواسطة لجنة تأسيسية تمثل جميع فئات المجتمع ومن خارج البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه واستئثاره وهيمنته علي كتابة الدستور. واكدت القوي الاشتراكية والشعبية انه لم يعد محتملا قبول القوي الثورية والشعبية وغيرهم من القوي المدنية اصرار جماعات الاسلام السياسي علي الاستئثار والانفراد بالدستور, كما رفض اتحاد حماة ثورة مصر في اجتماعه الطارئ أمس بالاشتراك مع مجموعة من القوي الثورية والسياسية والحزبية قرار مجلسي الشعب والشوري بمشاركة50% من أعضاء البرلمان في اللجنة التأسيسية للدستور. الاهرام

كتب ـ جمال أبو الدهب‏:‏ أعربت حركة العدل والمساواة عن ارتياحها للتوافق الذي حدث علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وقرار مجلسي الشعب والشوري باختيار50% من نواب البرلمان باللجنة و50% من خارجه وأن هذا يحقق أهداف ثورة يناير التي قامت لأجلها. وقال بيان صادر عن الحركة إن نسبة50% من البرلمانيين نسبة عادلة ويعد كرما من مجلس الشعب وهذا قرار يحقق المصداقية والحيادية والمساواة في كتابة الدستور وأكدت الحركة أن مجلس الشعب منتخب وجاء نتيجة أنزه انتخابات برلمانية حدثت في مصر. الاهرام

كتب ـ ياسر عبيدو‏:‏ رشحت نقابة العلميين الدكتور محمد فهمي طلبة النقيب والدكتور اسامة يحيي عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق السابق لها والدكتور خالد عودة أحد مستشاري النقابة للانضمام الي اللجنة العليا لاعداد الدستور الجديد أو بعضهم. وكشف الدكتور أسامة أبو العينين وكيل أول نقابة العلميين أن هيئة مكتب نقابة العلميين أوصت أيضا بترشيح كل من الدكتور زغلول النجار والدكتور عبدالفتاح عبدالعال من الشخصيات العلمية العامة اللذين لهما بصمة في النشاط العلمي والنقابي داخل مصر وخارجها. وأكد وكيل العلميين أن الشروط الصارمة التي يجب أن تتوافر في أعضاء هذه اللجنة جعلتنا نستبعد أسماء لها وزنها علميا مثل العلماء د. أحمد زويل ود. فاروق الباز ود. شريف الصفتي. الاهرام

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اختيار أربعة مرشحين لتمثيل النقابة في اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور وهم نقيب الصحفيين ممدوح الولي، ووكيل أول النقابة الأسبق رجائي الميرغني، ووكيل أول النقابة جمال فهمي، ووكيل التشريعات حاتم زكريا. وقرر المجلس خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بهذا الترشيح، مؤكدا أن الأنباء التي نشرت في عدد من وسال الإعلام عن ترشيحات أخرى تقدمت بها النقابة لا أساس بها من الصحة. ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا عاجلا يوم /الأحد/ القادم لاختيار الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة من قبل النقابة والخاصة بحرية التعبير والصحافة والمعلومات والتنظيم النقابي، وذلك لرفعها إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لكي يتم تضمينها في نصوصه. وكانت لجنة التشريعات بالنقابة قد أعدت المشروع بمشاركة عدد من الخبرات النقابية والقانونية، وناقش مجلس النقابة مذكرة لجنة التشريعات الخاصة بالمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والمعلومات والتنظيم النقابي، والتى تضمنت تسع مواد

تقدم حزب النور أمس بالأسماء التي رشحها للجنة التأسيسية لكتابة الدستور‏,‏ وشملت ترشيحات النور مفاجأة من العيار الثقيل‏,حيث ضمت مجموعة من أعضاء البرلمان من خارج الحزب ويأتي علي رأس الشخصيات التي تم ترشيحها من نواب البرلمان عمرو حمزاوي, والنائبة القبطية مارجريت عازر, وعمرو الشوبكي, ومحمود السقا, وعبدالعليم داوود وكيل مجلس الشعب, بالإضافة إلي نواب النور وأبرزهم أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب, وطارق السهري وكيل مجلس الشوري, والسيد مصطفي نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب. كما تم ترشيح عدد من الشخصيات العامة من خارج البرلمان, من أبرزهم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي والكاتبة سكينة فؤاد. وصرح نادر بكار, المتحدث الرسمي باسم حزب النور بأن الحزب حريص علي تمثيل كل القوي السياسية في اللجنة التأسيسية للدستور. من ناحية أخري, تقدم حزب الأصالة بمرشح واحد, وهو الدكتور محمد عبدالمقصود, أحد رموز التيار السلفي, كما تقدم اللواء عادل عبدالمقصود رئيس الحزب بترشيح نفسه بصفته نائبا بالبرلمان, إضافة إلي ترشيحه المستشار طارق البشري, والدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري باعتبارهما شخصيات عامة وشاركوا في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في مارس.2011 من جهته, قرر حزب الوفد المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد. وعلمت الأهرام أن الوفد سيطرح خمسة أو ستة أسماء من الحزب, من بينهم: محمد عبدالعليم داوود وكيل مجلس الشعب, والدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بالمجلس, والدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد, بالإضافة إلي اسم أو اسمين من الأقباط. كما علمت الأهرام أن الحزب سيناقش بشكل نهائي طرح الأسماء التي سيدفع بها لتأسيسية الدستور في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للحزب. وأكد مصدر مسئول بحزب الوفد أن حزبي الحرية والعدالة والنور لم يتوافقا مع الوفد حول الجمعية التأسيسية للدستور. وأشار إلي أن الحزبين اتفقا علي تشكيل الجمعية دون دعوة باقي الأحزاب. وحذر حزب المصريين الأحرار مما سماها محاولات الإقصاء المتعمدة لوجود تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط في اللجنة التأسيسية للدستور. وصرح عبدالفتاح خطاب, الأمين العام المساعد, بأن اتحاد العمال الذي يضم في عضويته نحو4,5 مليون عضو يمثلون قوة العمل في مصر, يؤكد ضرورة تمثيلهم في الهيئة التأسيسية بما يؤكد حرص الدولة علي استمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة, لافتا إلي أن العمال هم الفئة الأكبر تأثيرا في الانتخابات, وهم الأكثر إلزاما بالذهاب إلي صناديق الاقتراع في مختلف الاتجاهات السياسية والوطنية.

أعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية مشاركتها في المسيرة المليونية اليوم إلي قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لتأكيد رفضها لقرار مجلسي الشعب والشوري بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووصفته بالمسمار الجديد في نعش الثورة حيث أكد اتحاد شباب الثورة ان المسيرات ستبدأ من مسجد رابعة العدوية وأماكن أخري من شرق القاهرة. وفي ميدان التحرير رفض المتظاهرون بميدان التحرير أمس قرار مجلس الشعب بشأن تشكيل التأسيسية للدستور. وأكدوا أنه لا دستور ولا رئاسة في ظل حكم العسكر محذرين من أن النظام السابق مازال باقيا, ورأسه متمثلة في المجلس العسكري. وهتف المتظاهرون الهتافات المعتادة ضد المجلس العسكري وبقائه إلي الآن وضرورة رحيله منادين بسقوطه يسقط يسقط حكم العسكر. وظهرت حالة من الغضب تجاه مجلس الشعب وعدم قدرته علي تلبية مطالب الثورة المصرية بشكل سريع, رافضين فكرة اعطاء الفرصة. وأضافوا أن اداء هذا المجلس يغلب عليه الطابع التمثيلي وأن الثورة ضائعة بين المجلس.. وحكومة صانعة للأزمات مشيرين للأزمة المستمرة للسولار والبنزين. وأكدوا أن الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب لن يستطيع طرح الثقة في الحكومة, كما قال وإذا كان قادرا فلماذا التردد والتراجع ثم التلويح مرة أخري. ومن جانبه وجه خطيب الميدان جمعة محمد علي رسالة للمجلس العسكري قائلا: لو أردت ان تحترق مصر قم بتعيين أحمد شفيق رئيسا وحينها ستكون ثورة دموية, لا ثورة سلمية بعد هذا, رافضا تأسيسية الدستور. وقد أعلن تعليق الاعتصام حتي يوم5 مايو وذلك لتطهير الميدان وعلي صفحة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك كشف الدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عن أن الجمعية التأسيسية للدستور التي سيتم اختيار أعضائها اليوم في اجتماع مشترك بين البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري تضم عددا من المفكرين الإسلاميين والأقباط والرموز الليبرالية منهم د.محمد عمارة ود.نصر فريد واصل ود.سمير مرقص ود.رفيق حبيب. وقال ان الترشيحات تشمل رموزا ليبرالية مثل د.محمد أبوالغار ود.حازم الببلاوي إلي جانب رموز يسارية مثل عبدالغفار شكر وأحمد السيد النجار, ومن الرموز الشبابية أحمد حرارة ومعتز بالله عبدالفتاح ونادر بكار ومحمد أبوتريكة إلي جانب نواب البرلمان د.سعد الكتاتني ود.عصام العريان وسيد مصطفي وأشرف ثابت ود.عمرو الشوبكي ود.عمرو حمزاوي وعصام سلطان ود.وحيد عبدالمجيد ود.زياد بهاء الدين وأحمد سعيد. وتضم القائمة مارجريت عازر ود.مني مكرم عبيد إلي جوار د.هدي غنية ود.نادية مصطفي من غير كوتة المرأة. وتضم القائمة من المرشحين شيوخ القضاة المستشارين حسام الغرياني ومحمود الخضيري إلي جانب ممثلي الفكر والإبداع والفن فاروق جويدة ـ أشرف عبدالغفور ـ إيمان البحر درويش وحين تضم القائمة رؤساء نقابات مهنية إلي جانب ممثلي المجتمع الأهلي الخيري والحقوقي. كما سيتجاور أساتذة الجامعات إلي جوار ممثلي العمال والفلاحين في الهيئة التأسيسية حيث إن الدائرة تتسع للتوافق لكتابة دستور لكل المصريين بكل الفصائل والطوائف والشرائح والمهن والأجيال. وأشار إلي أن المذكرة تتضمن اخضاع جميع موارد الدولة للرقابة خاصة الصناديق الخاصة, والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة والدعوة لانشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور, علي أن تكون هذه اللجنة تحت اشراف مباشر من مجلس الشعب.

قرر حزب الجبهة الديمقراطية عدم المشاركة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏.وجدد رفضه لما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية بنسبة%50 من أعضاء البرلمان و50 %من خارجه. وقال الحزب ـ في بيان له ـ إن انفراد الأغلبية البرلمانية بوضع دستور الأمة يعد تحديا واضحا لكل الأحزاب والقوي السياسية, مشيرا إلي أن الوثيقة الدستورية توجه سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة, وتقرر مسئولياتها والقواعد التي تحكمها, وبالتالي لا يجوز لسلطة أن تستأثر بالنصيب الأكبر من صناعة دستور يحكم عملها. ودعا الحزب الي المشاركة في مظاهرات اليوم السبت من أماكن مختلفة للتعبير عن رفض القوي السياسية, لما اعتبره استحواذ فصيل سياسي علي أغلب مقاعد الجمعية التأسيسية. وأكد الحزب أن الأغلبية الحالية تتعامل مع الأحزاب والقوي السياسية والثورية بنفس سياسة النظام السابق, مشددا علي قبوله للتهميش أو الصفقات علي حساب استقرار الوطن.

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى عن موافقة نواب المجلسين على تشكيل اللجنة الخاصة بالإشراف على عملية التصويت والفرز والمشرفين على صناديق التصويت لاختيار أعضاء اللجنة لمشروع دستور جديد للبلاد وذلك بعد موافقة النواب على إغلاق باب المناقشة حول التساؤلات بشأن أسلوب التصويت. وقال الكتاتنى إن رئيس اللجنة المشرفة العامة على هذه العملية هو محمد عبدالعليم داوود وكيل المجلس..أما عضوا اللجنة فهما المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب .. والدكتور إيهاب إدوار الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. وأفاد رئيس اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى إلى أن المشرفين على الصناديق ال14 هم كالآتي: الصندوق الأول : النائب سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الصندوق الثاني : الدكتور محمد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب الصندوق الثالث : الصندوق الثالث النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب الصندوق الرابع : الصندوق الرابع طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الصندوق الخامس : طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الصندوق السادس : محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشعب الصندوق السابع : المهندس إبراهيم أبوعوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب الصندوق الثامن : النائب أنورالسادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الصندوق التاسع : محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب الصندوق العاشر : الدكتورة هدى غنية عضو بمجلس الشعب الصندوق الحادي عشر : النائب رضا خليل رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الصندوق الثاني عشر : محمد الفقي رئيس الشئون المالية بمجلس الشورى الصندوق الثالث عشر : عبدالعظيم عبدالعال رئيس لجنة القوى البشرية بمجلس الشورى الصندوق الرابع عشر : محمد حافظ رئيس لجنة الشباب بمجلس بالشورى ********************************************* خاص الدكتور شديد نقلا من قناة صوت الشعب ولكن بعد تعالي بعض الاصوات داخل الاجتماع المشترك تم الغاء الاسماء المذكورة وتعديلها وأصبح السيد مصطفي البكرى هو رئيس اللجنه الخاصه بالتصويت والفرز

تجمع اليوم السبت المئات من النشطاء والسياسيين وممثلى بعض الأحزاب فى وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يعقد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء لجنة المائة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصرى الجديد. وأعرب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم تشكيل اللجنة بنسبة 50$ من داخل مجلسى الشعب والشورى و50$ من خارجه. وجاء الرافضون لأسلوب تشكيل لجنة صياغة الدستور إلى قاعة المؤتمرات قادمين فى أربع مسيرات من مسجد النور بالعباسية ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان الحجاز ومصر الجديدة والنادى الاهلى . ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يرفض انفراد السلطة التشريعية بوضع الدستور" ، "نعم لدستور يعبر عن كل المصريين" ، "نعم للجنة من خارج البرلمان تجمع كل أطياف المجتمع المصرى". ويبدى الليبراليون واليساريون والأقباط وتيارات سياسية اخرى تخوفهم من سيطرة الأغلبية البرلمانية على صياغة الدستور .. وفى المقابل يسعى حزبا الحرية والعدالة والنور إلى طمأنة الشعب بالتأكيد على أن قائمة الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور تضم مفكرين إسلاميين منفتحين ومفكرين أقباط ورموز ليبرالية ويسارية وأيضا رموز شبابية تعبر عن الثورة.. وكذلك عدد من شيوخ القضاة وممثلين للفكر والابداع والفن والنقابات المهنية لكى يكون الدستور معبرا عن كل المصريين بكل طوائفهم. يذكر أن عدد طلبات الترشح للجنة التأسيسية للدستور تجاوزت 1531 مرشحا حيث سيتم انتخاب 37 عضوا من مجلس الشعب و13 من مجلس الشورى و50 من ممثلى الهيئات والاتحادات ومختلف التيارات .

طرح العديد من نواب البرلمان (مجلسا الشعب والشورى) خلال الجلسة المشتركة لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، تساؤلات عديدة بشأن عملية التصويت وذلك قبيل بدء العملية. وأبدى بعض الأعضاء تساؤلات حول نقاط فنية فى هذه العملية والتى يرونها مبهمة وغير واضحة بالنسبة لهم مثل اختيار الشخصيات النقابية (وهى غير معروفة) ، ومعرفة مهنة كل شخص من هذه الشخصيات غير البرلمانية .. ومن يمثل الأقليات؟ .. ومن يمثل النوبة؟ ..ومن يمثل بدو سيناء وغيرهم؟. واعترض عدد من الأعضاء على عدم وجود سيرة ذاتية للشخصيات العامة أثناء اختيارهم ، فرد رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بقوله إن هذه الشخصيات معروفة ..أما مرشحو الهيئات فإنها هى التى ترشحهم وتحددهم ويجب احترام هذه الترشيحات. ونبه بعض الأعضاء إلى ضرورة وجود تلقين كامل قبيل التصويت مباشرة بالقواعد التى يمكن أن تبطل التصويت. مجلسي الشعب والشوري المنتخبون اليوم خلال اجتماعهم المشترك الثالث أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏.‏كشف الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن أن عدد الطلبات التي قدمت إلي اللجنة الفنية المشكلة لتلقي طلبات الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية بلغ مايقرب من3 آلاف طلب, منها طلبات فورية واخري من هيئات ومؤسسات ونقابات بترشيح عدد من الشخصيات, مشيرا إلي انه من حق كل نائب بالبرلمان من النواب المنتخبين الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية دون التقيد بشرط تقديمه لطلب إلي اللجنة الفنية. وأوضح انه من حق النواب الـ678 المنتخبين خوض انتخابات اختيار اعضاء التأسيسية اليوم. وقال البلتاجي إنه من بين ابرز اسماء الشخصيات العامة التي تقدمت بطلبات للترشح علي عضوية اللجنة التأسيسية الدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد عمارة والدكتور حازم الببلاوي وسامح عاشور والمستشار حسام الغرياني والمستشار مجدي العجاتي. وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري منح كل نائب كشفا يختار منه مائة شخصية لعضوية اللجنة التأسيسية من بينهم50 من نواب البرلمان و50 من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات والهيئات والنقابات علي ان يتم التصويت علي الاسماء وفقا لهذه الكشوف. واضاف ان اختيار اعضاء التأسيسية من بين نواب البرلمان بغرفتيه سيكون بنسبة عددهم اي سيكون37 من بين نواب الشعب و13 من الشوري. وكشف الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري عن أنه سيتم عقد اجتماع أولي لمجلسي الشعب والشوري اليوم يتم خلاله وضع آلية الانتخابات لأعضاء اللجنة التأسيسية المائة ونسب اختيار نواب البرلمان الـ50 من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي أنه تم خلال الاجتماع المشترك للمجلسين الاسبوع الماضي الاتفاق علي أن يتم اختيار الـ50 عضوا من خارج البرلمان بحيث يكون25 منهم من الشخصيات العامة والـ25 الآخرون من ممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة والنقابات, اضافة الي40 عضوا احتياطيا20 من نواب البرلمان و20 من خارجه, وقال السهري في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن توزيع اختيار النواب الـ50 من داخل البرلمان لم يتم تحديدها خلال الاجتماع السابق, مشيرا الي أنه سيتم عقد اجتماعين اليوم الاول يتم خلاله وضع آلية الانتخابات والتصويت لاختيار المائة عضو وتحديد نسب اختيار النواب الـ50 من داخل البرلمان وتحديد نسبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري منهم. ورجح وكيل مجلس الشوري بأن يتم منح كل عضو من بين اعضاء البرلمان الـ678 المفروض حضورهم خلال الاجتماع المشرك لمجلسي الشعب والشوري اليوم كشفا ليقوم فيه باختيار المائة عضو وتسلم تلك الكشوف للجنة فرز تتولي تحديد عدد الأصوات التي حصلها عليها كل مرشح ليختار من خلالهم الحاصلين علي أعلي الأصوات, وأوضح السهري أن الأهم من اختيار الاشخاص هو وضع الدستور نفسه. وانتقد الحملة التي يشنها البعض علي البرلمان بغرفتيه ورفضهم تمثيل نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية, مشيرا الي أن الشعب عندما خرج في أول انتخابات نزيهة لاختيار نوابه كان هدفه الاول اختيار نواب ليضعوا دستورا جديدا يحقق آمالهم في عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية. وقال إن مثيري هذه الأزمة هم قلة لايتعدي عددهم مئات الاشخاص هم أقلية يريدون فرض رأيهم ويتحدثون بلسان الشعب في حين أن نواب الشعب هم الاولي بالحديث بلسانه لأنهم من اختارهم الشعب, وأوضح طارق السهري أن الاعلان الدستوري أوكل لنواب البرلمان المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية ولم يضع شرطا لاختيارهم من الداخل أو الخارج, مشيرا الي أنه لو اختير اعضاء التأسيسية كلهم من داخل البرلمان فلا مشكلة أو مخالفة قانونية في ذلك بل إن ذلك هو الاصل, الا أن نواب البرلمان حرصا منهم علي المصلحة العامة ولإتاحة الفرصة لمشاركة كل أطياف الشعب في وضع الدستور تم الاتفاق علي السماح باختيار50 عضوا في التأسيسية من خارج البرلمان ومن بين الشخصيات العامة والخبراء القانونيين والدستوريين للمشاركة في وضع الدستور, مشيرا الي أن البرلمان بغرفتيه مليء بالعديد من الخبرات الفقهية والعلمية في كل المجالات. وقال انه في كل الأحوال فإن الدستور بعد وضعه سيعرض علي الشعب للاستفتاء عليه اذا رأي أن فيه صالحه وافق عليه, أو رفضه إن رأه لايحقق أماله, مشيرا الي أن الشعب المصري لم يعد قاصرا يحتاج الي من يرشده أو يتحدث بلسانه بل أصبح يملك كل القدرات التي تكفل له حسن الاختيار وفقا لرؤيته ومصلحته هو دون إملاءات من أحد أو فرض آراء من شخصيات كارتونية تريد فرض ديكتاورية الأقلية. ونفي طارق السهري علمه بأسماء وأعداد من تقدموا بطلبات بالترشح للمشاركة في اللجنة التأسيسية, مشيرا الي أن اللجنة الفنية المشكلة بمجلس الشعب برئاسة المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب كانت ومازالت تجري عمليات لحصر وفرز الطلبات المقدمه لها حتي ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي, مشيرا الي أن تقرير النهائي سيعرض خلال جلسة اليوم. فيما ابدي سامي مهران امين مجلس الشعب ان اللجنة الفنية مستمرة في عملها من توزيع وحصر الطلبات وكشف مصدر ان عدد الطلبات وصل الي8 آلاف طلب من بينهم200 طلب قدمهم الشعب والشوري.

دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الي مراعة عدة امور خلال وضع الدستور الجديد وعلي رأسها النص علي إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا( أمام مجلس الشعب) ومحاكمته علي الجرائم السياسية والجنائية وآليات إنتقال السلطة في حالة تخليه أو تنحيه في ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف في حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستوروأيضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة خاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب علي جانب اخر طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في إتفاقية الكويز بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية علي أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوي الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخري في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم.وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوي العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي إنطباعا مغلوطا للعالم أن العرب والإسرائيليين قادرون علي العيش المشترك بسلام, دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.

وذلك بعد موافقة النواب على إغلاق باب المناقشة حول التساؤلات بشأن أسلوب التصويت ، وانسحاب عدد منهم. وقال الكتاتنى إنه بعد انسحاب عدد من الأعضاء المرشحين للجنة الإشرافية فإن رئيسها أصبح هو النائب مصطفى بكرى وعضواها نصر عباس وناجي الشهابي..أما المشرفون على الصناديق ال14 فهم الأول : النائب أشرف حسان بمجلس الشعب ، الثاني : أحمد عبدالرحيم بمجلس الشعب ،الثالث : أشرف أبوالخير بمجلس الشعب ، الرابع : كمال نورالدين بمجلس الشعب ، الخامس : عادل عبيد بمجلس الشعب ، السادس : عصام الصباحي بمجلس الشعب ، السابع : محمد شرف بمجلس الشعب ، الثامن : أحمد توفيق بمجلس الشعب ، التاسع : وليد عفيفي بمجلس الشعب ، العاشر : فرج علي العبد بمجلس الشعب. ولم يتم تغيير أعضاء مجلس الشورى على الصناديق الأربعة المتبقية وهم الحادي عشر :النائب رضا خليل رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى ، الثاني عشر : محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى ، الثالث عشر : عبدالعظيم عبد العال رئيس لجنة القوى البشرية بمجلس الشورى ، الرابع عشر : محمد حافظ رئيس لجنة الشباب بمجلس بالشورى. وبعد ذلك ، قرر الكتاتني رفع الجلسة إيذانا ببدء عملية التصويت والمقسمة إلى 14 صندوقا تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الشعب. وقال الكتاتني إن عدد المرشحين لعضوية لجنة المائة التي ستضمها اللجنة التأسيسية بلغ 2078 سواء من داخل البرلمان أو من خارجه من ضمنهم 360 نائبا شخصا سواء من داخل المجلسين.

أكد الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة‏,‏ رئيس لجنة البحوث والتأليف باللجنة القانونية بالحزب‏,‏ أن الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لن يقبل‏.‏وقد وجهة نظره القانونية قائلا إن اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري للاتفاق علي تشكيل الجمعية التأسيسية عمل تشريعي في جوهره يرتبط بلائحة مجلس الشعب وفق الدستور, والعمل التشريعي لا يجوز للسلطة القضائية ان تتدخل فيه, فلا يجوز للسلطة القضائية ان تتدخل فيه, أي أنه يمس مبدأ الفصل بين السلطات, وبالتالي فإن المحكمة ستحكم بعدم الاختصاص الولائي.
واضاف ابو بركة ـ في تصريح لـ الأهرام ـ لو تجاوزنا هذا المحور من باب الجدل المطلق, وقيل إن القضاء الإداري له اختصاص بنظرها( وهذا غير صحيح) فنرد بأن وجوه المطاعن في الدعاوي المرفوعة لا سند لها في القانون ولا أساس لها في الواقع فما مارسه المجلسان في حدود النص الذي منحه لهما النص الدستوري المنشأ للاختصاص, فلو أراد المشرع الدستوري ألا يتضمن تشكيل اللجنة أعضاء من الداخل أو الخارج لنص علي ذلك صراحة.
وتابع, وعلي ذلك لا توجد مخالفة دستورية لا من النص ولا غيره ولا مجال للتحدي في هذا الخصوص بان اختصاص أو اقتسام الجمعية بين أعضاء البرلمان وخارجه إخلال بمبدأ المساواة, لأن هذا المبدأ يكون في المساواة أمام حكم القانون في الحقوق والواجبات, وما تمارسه الجمعية التأسيسية ليس حقا ولا واجبا, فهذا اختصاص وظيفي.