كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة أمام القضاء حاليًا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها، وذلك حتي يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبي.
وأشار إلي أن المصلحة وافقت بالفعل علي التصالح نظرًا لحرصها علي إنهاء جميع المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبي.
من جانبه، أكد محمد طارق، رئيس مأمورية كبار الممولين، أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة، بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها، دون سحب القضية من المحكمة.
وأضاف: في حالة صدور حكم لصالح الممولين بأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التي سددوها بالفعل، فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين، وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.
يذكر أن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسري علي ضريبة الإقرارات للموسم الضريبي الحالي ولا علي الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة علي المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط.

رابط دائم:
كلمات البحث:
الضرائب ـ المصرية ـ مصلحة ـ رفعت ـ مأمورية