المستهلكون يطالبون بضخ كميات كبيرة إلى الأسواق لكبح ارتفاع الأسعار
قريبا.. الأسماك في محطات الوقود ومنظومة أسواق راقية
الساجواني: نعم هناك «تهريب» والمفتشون يتعرضون لضغوطات ولن نتردد في تطبيق القانون
تحقيق: عبدالله بن سيف الخايفي
أسماك بوزن الذهب ضج المجتمع من ارتفاع اسعارها الفاحش وأصبحت هاجسا يقض مضاجع الأسرة المتوسطة فكيف الحال بالبسطاء الذين اختفت الأسماك عن موائدهم..
استياء كبير من قبل المستهلكين يتنامى يوما بعد آخر يوازي ارتفاع الأسعار المتصاعد الذي لا يعود إلى الوراء أبدا..
طلب متزايد لا يقابله عرض كاف وخلل كبير في تنظيم تسويق الأسماك ينذر بأزمة غذائية سمكية.. أزمة يعتبرها المستهلكون غير مبررة في بلد تمتد سواحله لـ3165 كيلومترا من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا وتضم مياهه ثروة من أجود أنواع الأسماك في العالم.. فيما يصفها المسؤولون في الزراعة والثروة السمكية بأنها وضع طبيعي يوازي ارتفاع الأسعار في بقية المواد الغذائية الأخرى بل وربما اقلها ارتفاعا في رأيهم.
ارتفاع أسعار الأسماك اصبح حديث الساعة في كل بيت وقضية للنقاش في المجالس والمواقع والمدونات الالكترونية..موائدنا تكاد تخلو من السمك العماني وان وجد فلا خيار سوى المتاح من اصناف الدرجة الثالثة وربما الرابعة او الخامسة.. نوعيات لم يألفها العماني على مائدته لكنه اصبح مضطرا لشرائها.. فيما تذهب اسماك الدرجة الاولى والممتازة لموائد بعيدة رغم قرارات الحظر على الجرافات وعلى تصدير الأصناف المرغوبة.
أسماك مثل الكنعد والجيذر والسهوة والصافي اصبحت عملة نادرة في السوق المحلي فسمكة الكنعد الكبيرة تجاوز سعرها 60 ريالا والكيلو جرام منها يغازل الـ6 ريالات على مرأى ومسمع المسؤولين عن تنظيم القطاع السمكي.
احدث اسعار سجلتها عمان امس في مركز كارفور القرم اشارت الى 5.600 بيسة لكيلوجرام الكنعد و4.690 للسهوة و3.290 للهامور و1.890 للصافي و2.290 للكوفر و1.790 للشعري.
المسؤولون «السمكيون» يؤكدون ويراهنون على ان الأسماك متوفرة لكنهم ينأون بأنفسهم عن ارتفاع اسعارها ويعتبرونها قضية اخرى فالسوق عرض وطلب كما يقولون ومعدات الصيد ارتفعت اسعارها والصياد من حقه ان يرتفع دخله كما ترتفع دخول الآخرين.
ثاني السريري صياد من سداب اشار الى ان اسعار معدات الصيد في ارتفاع وقال ان قارب 23 قدم مثلا تصل قيمته 2000 ريال في بعض الماركات فيما تبلغ قيمة ماكينة قارب قوة 85 حصان2000 ريال وشباك من طول 200 وار و140 عينا غزل 21 تصل قيمته 115 ريالا.
نعم من حق الجميع ان ترتفع مداخيلهم وصحيح ان السوق عرض وطلب وارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية حقيقة واقعة ولكن لا يمكن ان تفتح الأبواب على مصراعيها للممارسات العشوائية وتغليب المصالح الخاصة والجشع والاستثراء من جيوب الفقراء والبسطاء بعيدا عن اعين الرقابة.. فالسوق السمكي بحاجة الى مزيد من التشريعات والضبط والتنظيم للتصدير والبيع داخل السوق المحلي ومن حق المستهلك ليس فقط توفر السلعة وجودتها بل وخيارات وبأنواع متعددة منها
قريبا.. الأسماك في محطات الوقود ومنظومة أسواق راقية
الساجواني: نعم هناك «تهريب» والمفتشون يتعرضون لضغوطات ولن نتردد في تطبيق القانون
تحقيق: عبدالله بن سيف الخايفي
أسماك بوزن الذهب ضج المجتمع من ارتفاع اسعارها الفاحش وأصبحت هاجسا يقض مضاجع الأسرة المتوسطة فكيف الحال بالبسطاء الذين اختفت الأسماك عن موائدهم..
استياء كبير من قبل المستهلكين يتنامى يوما بعد آخر يوازي ارتفاع الأسعار المتصاعد الذي لا يعود إلى الوراء أبدا..
طلب متزايد لا يقابله عرض كاف وخلل كبير في تنظيم تسويق الأسماك ينذر بأزمة غذائية سمكية.. أزمة يعتبرها المستهلكون غير مبررة في بلد تمتد سواحله لـ3165 كيلومترا من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا وتضم مياهه ثروة من أجود أنواع الأسماك في العالم.. فيما يصفها المسؤولون في الزراعة والثروة السمكية بأنها وضع طبيعي يوازي ارتفاع الأسعار في بقية المواد الغذائية الأخرى بل وربما اقلها ارتفاعا في رأيهم.
ارتفاع أسعار الأسماك اصبح حديث الساعة في كل بيت وقضية للنقاش في المجالس والمواقع والمدونات الالكترونية..موائدنا تكاد تخلو من السمك العماني وان وجد فلا خيار سوى المتاح من اصناف الدرجة الثالثة وربما الرابعة او الخامسة.. نوعيات لم يألفها العماني على مائدته لكنه اصبح مضطرا لشرائها.. فيما تذهب اسماك الدرجة الاولى والممتازة لموائد بعيدة رغم قرارات الحظر على الجرافات وعلى تصدير الأصناف المرغوبة.
أسماك مثل الكنعد والجيذر والسهوة والصافي اصبحت عملة نادرة في السوق المحلي فسمكة الكنعد الكبيرة تجاوز سعرها 60 ريالا والكيلو جرام منها يغازل الـ6 ريالات على مرأى ومسمع المسؤولين عن تنظيم القطاع السمكي.
احدث اسعار سجلتها عمان امس في مركز كارفور القرم اشارت الى 5.600 بيسة لكيلوجرام الكنعد و4.690 للسهوة و3.290 للهامور و1.890 للصافي و2.290 للكوفر و1.790 للشعري.
المسؤولون «السمكيون» يؤكدون ويراهنون على ان الأسماك متوفرة لكنهم ينأون بأنفسهم عن ارتفاع اسعارها ويعتبرونها قضية اخرى فالسوق عرض وطلب كما يقولون ومعدات الصيد ارتفعت اسعارها والصياد من حقه ان يرتفع دخله كما ترتفع دخول الآخرين.
ثاني السريري صياد من سداب اشار الى ان اسعار معدات الصيد في ارتفاع وقال ان قارب 23 قدم مثلا تصل قيمته 2000 ريال في بعض الماركات فيما تبلغ قيمة ماكينة قارب قوة 85 حصان2000 ريال وشباك من طول 200 وار و140 عينا غزل 21 تصل قيمته 115 ريالا.
نعم من حق الجميع ان ترتفع مداخيلهم وصحيح ان السوق عرض وطلب وارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية حقيقة واقعة ولكن لا يمكن ان تفتح الأبواب على مصراعيها للممارسات العشوائية وتغليب المصالح الخاصة والجشع والاستثراء من جيوب الفقراء والبسطاء بعيدا عن اعين الرقابة.. فالسوق السمكي بحاجة الى مزيد من التشريعات والضبط والتنظيم للتصدير والبيع داخل السوق المحلي ومن حق المستهلك ليس فقط توفر السلعة وجودتها بل وخيارات وبأنواع متعددة منها
: 
: 
: