في أول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي، المستشار بوزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أصحاب السعادة والأفاضل أعضاء المجلس.
وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع المهمة والمتعلقة بسير عمل الهيئة والخطوات اللازم اتخاذها لتطوير العمل في المرحلة القادمة والتي من بينها أهمية وضع الحلول المناسبة من أجل الإسراع في عملية توظيف وتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وفي هذا الخصوص ناقش المجتمعون آلية التنسيق الحالية بين الهيئة ومختلف الجهات لطرح الوظائف والترشيح لها والخطوات المنجزة لحصول الهيئة على بيانات العاملين في هذه القطاعات كما حدده المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء الهيئة.
واستعرض المجلس تطورات برنامج الربط الآلي بين الهيئة ومختلف المؤسسات والتي يقوم بانجازه أحد بيوت الخبرة المتخصصة في السلطنة وبإشراف مباشر من هيئة تقنيات المعلومات، كما استعرض المجلس بيانات الباحثين عن عمل المسجلين بالهيئة والخطط القادمة لاستيعابهم في سوق العمل.
وتطرق الاجتماع الى استعراض أعداد المواطنين اللذين تم ترشيحهم من قبل الهيئة في الفترة الماضية للتنافس على الوظائف المختلفة وأؤلئك اللذين تم توظيفهم في مختلف القطاعات، وكذلك التحديات التي تواجه عمل الهيئة في المرحلة القادمة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أنشأت في شهر اكتوبر الماضي من العام الماضي بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2011م والذي كفل للهيئة استقلالها الاداري والمالي، بحيث تتبع مجلس الوزراء الموقر ويكون مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز لها فتح أفرع لها في مختلف المحافظات في السلطنة.
وقد خول المرسوم السلطاني السلطاني لمجلس الوزراء الموقر تشكيل مجلس ادارة الهيئة من الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بعمل الهيئة. وتشكل المجلس من أعضاء يمثلون كلا من الجهات التالية: وزارات الخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والقوى العاملة والنفط والغاز والاقتصاد الوطني، بالإضافة الى ممثلين من غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة.
وتتمثل مهام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة الرئيسية في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن العاملين والباحثين عن عمل في السلطنة، وإيجاد الحلول المناسبة لتشغيل الباحثين عن عمل وفي ايجاد برامج تدريبية وتأهيلية لهم تتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما يقع على عاتق الهيئة ترشيح المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف في مختلف القطاعات في السلطنة والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتنمية الموارد البشرية والموائمة بين متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية والتخصصات التعليمية المختلفة.
سجل القوى العاملة تناقش خطة العمل المستقبلية
: 
: 
: