حوار - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
-

أكد استعداد مجموعة "تاول" لطرح جزء منها للاكتتاب العام إن صدرت تشريعات مناسبة
- القطاع الخاص سيتحمل مزيدًا من المسؤولية في توظيف العمانيين مستقبلاً
- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورية لتوفير سكن مناسب لأجيالنا
- التعمين ضرورة وواجب إلا أنه يحتاج لمزيد من التخطيط
- مبادرات كبيرة للشركات في المسؤولية الاجتماعية ولكن ينقصها الإعلان عنها
- منطقة غلا القديمة مفتاح السياحة في مسقط.. وسور اللواتية مؤهل ليكون ضمن قائمة "اليونسكو"
رأى حسين جواد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تاول"، أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة أمر لابد منه، كما جدد التأكيد على أن جودة التعليم والتدريب هما الطريق الوحيد لحل مشكلة الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين يجب أن يكون الهم الإيجابى للجميع.. مثمنًا دور الدور الذى تقوم به الدولة وبالنظام التدريجى الذى تعتمده في هذا المجال.
وأبرز في حوار مع "الرؤية" الإسهام الايجابي الكبير للشركات العائلية في الدورة الاقتصادية؛ من خلال توظيف الآلاف من أبناء الوطن، ونوه بما تتمتع به السلطنة من مقومات سياحية عالية ومنها التراث.. متمنيا أن تركز عليه الجهات المعنية أكثر.

- تعد مجموعة شركات "تاول" إحدى أكبر الشركات العائلية في السلطنة، وهناك نظرة سلبية لهذا النوع من الشركات.. فكيف ترى دورها في الاقتصاد؟
يرى البعض أن الشركات العائلية هى المسيطرة على الاقتصاد، هذا إذا نظر إليها من الجانب السلبى، لكن من الجانب الإيجابى نجد أنها توظف أعدادًا كبيرة فى شركاتها المختلفة، وكل شركة لديها ما يزيد على الـ 5 آلاف موظف؛ وبالتالى تساهم في الدورة الاقتصادية بإيجابية؛ ففي حين يوظف القطاع الخاص 220 ألف عامل عمانى، بالمقابل هناك 170 ألف متوظف بالقطاع الحكومى، ومستقبلا لن يكون هناك مجال أكبر لدى الحكومة لتوظيف عمالة أكثر، وسيتحمل القطاع الخاص مزيدًا من المسؤولية في تشغيل عدد أكبر من العاملين، وهو جزء من دور الشركات العائلية كقطاع من مكونات القطاع الخاص وتقوم به دائما بقدر المستطاع.
- لمجموعة شركات "تاول" تاريخ يمتد لما يزيد على القرن ونصف القرن.. فكيف بدأت؟ وكيف توسعت إلى مجموعة شركات؟
تعتبر تاول واحدة من أقدم الشركات العائلية التي تأسست في المنطقة منذ العام 1866، وكانت لرجل اسكتلندى اسمه جى دبليو تاول وصل إلى عمان، وأحبها، وأسس الشركة، وعندما تقاعد اشترى حصته جدنا محمد فاضل فى عام 1916 وأصبحت شركة عمانية كاملة، وحافظنا على نمو الشركة وتوسع أعمالها عبر الأجيال، وحاليا يديرها الجيل الخامس، ونعمل على أن تبقى وتمتد إلى الأجيال اللاحقة وهى مهمة ليست بالسهلة، خاصة أنه إحصائيا ينفرط عقد الشركات العائلية عالميا عند الجيل الثالث و3% فقط تبقى للأجيال اللاحقة، هذا بالنسبة للشركات العائلية دوليا.. أما بالنسبة لمنطقة الخليج ككل فمازالت الشركات العائلية بها هى النشيطة ربما أكثر من الشركات بكيانات أخرى، وكثير من الأفكار الكبيرة بدأت شركات عائلية، وحتى فى أوروبا وفى دول مثل إيطاليا وألمانيا، كثير من الشركات العالمية العائلية.
تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة
- ذكرت منذ أعوام أن هناك إمكانية لطرح جزء من أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام.. فكيف ترى دور سوق مسقط؟ وهل بالفعل سيتم طرح جزء من مجموعة "تاول" في السوق؟
الحقيقة أنه بالفعل لابد من النظر بالتقدير للقائمين على سوق مسقط والقائمين على الوزارات؛ لتشجيعهم الشركات المساهمة؛ لأنها تحقق نوعا من قنوات توزيع الثروة.. واستفادة الآخرين من نشاط الشركات بطريقة أسرع ولدينا الآن حوالي 130 شركة مساهمة عامة، وليس بالضرورة أن كلها نشطة، لكن لدينا قاعدة كبيرة من الشركات المساهمة العامة، وأتمنى أن تركز الجهود على تعضيد أكثر لهذه الشركات القائمة؛ سواء من جهة البنوك أو الحكومة، خاصة أن عددها كاف بالنسبة لسوق مسقط وتقوم بدور صناعى وتصديرى ممتاز.
أما بالنسبة لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، فأعتقد أنه بلا شك عاجلا أم آجلا سيكون طريق الشركات العائلية أن تطرح جزءًا من أسهمها في سوق الأوراق المالية، وما كان يعرقل ذلك من قبل أن القانون لم يكن يشجع على هذا التوجه؛ نظرا لأنه كان يفرض أن يتم طرح نسبة 60% من الأسهم للاكتتاب، بينما يتبقى لملكية العائلية 40% فقط، ومؤخرا ارتأى المشرعون أن هذا لا يشجع الشركات العائلية نحو هذا التوجه، ونصحوا بعكس النسبة بحيث يكون للشركة العائلية أحقية امتلاك 60% وطرح 40%، لكن إلى الآن لم يصدر نظام أو لائحة محددة لهذا الأمر، وعلى أية حال؛ سواء كانت نسبة الطرح 40% أو 30% فالمهم هو أن تكون حرية اتخاذ القرار للشركة العائلية حتى لا تفقد فاعليتها وتدخل في بيروقراطية.
مسيرة التعمين
- وما تقييمك لمسيرة التعمين؟ وكيف واكبتها المجموعة؟ وهل واجهتم صعوبات للوصول للنسبة المقررة؟
بالنسبة للتعمين أظن أنه يجب أن يكون الهم الإيجابى للجميع، وأقدر الدور الذى تقوم به الدولة وبالنظام التدريجى الذى تقوم به في هذا المجال؛ فمنذ ما يقارب الـ20 عاما بدأ التدرج في نسب التعمين حتى وصلنا إلى النسب المطلوب تحقيقها حاليا، وحرصت شركة "تاول" على مواكبة خطط التنمية والتعمين.. وفي بعض شركات المجموعة تجاوزت النسب المطلوبة من التعمين. بينما مازالت بعض شركات المجموعة في طريق السعى للوصول إلى تلك النسب، وبشكل عام لمجموعة الشركات وصلت نسبة التعمين إلى 42% ولعل ما يخفض النسبة في المجموعة هو الاحتياج إلى عمالة وافدة في أعمال البناء التي تتطلب عمالة لا تتناسب مع رغبة الشباب العمانى لما تتضمنه من مشقة. وبشكل عام التحق بالعمل لدى المجموعة فى العام الماضى فقط 965 عمانيا بعد التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه - وتم الوصول إلى هذه الأعداد عبر خطة لاستبدال العمالة الوافدة بأخرى وطنية، وإحلال بعض الوظائف الإدارية؛ مثل: المحاسبة، والتدقيق، والمبيعات، والتنسيق، وبعض المهن الفنية، وكذلك التعاون المستمر مع الجهات المعنية؛ مثل: وزارة القوى العاملة في توظيف الكوادر العمانية، وفي البداية واجهت المجموعة بعض التحديات المتعلقة بتأهل المتقدمين للعمل، لكننا وضعنا خطة تدريبية سنوية تقوم المجموعة بتنفيذها كدورات داخلية وأخرى خارجية لكل المستويات الوظيفية، كما تم منح فرص دراسية للموظفين لتكملة دراساتهم التى تؤهلهم وتساعدهم على أداء وظائفهم.
التعليم وتوطين الوظائف
- ترى إذن علاقة بين التعليم والتعمين؟
بالتأكيد؛ فبشكل عام نجد أن التعمين سار بشكل تدريجى مريح حتى بداية العام الماضى؛ فحدث ما يمكن أن نطلق عليه "إرباكا" في طريقة التعمين؛ فنجد أن هناك أخذ وجذب بين قطاعات الأعمال وسياسة التعمين، وبالتالي النشاطات التجارية التي ترغب في أن تكون سياسة التعمين مرتبطة بسياسة التعليم والتدريب والثواب والعقاب، وإلا تكون المعادلة غير عادلة بالنسبة للطرفين؛ فلا يمكن أن تفرض سياسة التعمين، بينما ليس هناك درجات العطاء بالدرجة التي يتطلبها العمل، ليس فقط في القطاع الخاص لكن في العمل بشكل عام، حتى يمكن أن نستمر في عالم تنافسى من حولنا، وهذا لا يعنى ألا تكون هناك مسؤولية اجتماعية للقطاع الخاص ولو فصلنا موضوع باحثين عن عمل ومشكلة العمالة، فلابد أن نقر بأن هؤلاء أولادنا وشبابنا ومستقبل عمان وهم مسؤوليتنا جميعا، وعلينا أن نوظفهم، لكن هناك من هؤلاء الشباب من استطاع أن يجتهد، وحالفهم الحظ، وأنهوا تعليمهم العالى، وهؤلاء لا توجد مشكلة ضخمة بالنسبة لهم؛ ولذلك على سبيل المثال في قطاع البنوك تصل نسبة التعمين إلى 95%؛ لأن معظم من اجتهد يحصل بسهولة على عمل يناسبه، لكن المشكلة بالنسبة لمن لم يحالفهم الحظ بالانتهاء من هذه الدراسة، وبالتالى نجدهم يبحثون على عمل، إضافة إلى المشكلة في استيعابهم في العمل، خاصة أن الأمر يتطلب مهارات لم يتم التدرب عليها، وهذا يجرنا إلى قضايا استراتيجية أخرى من بينها قضية التعليم، وهل تتوافق مخرجات التعليم، وهذا السؤال من مسؤولية المجتمع ككل؛ سواء حكومة أو شركات أو هيئات.
المسؤولية الاجتماعية
- هناك مسؤولية مجتمعية أخرى بجانب التشغيل تتعلق بالإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية ونشاطات المساعدة لغير القادرين.. فكيف تقيّم اداء القطاع الخاص لهذا الدور؟ وما الذى تفعله مجموعة تاول في هذا المجال؟
بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات فإنني أراها جميعا تساهم بالفعل في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، وإن كان للأسف بشكل غير منظم أو معلن بهذه المساهمة؛ نظرا للتراث الثقافي الذى يجعل هناك حرجًا في إعلان تلك المساهمة، وأظن أنه آن الآوان أن نغير هذه النظرة ونجعل هذا العمل أكثر تنظيما وبشكل معلن.
وفي المجموعة لدينا إدارة خاصة تتولى تطبيق المسئولية الاجتماعية، وعلى سبيل المثال نقوم ببناء بيوت للمحتاجين وغيرها، وهذا العام بدأنا في التنظيم بصورة أكبر فحددنا ميزانية تلك المساهمة وأوجه إنفاقها، وقبل أيام حضرت اجتماعا وظهر أنه بالنسبة لتمويل مؤسسات المجتمع المدنى فإن 90% من موارد تلك المؤسسات تأتى من القطاع الخاص، وبالتالى فالقطاع الخاص - وليس فقط تاول- لا يقصر في القيام بدوره الاجتماعى لكن عدم الإعلان عن هذا الدور، وتلك المساهمة يجعل البعض يأخذ موقفا سلبيا من القطاع الخاص ظنا منه أنه قطاع يستفيد ولا يفيد ويأخذ من المجتمع ولا يعطيه.
تنويعات اقتصادية
- مجموعة شركات "تاول" تندرج تحتها نشاطات كثيرة.. فما الذى يربط هذه التنويعات الاقتصادية من شركات عقارية إلى سياحية وسيارات وغيرها؟
أغلب أو معظم الشركات عندما تكون في سوق اقتصادية صغيرة مثل سلطنة عمان - ولا ننسى أن السكان لا يزيد تعدادهم على الثلاثة ملايين نسمة – فإن معظم تلك الشركات لديها نشاطات مختلفة تحسبا إذا ما نزل قطاع يكون هناك قطاع آخر يعوض الخسارة، وبالتالى فإن الشركات لا تترابط نشاطاتها لكنها شركات شبه مستقلة تحت مجموعة تتعامل في نشاطات متعددة الوجوه؛ نظرا لارتفاع المخاطرة للاقتصاد المحدد في السوق الاقتصادى الصغير، بينما نجد في المجتمعات الكبيرة السوق الاقتصادى كاف للاعتماد على نشاط واحد.
- هناك بلدان صغيرة ومع ذلك استطاعت أن تكوّن لنفسها مكانة صناعية وتصديرية كبيرة مثل سنغافورة وغيرها، فلماذا لا نرى مثل هذا التوجه الصناعى الوطنى المعتمد على التصدير خاصة في الصناعات المعتمدة على المشتقات النفطية في السلطنة؟
مع التسليم بمنطقية الطرح نظريا، إلا أنه من الناحية العملية يصعب تحقيقه لأن نسبة الوافدين العاملين في الصناعات تقترب من 70% من العاملين وأيضا يرجع إلى استراتيجية وتوجه لابد من تقديرها، وهى استراتيجية الحفاظ على التوازن الديموجرافي للسكان، فالشباب في سن العمل لا يكفي لقيام صناعات تصديرية كبرى؛ وبالتالى سنضطر لفتح الباب لعمالة وافدة قد تسبب اختلالا في التوازن الديموجرافي للسكان وهو ما لا تأخذه بعض الدول الأخرى في الاعتبار، لكن المؤكد أنه مع الوقت ومع زيادة عدد المواطنين بالتأكيد سيكون هناك رغبة وضرورة في نفس الوقت للتوسع في النشاطات الصناعية الوطنية؛ وبالتالى تتوسع وتزداد النشاطات والصناعات التصديرية؛ وذلك سيكون خلال العشر السنوات القادمة التي سينتج خلالها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريبا كافيا يضغط على أصحاب الأعمال لفتح المجال للصناعات، خاصة الصناعات النفطية التي تستوعب كثيرًا من العمالة وتفتح اسواقا خارجية وتشتغل على الثروة النفطية وصناعاتها المتعددة.
البني الأساسية.. والتخطيط
- على ذكر التوسع في النشاطات، تفاءل المواطنون بشبكة الطرق الجديدة لأن طريقا جديدا يعنى شريان حياة للمنطقة التي يمر بها أو يصل إليها.. فكيف تستعدون للاستفادة من الطرق الجديدة في مشروعات عمرانية جديدة؟
سعدنا في الأسبوع الماضى بمكرمة جلالة السلطان قابوس- حفظه الله ورعاه - وتوجيهاته بتخصيص 40 مليون ريال أخرى بخلاف الأربعين مليون ريال الأولى وتوجيهها لمشروعات الطرق الداخلية في القرى والمناطق وبالطبع في أى مكان في العالم عندما تسهل طرق الوصول، فبصورة تلقائية يكون اقتصاد الناس أفضل وأيسر، وبالتالى فهى لفته عالية التقدير، هذا بالطبع بخلاف الطرق المخطط لها من خلال لجنة المناقصات المركزية، ولابد من تقديم كل التقدير للمخططين في الدولة وتركيزهم على فتح طرق جديدة؛ ففي الشهر الماضى طرحت المرحلة الثانية من خط الباطنة السريع وخط صلالة وغيرها، أما بالنسبة للسؤال عن تخطيطنا للإفادة من هذه الطرق، فهو يفتح باب العتب على المخططين؛ لأنه يتوجب أن يخططوا هم أولا حتى تعرف القطاعات الأخرى أين الأماكن التي يمكن أن يقوموا فيها بنشاط؛ سواء عقاريًا أو تجاريًا أو صناعيًا من خلال معرفة ما هى المكونات، وما المتوفر منها للناس، وبالتالى يعرف كل صاحب نشاط ماذا يمكنه أن يفيد أو يستفيد من هذه الطرق وعبرها.. أما في حال عدم وجود توضيح للخطة العامة للمناطق التي يتم توصيل الطرق إليها أو تمر عبرها، فإن هذا يؤدى إلى أن أصحاب النشاطات يجتهدون بشكل فردى؛ وبالتالى قد يصيب هذا الاجتهاد وقد يخطئ.
- هذا يعود بنا للحديث عن اختلاف طبيعة المناطق والسكان، وما يستوجبه من اختلاف في طبيعة العقارات السكنية المناسبة لها.. فكيف تتنوع النشاطات العقارية؟ وهل تتناسب مع قدرات السكان واحتياجاتهم وقدراتهم المالية؟
مجموعة تاول كانت من مجموعة الأوائل التي بدأت في التطوير العقاري، ومدينة السلطان قابوس خير شاهد؛ حيث كانت مدينة متكاملة منذ بدايات النهضة مع أوائل السبعينيات، ولا تزال، تحافظ على طابعها الخاص وارتأينا أن نعيد تخطيطها وحاليا هناك مشروع لتجديد المدينة، وحاليا نرى المجمعات السكنية في مدينة السلطان قابوس بشكل جديد، وبالفعل إلى حد ما تتوجه هذه المساكن لذوى القدرة المالية العالية، لكن مجموعة "تاول" لديها شركة عقارية أخرى قامت بعمل مشروعات لذى القدرة المالية المتوسطة؛ ومن خلال شركة الأرجان - تاول وهى مشاركة مع شركة الأرجان العالمية الكويتية؛ قمنا بإنشاء مجمعات سكنية للطبقة المتوسطة وقمنا بتنفيذ عدة مشاريع انتهى أولها قبل 7 سنوات خلف سيتى سنتر بالحيل، ومشروع آخر قائم حاليا هناك، ومشروع ثالث في الخوض باسم فلل ألفي، وهى تقدم سكنًا بسعر مناسب لشبابنا، لكن مع الأسف مع طفرة الأراضى في 2008 ارتفعت قيمة الأراضى بنسبة كبيرة؛ وبالتالى ارتفعت قيمة المبانى، وأنا لا أرى مبررًا لهذا الارتفاع الذى حدث في قيمة الاراضى، خاصة مع وجود مساحات شاسعة في السلطنة، وهذا يلفت نظرنا إلى أن شبابنا ينتظرون فترات طويلة للحصول على قطعة أرض سكنية، وكان هناك تفكير في كيفية عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير سكن مناسب لأجيالنا القادمة؛ لهذا نحتاج إلى التفكير بايجابية وبسرعة، والسرعة مهمة جدا على سبيل المثال يمكن أن تعطى الحكومة الأرض للقطاع الخاص، ويقوم بتنفيذ البناء عليها وتوزيعها على الشباب كوحدات سكنية، وهذا هو الطريق الذى أكد عليه باستمرار جلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه- من أنه لابد من التعاون الأوثق والمشاركة البناءة بين القطاع الخاص والحكومى في بناء عمان واستمرار نهضته المباركة.
التنمية السياحية
- من ضمن نشاطات مجموعة تاول النشاط السياحى، وبمناسبة أن مسقط عاصمة السياحة العربية هذا العام.. ما الذى تراه ممكنا لتنمية السياحة في مسقط؟
تتمتع سلطنة عمان بمقومات سياحية عالية؛ ومنها: التراث، والذى أتمنى أن تركز عليه الجهات المعنية أكثر؛ وعلى سبيل المثال لدينا مطرح القديمة وغلا القديمة، وكلاهما يمثل إرثا ثقافيا وتاريخا لابد أن تعد لها خطط تنموية تحافظ على طابعها، خاصة سور اللواتية الذى أنشئ عام 1705 حسب التاريخ الموجود وحينها كانت تبدأ الأنشطة على الساحل، ومنها انتشرت التجارة الحديثة، وحسبما علمت فهناك بالفعل تخطيط طموح لتحويل مطرح إلى منطقة نشطة أكثر، خاصة مع تحويل ميناء السلطان قابوس التجاري إلى ميناء سياحي، وهو ما سيأتي بسياح أكثر لمطرح، ولدى مطرح من المؤهلات ما يمكنها من أن تصبح مزارا كأثر سكنى يحمل طابعا عمانيا خالصا، وتقدم من خلاله المنتجات العمانية التقليدية. كما أتمنى أن يدخل سور اللواتية ضمن قائمة تراث اليونسكو بحيث يتم الحفاظ عليه كما هو وبحيث يكون سفيرا للسياحة العمانية.